المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) |
Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) ط بوت:إضافة وصلة أرشيفية. |
||
سطر 36:
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.<ref name="NHRIF">{{مرجع ويب|مسار=http://www.nhri.net/news.asp?ID=643|عنوان=Egypt National Council for Human Rights asserts its independence|ناشر=National Human Rights Institutions Forum|تاريخ الوصول=11 April 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110928204451/http://www.nhri.net/news.asp?ID=643 | تاريخ أرشيف = 28 سبتمبر 2011 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.<ref>{{مرجع ويب|مسار=http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm|عنوان=2009 Human Rights Report: Egypt|ناشر=United States State Department|تاريخ الوصول=12 April 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120119045756/http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm | تاريخ أرشيف = 19 يناير 2012 | وصلة مكسورة = no }}</ref>
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار= http://www.nytimes.com/2007/03/27/world/africa/27iht-egypt.4.5048033.html|عنوان=Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum|ناشر=New York Times|تاريخ الوصول=12 April 2011|تاريخ=27 March 2007|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212195224/http://www.nytimes.com/2007/03/27/world/africa/27iht-egypt.4.5048033.html|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>
في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في [[دير أبو فانا]] وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.<ref>{{مرجع ويب|مسار= http://www.arabwestreport.info/node/19563|عنوان=National Council of Human Rights’ report on Abū Fānā incidents: The incidents have unveiled the escalation of sectarian tension in Egypt|ناشر=Arab-West Report translation of Al-Wafd newspaper, July 18, 2008|تاريخ الوصول=11 April 2011|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212195217/http://www.arabwestreport.info/node/19563|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق [[حسني مبارك]], أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق [[حبيب العادلي]], وآخرين من [[الحزب الوطني الديمقراطي (مصر)|الحزب الوطني الديموقراطي]] عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.<ref name="Daily News">{{مرجع ويب|مسار=http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html|عنوان=Fact finding committee accuses Mubarak, Al-Adly of killing protestors|ناشر=The Daily News Egypt|تاريخ الوصول=12 April 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120311112745/http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html | تاريخ أرشيف = 11 مارس 2012 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين<ref>{{مرجع ويب|مسار= http://www.almasryalyoum.com/en/node/376427|عنوان=Fact-finding committee slammed for not recommending trial of Mubarak|ناشر=Almasry Alyoum, 27 March 2011|تاريخ الوصول=12 April 2011|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212195221/http://www.almasryalyoum.com/en/node/376427|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>
في سبتمبر من عام 2012، أعلن [[مجلس الشورى (مصر)|مجلس الشورى]] عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين [[حسام الغرياني]] كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: [[أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح|أحمد سيف الإسلام]] و[[أحمد حرارة]] و أميرة أبو الفتوح و إيهاب الخراط و حنا جرجس و[[صفوت حجازي]] وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبد الله الأشعل وعبدالله بدران وعبد المنعم عبد المقصود و[[محمد البلتاجي]] ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي و[[محمود غزلان]] ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال و[[هدى عبد المنعم]] و[[وائل خليل]] و[[وجدي العربي]] ومحمد طوسون.<ref>[http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/51982/Egypt/Politics-/Whos-who-in-Egypts-reshuffled-Human-Rights-Council.aspx Who's who in Egypt's reshuffled Human Rights Council], ''Ahram Online'', 4 September 2012. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170823031421/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/51982/Egypt/Politics-/Whos-who-in-Egypts-reshuffled-Human-Rights-Council.aspx |date=23 أغسطس 2017}}</ref>
| |||