العبودية في موريتانيا: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
ط بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
سطر 3:
'''العبودية في [[موريتانيا]]''' هي ظاهرة متجذرة في بنية المجتمع الموريتاني، ولها ارتباط وثيق بالتركيبة العرقية للبلاد.<ref name=Ghanem>{{مرجع ويب|الأخير1=Ghanem|الأول1=Omar|عنوان=Slavery in Mauritania Emancipating the Free|مسار=http://www.onislam.net/english/politics/africa/438414|موقع=onislam.net|تاريخ=21 August 2007 |تاريخ الوصول=28 October 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180924201742/http://www.onislam.net:80/english/politics/africa/438414 | تاريخ أرشيف = 24 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
في عام 1981، أصبحت موريتانيا آخر بلد في العالم يلغي الرق،<ref name=NYER-2014/> بعد اصدارها مرسوم رئاسي يمنع هذه الممارسة، لكن غياب الترسانة القانونية جعلها حبر على ورق.<ref name=NYER-2014>{{cite journal|الأخير1=OKEOWO|الأول1=ALEXIS|العنوان=Freedom Fighter|journal=The New Yorker|التاريخ=8 September 2014|المسار= http://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/freedom-fighter|تاريخ الوصول=16 October 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191009191050/https://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/freedom-fighter|تاريخ أرشيف=2019-10-09}}</ref><ref name=BBC>{{استشهاد بخبر |مسار=http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm | عمل=[[بي بي سي نيوز]] | عنوان=Mauritanian MPs pass slavery law | تاريخ=9 August 2007 | تاريخ الوصول=2010-05-23| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180709103402/http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm | تاريخ أرشيف = 09 يوليو 2018 }}</ref><ref name=a>{{مرجع ويب|الأول=Terence |الأخير=Corrigan |مسار=http://www.saiia.org.za/governance-and-aprm-opinion/mauritania-made-slavery-illegal-last-month.html|عنوان=Mauritania: Country Made Slavery Illegal Last Month |ناشر=The East African Standard |تاريخ=6 September 2007 |تاريخ الوصول=2008-01-21| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120722204729/http://www.saiia.org.za/governance-and-aprm-opinion/mauritania-made-slavery-illegal-last-month.html | تاريخ أرشيف = 22 يوليو 2012 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وفي عام 2007، وبفضل الضغط الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية، أصدرت الحكومة قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرة بالعبيد. على الرغم من هذا، فقد قدر عدد العبيد في البلاد من قبل منظمة SOS الرق حوالي 600،000، أي 17٪ من السكان، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 الصادر من مؤسسة وولك فري "Walk Free Foundation" كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال "العبودية العصرية"، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140.000 نسمة، يعانون من شكل من اشكال العبودية المعاصرة. وفي مطلع عام 2015 أصدرت الدولة الموريتانية قانونا يصنف الجرائم المرتبطة بالاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
 
ترفض السلطة الموريتانية الاعتراف بوجود الرق كممارسة ما زالت موجودة، لكنها تقر بأن "ممارسات" مرتبطة بالرق لا تزال معاشة في البلاد، ويصطدم هذا الموقف بإصرار من مدافعين عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين يؤكد على وجود حالات من العبودية تمارس ضد [[حراطين|الحراطين]]، وتقول إنها تتركز أساسا في المناطق القروية حيث يغيب نشاط الجمعيات والحركات الحقوقية.