أمر الإطار القانوني 1970: الفرق بين النسختين

أجرى يحيى خان محادثات مع حاكم شرق باكستان، نائب الأدميرال أحسان، وخلص إلى أن الشيخ مجيب سوف يخفف من مطالبه بعد الانتخابات. أسس يحيى قانون الإطار القانوني في [[30 مارس]] [[1970]]م بهدف تأمين الدستور المستقبلي.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|page=190|quote=When this duly arrived. the western wing's nightmare scenario materialised: either a constitutional deadlock, or the imposition in the whole of the country of the Bengalis' longstanding commitment to unfettered democracy and provincial autonomy. Yahya had made some provision to safeguard the constitutional outcome through the promulgation of the Legal Framework Order (LFO) on 30 March 1970.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref>

دعا الأمر القانوني إلى انتخابات مباشرة لمجلس تشريعي من مجلس واحد وهو الجمعية الوطنية لباكستان. أصدر الأمر مرسومًا بأن الجمعية ستتكون من 313 مقعدًا. انطلاقًا من دستور باكستان لعام 1956 والذي ينص على التكافؤ بين الجناحين، دعا الأمر القانوني إلى التمثيل النسبي، مما أعطى 169 مقعدًا لشرق باكستاني من حيث عدد السكان في المقابل لباكستان الغربية 144 مقعد.<ref name=":0">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|page=190|quote=The LFO laid down that the future National Assembly which would also frame the constitution should consist of 313 members of whom 169 would be from East Pakistan.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref><ref name="A"/> نصّ القانون على أنه سيتعين على الجمعية الوطنية وضع دستور جديد لولاية باكستان خلال 120 يومًا من عقده، على أن يحتفظ الرئيس بحق الموافقة على الدستور للرئيس، وتُركت قواعد العملية السياسية في يد الجمعية الوطنية. بناء على الأمر ستتم الدعوة لانتخابات جديدة إذا فشلت الجمعية في التوصل إلى اتفاق خلال 120 يومًا.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|first=|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|location=|page=190|pages=|quote=The constitution it produced could only pass into law if it was authenticated by the President...It set a deadline of 120 days for the framing of a constitution by the National Assembly and reserved to the President the right to authenticate it.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref> جميع الصيغ والاتفاقيات التي اقترحتها الأحزاب السياسية تتطلب "مصادقة" من قبل الرئيس. حل مكتب المفتش العام "خطة الوحدة الواحدة"، التي جمعت بين المقاطعات الأربع في الجناح الغربي لتشكل الوحدة السياسية لباكستان الغربية.<ref name="G">{{cite book|title=War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh|author=Richard Sisson, Leo E. Rose|publisher=University of California Press|pages=55|year=1991|isbn=978-0-520-07665-5}}</ref>

نصَّ القانون على أن الدستور المستقبلي سيشمل خمسة مبادئ:<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|page=190|quote=It would also have to enshrine the following five principles: an Islamic ideology in which the Head of State should be a Muslim; free periodical federal and provincial elections based on population and on universal adult franchise; the independence of the judiciary along with the guarantee of the fundamental rights of the citizens; the provision of maximum provincial autonomy in a federal system which would provide adequate powers to the Central Government to enable it to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and the preservation of the territorial integrity of the country; full opportunities to the people of all regions to participate in national affairs together with the removal by statutory and other measures in a specified period of economic and other disparities between provinces and regions.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref>

اصطدم أمر الإطار القانوني بمطالبة طويلة الأمد من البنغاليين عن طريق قبول التمثيل النسبي، وطال هذا استياء العديد من الباكستانيين الغربيين الذين قاوموا فكرة حكومة يقودها باكستان الشرقية. انتقد العديد من الباكستانيين الشرقيين إعطاء أمر الإطار القانوني سلطة التصديق على الدستور بيد الرئيس. أكد يحيى خان البنغاليين أن هذا مجرد إجراء إجرائي وضروري لإرساء الديمقراطية في البلاد،<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|page=190|quote=The President's power of authentication was criticised in East Pakistan but Yahya sought to allay fears during a visit to Dhaka early in April. He dismissed this as a 'procedural formality' and maintained that he was 'not doing all this for fun' but was earnest in his pledge to restore democracy.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref> وتجاهل التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات حول زيادة النفوذ الهندي في شرق باكستان وأن مجيب كان ينوي تمزيق أمر الإطار القانوني بعد الانتخابات.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|page=190|quote=He also refused to countenance intelligence service reports both of Mujib's aim to tear up the LFO after the elections and establish Bangladesh and of India's growing involvement in the affairs of East Pakistan.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref>

خلافًا لرأي يحيى خان، فاز حزب رابطة عوامي بجميع مقاعد باكستان الشرقية باستثناء مقعدين،<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|title=Pakistan: A Modern History|author=Ian Talbot|publisher=St. Martin's Press|year=1998|isbn=978-0-312-21606-1|page=190|quote=From November 1969 until the announcement of the national election results, he discounted the possibility of an Awami League landslide in East Pakistan.| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref> وحصل على أغلبية في الجمعية الوطنية، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى أي دعم من غرب باكستان. بما أن أمر الإطار القانوني لم يضع أي قواعد لعملية كتابة الدستور فإن الحكومة التي يسيطر عليها حزب رابطة عوامي ستشرف على تمرير دستور جديد بأغلبية بسيطة. أعلن حزب الشعب الباكستاني برئاسة [[ذو الفقار علي بوتو]] والذي ظهر كأكبر حزب سياسي في غرب باكستان، أنه سيقاطع المجلس التشريعي الجديد، مما أدى إلى تفاقم التوتر بشدة بين أحزاب البلاد. بعد فشل المحادثات أرجأ اللواء يحيى عقد المجلس التشريعي، وهو القرار الذي أثار التمرد الصريح في شرق باكستان، وبالتالي أدى إلى [[حرب الاستقلال البنغلاديشية]] في عام 1971.