الحرية الدينية في تركيا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.5 |
|||
سطر 1:
[[تركيا]] بلدٌ [[علمانية|علماني]] وفقاً للفقرة 24 من الدستور التركي. العلمانية التركية مشتقة من مبادئ الفكر الكمالي ([[مصطفى كمال أتاتورك|كمال أتاتورك]]) المتمثلة بـ: الجمهوريانية والشعبوية واللائكية والإصلاحية والقومية وسيطرة الدولة. تفرض الحكومة التركية بعض القيود على المسلمين والجماعات الدينية الأخرى، بالإضافة إلى قيودٍ على المظاهر الدينية للمسلمين في مكاتب ومؤسسات الحكومة، ومن بينها الجامعات.<ref name="usbdhrl">[https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90204.htm Turkey: International Religious Freedom Report 2007]. United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190708203410/https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90204.htm |date=8 يوليو 2019}}</ref>
== توزع السكان دينياً ==
وفقاً للحكومة التركية، فـ 90% من السكان مسلمون (أغلبهم من المذهب السني).<ref>[https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71413.htm International Religious Freedom Reports of the US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor] quoted from the 2006 report, but included in more annual reports</ref> وفقاً لكتاب حقائق العالم: فـ 98.2% من سكان تركيا مسلمون.<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html CIA Information on Turkey]; accessed on 11 October 2009 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191111143735/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html |date=11 نوفمبر 2019}}</ref> تعترف الحكومة بثلاث أقليات دينية: مسيحيو الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية ومسيحيو كنيسة الأرمن الأرثوذكس واليهود (توجد أيضاً جماعات أخرى غير مسلمة).
== وضع الحرية الدينية ==
سطر 9:
يعرّف دستور عام 1982 الدولة التركية بأنها دولة علمانية، ويوفر لمواطنيها حرية المعتقد والعبادة والترويج الخاص للأفكار الدينية. في المقابل، تقيّد الأحكام الدستورية الأخرى، والمسؤولة عن ضمان علمنة تركيا، تلك الحريات والحقوق. يمنع الدستور اضطهاد الأفراد على أساس ديني.<ref name="US2009">[https://web.archive.org/web/20091029222230/http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/130299.htm Turkey: International Religious Freedom Report 2009], United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, released on 26 October 2009, accessed on 10 November 2009</ref>
التياران الإسلاميان الرئيسيان في تركيا هما السني والعلاهي. العلاهيون أقلية في تركيا، وتُقدر نسبتهم من مجموع المسلمين بـ 17 بالمئة. في أواخر سبعينيات القرن الماضي، اندلعت اشتباكات عقب صراعٍ بين هذين التيارين. في شهر ديسمبر من عام 1978، أثارت الميليشيات في مدينة مرعش التركية السكان السنة ضد سكان المدينة من العلاهيين،<ref name="AI1987">See the Amnesty International report: [http://ob.nubati.net/wiki/Prosecution_of_Religious_Activists Prosecution of Religious Activists], published in November 1987 (AI INDEX: EUR 44/74/87) reproduced in a private Wiki, accessed on 21 September 2009 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191110103339/http://ob.nubati.net/wiki/Prosecution_of_Religious_Activists |date=10 نوفمبر 2019}}</ref> فقُتل أكثر من 100 شخصٍ جراء تلك الأحداث. في الثاني من شهر يوليو عام 1993، تعرّض عددٌ من المثقفين العلاهيين إلى هجوم في مدينة سيواس، وقُتل في مذبحة سيواس 37 شخص.<ref>[http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/9331717.asp?scr=1 Turkey commemorates 15th anniversary of Sivas massacre], undated article in Hürriyet, accessed on 10 November 2009 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151016161200/http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/9331717.asp?scr=1 |date=16 أكتوبر 2015}}</ref>
التعليم الديني إلزامي في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وفقاً للفقرة 24 من الدستور، ويسود الفكر السني على مناهج التعليم. ادعى عددٌ من العلاهيين تعرضهم للاضطهاد جراء فشل الحكومة في إدخال معتقداتهم وتعاليمهم الدينية ضمن المناهج الدراسية الدينية. في شهر أكتوبر من عام 2007، حكمت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لصالح والدٍ علاهي رفع دعوى في عام 2004 ادعى فيها أن المناهج الدينية الإلزامية تمثّل اعتداءً وخرقاً للحرية الدينية. أضافت الحكومة التركية بعدها 10 صفحات إلى كتاب الديانة في المرحلة الدراسية الأخيرة، وتحوي تلك الصفحات العشر نظرة عامة عن العلاهيين.<ref name="US2008">See the [https://web.archive.org/web/20090226174709/http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119109.htm 2008 Human Rights Report] of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (US State Department) of 25 February 2009; accessed on 21 September 2009</ref>
سطر 21:
في عام 1936، طلبت الحكومة من جميع المؤسسات الإعلان عن مصدر الدخل. في عام 1974، ووسط التوتر السياسي بخصوص قضية قبرص، لم يعد يحق للمؤسسات المعنية بأمور الأقليات الدينية الاستحواذ على عقارات جديدة غير مدرجة في إشهارات عام 1936، بناءً على قرارٍ أصدرته محكمة الاستئناف العليا. ووفقاً للقرار السابق، استحوذت الحكومة على العقارات المُتحصل عليها بعد عام 1936.<ref name="usbdhrl" />
خسرت جماعات الأقليات الدينية عدداً من العقارات لصالح الدولة في الماضي، تحديداً مجتمعات الأرمن واليونان الأرثوذكس. وفي كثير من الحالات، حجزن الحكومة على العقارات بحجة أنها ليست قيد الاستخدام. رُفع طعنان بخصوص هذه القضية، أحدهما من طرف مدرسة فنار للذكور والآخر من طرف ميتم بيوك اضه (أُغلق الأخير عام 1964). رُفعت تلك الاستئنافات إلى مجلس الولاية، وعندما فشلت، رُفعت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في الثامن من شهر يوليو عام 2008، أصدرت المحكمة الأوروبية حكماً يفيد بخرق تركيا حقوق ملكية البطريركية المسكونية بخصوص قضية ميتم بيوك اضه. وامتثالاً لهذا القرار، أُعيد صك البناء إلى البطريركية المسكونية في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2010.<ref>{{cite web|url=http://www.foxnews.com/world/2010/11/29/turkey-gives-orphanage-ecumenical-patriarchate/|title=Turkey gives orphanage to Ecumenical Patriarchate|publisher=[[Fox News Channel]]|date=29 November 2010|accessdate=1 January 2014| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20150924180633/http://www.foxnews.com/world/2010/11/29/turkey-gives-orphanage-ecumenical-patriarchate/ | تاريخ الأرشيف = 24 سبتمبر 2015 }}</ref>
أُلغي القانون الذي يحدّ من حقوق الملكية الدينية عام 2002، فأتاح للمؤسسات الدينية التابعة للأقليات التحصّل على العقارات والملكيات، لكن الحكومة استمرت بتطبيق الفقرة التي تسمح لها بالاستحواذ على الملكيات في المناطق التي يتناقص فيها تعداد غير المسلمين بشكل ملحوظ، أو في الحالات التي تتوقف فيها المؤسسة الدينية عن أداء الوظيفة التي أُنشئت من أجلها. لا يوجد حدّ أدنى لانخفاض التعداد السكاني السابق، وتُرك ذلك وفقاً لتقديرات المديرية العامة للمؤسسات. هذا أمرٌ إشكالي بالنسبة للأقليات ذات التعداد السكاني المنخفض والصغير (مثل مجتمع اليونانيين الأرثوذكس)، أي تدير الأقلية أملاكاً وعقارات أكثر من حاجة المجتمع المحلي، وأغلب تلك الملكيات إما تاريخية أو ذات أهمية دينية للمجتمع الأرثوذكسي العالمي.<ref name="US2009" />
| |||