مرفق عمومي: الفرق بين النسختين

'''المرفق العمومي''' هو كل [[مشروع]] يهدف إلى تحقيق [[مصلحة عامة|المصلحة العامة]] بحيث يظل أثناء نشاطه خاضعا للسلطة التي أنشأته أو من ينوب عنها، وبذلك تتلخص مواصفاته في: المشروع ثم المصلحة العامة ثم النية في كونه مرفقا عموميا ثم الخضـوع للسلطة الوصية.<ref>{{مرجع ويب|مسار=http://www.uk250.co.uk/Utilities/ |عنوان=Utilities Websites |ناشر=Uk250.co.uk |تاريخ= |تاريخ الوصول=2011-10-11| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180512085158/https://www.uk250.co.uk/utilities/ | تاريخ أرشيف = 12 مايو 2018 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|مسار=http://www.cpuc.ca.gov/puc/ |عنوان=California Public Utilities Commission |ناشر=Cpuc.ca.gov |تاريخ=2007-03-23 |تاريخ الوصول=2011-10-11| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160102130513/http://www.cpuc.ca.gov/puc/ | تاريخ أرشيف = 02 يناير 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر | عنوان = Where Growth Centers | مسار = https://www.newspapers.com/clip/2003162/mother_brook_as_driver_of_development/ | newspaper = The Salina Evening Journal | مكان = Salina, Kansas | تاريخ = November 6, 1922 | تاريخ الوصول = March 17, 2015 | via = [[Newspapers.com]] | صفحة = 13 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180629183015/https://www.newspapers.com/clip/2003162/mother_brook_as_driver_of_development/ | تاريخ أرشيف = 29 يونيو 2018 | وصلة مكسورة = yes }} </ref> ويأخذ المرفق العمومي عدة أشكال: الـمرافق المركزية ثم المؤسسـات العمومية ثم [[الشركات العمومية]] ثم [[الشركات الخاصة]].

 

يدافع بعض فقهاء القا نون الاداري على وجود المرفق العمومي باعتباره محورا اساسيا لوجود الدولة و أصلا من اصول القانون الاداري والمعيار الوحيد لتحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري في حالة وجود نزاع مرتبط بالمرفق العمومي [1] . وعادة ما يلجأ فقه القضاء في تحديده لمفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما: المعيار العضوي و المعيار الموضوعي[2].&nbsp;