حق الملكية: الفرق بين النسختين

تم إضافة 648 بايت ، ‏ قبل شهرين
ط
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6*
ط (بوت: إضافة بوابات معادلة 1 (ғʀ) (بوابة:رأسمالية))
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6*)
يُصنف '''حق الملكية''' كحق [[إنساني]] للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بممتلكاتهم. ونادراً ما يعترف عموماً بالحق في [[الملكية الخاصة]]، وهو عادة ما يكون مقيدا إلى حد كبير من حيث امتلاك الممتلكات للأشخاص الاعتباريين (أي [[الشركات]]) وحيث يستخدم للإنتاج بدلا من الاستهلاك.<ref>See generally AA Berle, 'Property, Production and Revolution' (1965) [https://www.jstor.org/pss/1120512 65 Columbia Law Review 1]</ref>
 
والحق في الملكية معترف به في المادة 17 من [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] ولكنه غير معترف به في [[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]] أو [[العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]].<ref>{{مرجع كتاب|last=Doebbler |first=Curtis |title=Introduction to International Human Rights Law |publisher=CD Publishing |year=2006 |pages=141–142 |url=https://books.google.com/books?id=mQ61oCPJ1GECdq=%22right+to+property%22+human+rights&source=gbs_navlinks_s |isbn=978-0-9743570-2-7| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20140706224634/http://books.google.com/books?id=mQ61oCPJ1GECdq="right+to+property"+human+rights&source=gbs_navlinks_s | تاريخ الأرشيف = 6 يوليو 2014 }}</ref> وتعترف [[الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان]]، في المادة 1 من البروتوكول الأول، بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في "التمتع السلمي بممتلكاته"، رهناً بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب.
 
== التعريف ==
 
=== أفريقيا ===
يضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حق التملك بشكل صريح في المادة 14،<ref name="Alfredsson-p372">{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=372|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20160425161027/https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq="right+to+property"&source=gbs_navlinks_s | تاريخ الأرشيف = 25 أبريل 2016 }}</ref> إذ يقول:<blockquote>«يجب ضمان حق الملكية. ولا يجب تجاوزه إلا في إطار ما يصب بالمصلحة العامة أو بما فيه خير على المجتمع وفق القوانين المناسبة». </blockquote>أغنت المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حقوق الملكية، إذ أُكد على حق كل مواطن بالمشاركة الحرة في حكم بلده، والمساواة في حق استخدام الخدمات العامة وتأكيد الحق في استخدام الملكية والخدمات العامة من قبل جميع الأشخاص بالتساوي أمام القانون. تنظر المادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى حق جميع البشر بإنفاق ثروتهم ومواردهم الطبيعية وأنه يجب ممارسة هذا الحق ضمن إطار المصلحة الشخصية لهم، ولا يجب حرمانهم من هذا الحق. كما يرد في المادة 12 «من حق الناس استرداد ممتلكاتهم والحصول على تعويض في حال تعرضها للسلب والنهب».<ref>{{Cite web
| url = http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm
| title = African Charter on Human and Peoples' Rights
 
=== أوروبا ===
بعد فشل محاولات إدخال حق حماية الملكية ضمن [[الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان]]، أكّدت الدول الأوروبية على الحق في حماية الملكية ضمن المادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بوصفه «حقًا في التمتع السلمي بالممتلكات»،<ref>{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=366|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191216042536/https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq="right+to+property"&source=gbs_navlinks_s | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2019 }}</ref> إذ يُعرف حق حماية الملكية كالتالي:<blockquote>«1) يحق لكل إنسان طبيعي أو قانوني التمتع السلمي بممتلكاته. لا يجب أن يُسلب أحد من ملكيته إلا بما يخدم المصلحة العامة وبما يخضع للشروط التي تقدمها المبادئ العامة للقانون الدولي.
 
2) لا تُعنى أي من الأحكام السابقة بأي شكل بإضعاف حق الدولة في تنفيذ القوانين الضرورية للسيطرة على استخدام الممتلكات بما يخدم المصلحة العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو مساهمات أخرى أو العقوبات». </blockquote>وبذلك، ينص القانون الأوروبي لحقوق الإنسان على الحق في التمتع السلمي بالملكية، ويُخضع التجريد من الممتلكات إلى شروط محددة، ويرى إمكانية موازنة الدول بين حق التمتع السلمي بالملكية فوق المصلحة العامة. ترجمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفهوم «الممتلكات» ليتضمن أكثر من مجرد الملكية الملموسة، بل ليشمل المصالح الاقتصادية والعقود والاتفاقيات ذات القيمة الاقتصادية  ومطالبات التعويض أمام الحكومة والمطالب المتعلقة بالقانون العام مثل الرواتب التقاعدية. تُقرّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حق الملكية ليس مطلقًا، وأن الحكومات تمتلك درجة واسعة من حرية التصرف للحد من الحقوق. على هذا النحو، يُعتبر حق الملكية الأكثر مرونة بين بقية حقوق الإنسان الأخرى. أوضحت قضية هانديسايد ضد المملكة المتحدة» مدى حرية تصرف الحكومة، وهي قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1976.<ref>{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=367|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5}}</ref> تتضمن القضايا الملحوظة التي وجدت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خرقًا في حق الملكية قضية «سبورونج ولونروث ضد السويد»، التي نُظر إليها عام 1982، حيث أبقى القانون السويدي الممتلكات تحت خطر مصادرة الملكية مدة طويلة من الزمن. مُنح أعلى تعويض اقتصادي بعد صدور حكم من محكمة ستراسبورغ في هذا الشأن بمبلغ قدره 13 مليون يورو فيما يخص قضية «بيلير ضد إيطاليا».<ref>The handling of the affair by the Italian authorities has never been the most mirrored, although it is clear that, in the case Beyeler, the right and wrong was not all on one side: {{cite journal|last1=Buonomo|first1=Giampiero|title=Il contribuente paga il conto dell'adeguamento ai principi di legalità e buona amministrazione|journal=Diritto&Giustizia edizione online|date=2002|url=https://www.questia.com/projects#!/project/89333348}} {{Subscription required|via=[[Questia]]| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191211140818/https://www.questia.com/projects | تاريخ الأرشيف = 11 ديسمبر 2019 }}</ref>