مملكة غرناطة: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 360:
===نظام الحُكُم===
كان ملوك بني نصر يُدينون بمبدأ الحكم المُطلق ويستأثرون بكل سلطة حقيقية ويُباشرون مهام الأمُور بأنفسهم، وهو الأمر الذي كان يُؤدي إلى نشوب الثورة في أحيان كثيرة. وكان السلاطين يستعينون برأي الزُعماء والقادة ذوي العصبية والتوجيه في الأوقات الخطيرة. إلا أنه في بعض الفترات، كان يستأثر بالسلطة وزير قوي مثلما حدث في عهد السلطان أبي عبد الله محمد المُلقب بالمخلوع (701- 708هـ)، حيث استأثر بالحكم وزيره أبو عبد الله ابن الحكيم اللخمي؛ وفي عهد السلطان أبي عبد الله محمد بن إسماعيل (725- 733هـ)، تمكن وزيره ابن المحروق من الظفر بالحكم؛ وفي عهد أخيه السلطان أبي الحجاج يوسف (733- 755هـ) تملك الحكم الحاجب أبو النعيم رضوان؛ وصولًا إلى عهد السلطان الغني بالله (755- 793هـ) حين استأثر بالحكم وزيره ابن الخطيب. وكان ينتهي أمر استبداد الوزير بالحكم بانقلاب عنيف وسط أحداث دامية.
انحصرت مناصب الحكم الرئيسية في الوُزارة وقيادة الجيوش والقضاء. عُد الوزير رأس السلطة التنفيذية الحقيقية، حيث كان يُشرف بطريقة مُباشرة أو بتوجيه سلطاني على تصريف شُئون المملكة وتوجيه سياستها الداخلية والخارجية. وكانت تُسند الوُزارة إلى أحد الأعلام الكتابة والأدب أمثال ابن الحكيم اللخمي وابن الجياب وابن الخطيب وابن زمرك؛ وكانت تتلخص مهامها في تلقي أوامر السلطان وتنفيذها مع تحرير المُكاتبات السُلطانية وصياغة المراسيم مع العمل على توزيع مُختلف الأعمال على أصحاب المناصب. وفي بعض الأحيان، كان يتولى الوزير قيادة الجيش في المعارك كما حدث مع الحاجب رضوان، أو يتولى بالإنابة مهام السلطنة مثلما حدث مع ابن الخطيب، الذي لُقب «بـذي الوزارتين»، جنبًا إلى جنب مع ابن الحكيم الرندي. وكان الوزير يُستعين بطائفة من الكتاب لتنفيذ مُختلف المهام، وكثيرًا كانوا يرتقون إلى منصب الوزير.
== الدفاع ==
| |||