تقرير فاليش: الفرق بين النسختين

كان '''تقرير فاليش''' (رسميًا: '''اللجنة الوطنية للسجن السياسي وتقرير التعذيب''') سجلاً للانتهاكات التي ارتكبت في [[تشيلي]] بين عامي 1973 و1990 من قبل عملاء النظام العسكري في [[أوغستو بينوشيه]]. نُشر التقرير في 29 نوفمبر 2004 وشرح بالتفصيل نتائج التحقيق التي استمرت لمدة ستة أشهر. صدرت نسخة منقحة في 1 يونيو 2005. وأعيد فتح اللجنة في فبراير 2010 لمدة ثمانية عشر شهرًا، مما أضاف المزيد من الحالات. وجدت اللجنة أن 38254 شخصًا قد سُجنوا لأسباب سياسية وأن معظمهم تعرضوا للتعذيب.<ref>{{cite web|url=http://radio.uchile.cl/noticias/59143/|title=Reabren Comisión Valech « Radio Universidad de Chile – Diario Electrónico|publisher=Radio.uchile.cl|date=|accessdate=2011-08-19| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20120329125850/http://radio.uchile.cl/noticias/59143/ | تاريخ الأرشيف = 29 مارس 2012 }}</ref> كما تبين أن ثلاثين شخصًا "اختفوا" أو أُعدموا بالإضافة إلى أولئك الذين سجلهم تقرير راجيت. صُنفت الشهادة واعتُمد أنها ستبقى سرية طوال الخمسين سنة القادمة. لذلك، لا يمكن استخدام السجلات في المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، على عكس "أرشيف الإرهاب" في باراغواي وعملية كوندور. وقد منعت رابطات السجناء السياسيين السابقين من الوصول إلى الشهادة.

تحت رئاسة ميشيل باشيليت، أعيد فتح اللجنة. راجعت اللجنة حوالي 32000 طلب جديد من فبراير 2010 إلى أغسطس 2011. كان من المفترض أن تفتح اللجنة لمدة 12 شهرًا فقط، ولكن نظرًا لعدد الطلبات الكبير، مُددت الفترة لمدة ستة أشهر إضافية. صُدق على 9795 حالة تعذيب وثلاثين حالة اختفاء أو إعدام.<ref>http://www.comisionvalech.gov.cl/InformeComision/NominaPPT2011.pdf</ref><ref>http://www.comisionvalech.gov.cl/InformeComision/NominaDDE2011.pdf</ref> قُدم التقرير الجديد إلى الرئيس سيباستيان بينيرا في 18 أغسطس 2011 واُصدر في 26 أغسطس 2011.<ref>{{cite web|url=http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/08/674-387056-9-mandatario-recibio-en-la-moneda-el-segundo-informe-de-la-comision-valech.shtml|title=Mandatario recibió en La Moneda el segundo informe de la Comisión Valech &#124; Política|publisher=La Tercera|date=2011-08-03|accessdate=2011-08-19| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20160412090656/http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/08/674-387056-9-mandatario-recibio-en-la-moneda-el-segundo-informe-de-la-comision-valech.shtml | تاريخ الأرشيف = 12 أبريل 2016 }}</ref>

قدمت الدولة تعويضًا نقديًا مدى الحياة للضحايا بالإضافة إلى المزايا الصحية والتعليمية. توجد تفاصيل هذه المزايا في القانون 19992،  وتشمل ما يلي: دفع شهري يتراوح بين 113000 و 129000 بيزو تشيلي (بأسعار ديسمبر / كانون الأول 2004، التعديل الناتج للتضخم)، على حسب عمر الضحية : رعاية صحية عامة مجانية للضحايا وأولياء أمورهم أو أزواجهم أو أطفالهم دون سن الخامسة والعشرين أو الأطفال العاجزين من أي عمر، التعليم المجاني (من الابتدائي إلى الثانوي) للضحايا الذين توقفوا عن الدراسة بسبب سجنهم.<ref name="leyvalech">[http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=19992 Ley 19,992], Chile's Library of Congress. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304234139/http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=19992 |date=4 مارس 2016}}</ref> وهناك أيضًا مكافأة خاصة قدرها أربعة ملايين بيزو شيلى لأطفال الضحايا الذين ولدوا في السجن أو احتجزوا مع والديهم قبل بلوغ سن الرشد.

قال منتقدو تقرير فاليش، ان العائلات كانت تدعي كذباً فقدان أقاربها خلال النظام العسكري 1973-1990، اذ كانت هناك تقارير منذ عام 2000 تفيد بأن أربعة أشخاص، مدرجين في قائمة القتلى أو المفقودين، كانوا على قيد الحياة أو ماتوا في ظروف غير ذات صلة. أثارت هذه القضايا أسئلة حول نظام التحقق من ضحايا الديكتاتوريات.<ref>{{cite web|title=Chilean government to sue disappeared tricksters|work=Albuquerque Express|date=30 December 2008|url=http://story.albuquerqueexpress.com/index.php/ct/9/cid/c08dd24cec417021/id/447655/cs/1/|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110707103844/http://story.albuquerqueexpress.com/index.php/ct/9/cid/c08dd24cec417021/id/447655/cs/1/|archivedate=7 July 2011|url-status=live|accessdate=16 August 2009}}</ref> ذكرت صحيفة "العمر"  أن  1183 شخصًا قُتلوا أو أُبلغ عن فقدهم ويُفترض أنهم ماتوا وأن أسمائهم تظهر في نصب تذكاري خاص في المقبرة العامة في سانتياغو. ويقدر كلايف فوس في كتاب "الطغاة: 2500 عام من القوة المطلقة والفساد" أن 1500 تشيلي قُتلوا أو اختفوا خلال نظام بينوشيه. اختفى ما يقارب  700 مدني خلال عامي 1974 و 1977 بعد احتجازهم من قبل الجيش والشرطة الشيلية.<ref name="nytimes.com">[https://www.nytimes.com/1990/03/13/world/new-chilean-leader-announces-political-pardons.html "New Chilean Leader Announces Political Pardons"], ''New York Times'', 13 March 1990 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180927053400/https://www.nytimes.com/1990/03/13/world/new-chilean-leader-announces-political-pardons.html |date=27 سبتمبر 2018}}</ref> ذكرت صحيفة [[نيويورك تايمز]] في أكتوبر 1979،  توثيق منظمة العفو الدولية،  اختفاء حوالي 1500 شيلى منذ عام 1973.<ref>"A Green Light for The Junta?", ''New York Times'', 28 October 1977</ref>

تقول الجمعيات أن الشهادة قُبلت وفقًا للشروط التالية:<blockquote>كان يجب أن يكون الحجز أكثر من خمس أيام. (في عام 1986، في سانتياغو دي تشيلي، احتجزت القوات المسلحة 120.000 شخص. ومن بين هؤلاء،  احتجزت كارابينيروس (قوة الشرطة الشيلية)  24000 شخصا لمدة أربعة أيام ونصف.) ومع ذلك، لم تكن شروط اللجنة تتعلق بطول مدة الاحتجاز، بل تتعلق بالدوافع السياسية للاحتجاز أو التعذيب. في الحالات التي عُثر فيها على دليل على أي منهما، حتى لو كانت فترة الاحتجاز بضعة أيام، قٌبلت شهادة هؤلاء الأفراد (انظر المادة 2، الفقرة 2 من المرسوم الأعلى 1،040 لعام 2003، الذي أنشأ اللجنة وحدد ولايتها). يجب أن يكون الاحتجاز في أحد مراكز الاحتجاز أو التعذيب الرسمية البالغ عددها 1200 مركز والتي أدرجتها اللجنة، بما في ذلك: فيلا غريمالدي، كولونيا ديجنيداد، إستاد فيكتور جارا أو مركز إزميرالدا العائم. استُبعدت  حالات التعذيب في الشوارع أو في السيارات. (ابتداءً من ثمانينيات القرن الماضي، لم تعد الاستخبارات، التي خلفت مديرية الاستخبارات الوطنية، تأخذ ضحايا إلى مراكز الاحتجاز، على حسب ما قالته الجمعيات، وأكبر برهان على ذلك، أن حوالي ثلثي حالات سوء المعاملة والعنف التي أقرتها اللجنة حدثت خلال عام 1973).<ref>{{cite web|url=http://www.comisiontortura.cl/filesapp/DecretoSupremo1040.pdf|title=Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura|publisher=Comisiontortura.cl|accessdate=2011-08-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20090815232220/http://www.comisiontortura.cl/filesapp/DecretoSupremo1040.pdf|archive-date=2009-08-15|url-status=dead}}</ref></blockquote>لم يُعترف بحالة كارمن غلوريا كوينتانا، التي حُرقت حية في منتصف الثمانينات، بناءا على تعريف التعذيب الجديد. يُعتبر هذا الادعاء خاطئا. لم تكن هناك قائمة رسمية بمراكز الاحتجاز، إذ كان يتعين احتجاز الضحايا من أجل الاعتراف بقضاياهم. كانت القائمة التي وضعتها اللجنة هي نتاج الشهادة التي تلقتها، على الرغم من أن القوائم السابقة لمراكز الاحتجاز شملت معظم الأماكن. تعود صعوبة قبول شهادات الأشخاص الذين احتُجزوا في السيارات أو الذين تعرضوا للتعذيب في الشارع، الى عدم العثور على أدلة كافية لدعم قضاياهم. قُبلت الحالات التي عُثر فيها على أدلة على احتجاز الأشخاص وتعذيبهم في حافلات الشرطة أو في عربات أخرى.<ref>{{cite web|url=http://www.memoriaviva.com/|title=Memoria Viva|publisher=Proyecto Internacional de Derechos Humanos|accessdate=11 January 2016| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20190413011638/http://www.memoriaviva.com/ | تاريخ الأرشيف = 13 أبريل 2019 }}</ref>