تضخم اقتصادي: الفرق بين النسختين

{{رأسمالية}}

[[ملف:World Inflation rate 2010.png|تصغير|300px|التضخم في أنحاء العالم 2010.]]

# الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

# تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.

 

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

 

يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

# التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات). 

 

من أبرز سمات ظاهرة التضخم:

* أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

* انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".

 

في [[القرن التاسع عشر]] كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)، (بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

 

وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت [[مدرسة|المدرسة]] [[السويد]]ية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط [[ناتج مادي|الإنتاج]] القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط [[استثمار|الاستثمار]] وخطط الادخار.

 

# '''التضخم الأصيل''': يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

 

مستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.

 

ينشأ التضخم بفعل عوامل [[اقتصاد]]ية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

 

#'''زيادة الفوائد النقدية :''' ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها [[انتاج|الإنتاجية]] أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في [[كتاب]]ه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي [[جون مينارد كينز|كينز]] عبر عن ذلك بقوله في كتابه : (يزداد الأزدهار [[اقتصاد|الاقتصادي]] في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).

 

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات [[اقتصاد|الاقتصادية]] والمالية المعبرة عن متانة [[اقتصاد|الاقتصاد]] لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل [[سياسة|سياسية]] و[[اقتصاد]]ية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في [[سوق|السوق]]، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في [[سوق|السوق]] الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

 

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد ال[[تسعير|سعر]] عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في ال[[تسعير|سعر]] حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية [[منتج (اقتصاد)|سلعة]] فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

 

وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

 

شهد [[اقتصاد|الاقتصاد]] العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم و[[كساد|الكساد]]، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد [[سعر الفائدة]] على إدارة النشاط الاقتصادي.ولما كانت [[مصرف|المصارف]] أهم أدوات تنفيذ [[سياسة|السياسات]] الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية [[اقتصاد|الاقتصادية]] و[[اجتماع|الاجتماعية]]، فعندما اجتاحت العالم حالة [[الكساد الكبير|كساد كبير]] حدثت [[بطالة]] قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم الاقتصادي (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن [[كساد|الكساد]] أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية ل[[رأس المال]] بإحداثه نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفي الطلب الفعال.

 

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل [[عامل (مهنة)|العمالة]]، ويقل مستوى [[مقاييس الدخل والإنتاج القومي|الدخل القومي]]، ويميل الناس إلى الأكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات [[اقتصاد|الاقتصاديين]] المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون [[منتج (اقتصاد)|السلعي]] فيما بين [[تاجر|التجار]] من ناحية والتخلف عن السداد [[أوراق مالية|للأوراق التجارية]] والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى).

 

يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية: