عربون: الفرق بين النسختين

تم إضافة 155 بايت ، ‏ قبل 10 سنوات
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'== عربون == كلمة معربة . ''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره ، ويدفع بعض القيمة ، على أ...')
 
== '''عربون''' ==
[[كلمة معربة]] .
''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره ، ويدفع بعض القيمة ، على أنه إذا أتم [[عقد (قانون)|العقد]] كان ما دفعه جزءاً من القيمة ، وإلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر .
 
''حكمه :'' جائز والعقد صحيح ،
 
== حكمه ==
''دليل الجواز :'' قصة شراء [[نافع بن عبدالحارث]] من [[صفوان بن أمية]] داراً للسجن بـ[[مكة]] ، على إن رضي [[عمر ابن الخطاب]] رضي الله عنه فالبيع بيعه ، وإن لم يرض عمر رضي الله عنه فلصفوان أربع مائة [[دينار]] . ذكره [[البخاري]] مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب [[الريط]] و[[الحبس]] في [[الحرم]] ،قال الحافظ [[ابن حجر]] ([[فتح الباري]] 5/96): وصله [[عبدالرزاق]](5/148) ،و [[ابن أبي شيبه]](5/7)، و[[البيهقي]](6/34).أهـ
: جائز والعقد صحيح ، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة .
 
 
== دليل الجواز عند الحنابلة ==
''دليل الجواز :'' قصة شراء [[نافع بن عبدالحارث]] من [[صفوان بن أمية]] داراً للسجن بـ[[مكة]] ، على إن رضي [[عمر ابن الخطاب]] رضي الله عنه فالبيع بيعه ، وإن لم يرض عمر رضي الله عنه فلصفوان أربع مائة [[دينار]] . ذكره [[البخاري]] مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب [[الريط]] و[[الحبس]] في [[الحرم]] ،قال الحافظ [[ابن حجر]] ([[فتح الباري]] 5/96): وصله [[عبدالرزاق]](5/148) ،و [[ابن أبي شيبه]](5/7)، و[[البيهقي]](6/34).أهـ
ورواه [[الفاكهي]] في [[أخبار مكة]] 3/254 .