قانون أباوت-بيكارد: الفرق بين النسختين

أُضيف 495 بايت ، ‏ قبل 3 سنوات
ط
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.1
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.1)
أسس البرلمان الفرنسي اللجنة البرلمانية المعنية بالطوائف الدينية في فرنسا لدراسة الطوائف بعد أعمال القتل والانتحار التي وقعت في المعبد الشمسي. قدمت اللجنة تقريرًا في ديسمبر عام 1995 عن الطقوس الدينية وقد سبب الكثير من الجدل، نُقل بعض منه من تقرير صادر عن الشرطة الوطنية الفرنسية عن تلك الطوائف. (درست اللجنة المعلومات والتحليلات من وكالة الشرطة السرية الفرنسية).
 
أنشأ رئيس الوزراء آلان جوبيه في عام 1996 مجلس مراقبة الطوائف المشترك بين الوزارات بناءً على توصيات التقرير، تبعه في عام 1998 تأسيس البعثة المشتركة بين الوزارات في الحرب ضد الطائفية. حلّت بعثة المراقبة المشتركة بين الوزارات ضد الانتهاكات الطائفية في عام 2002 محل البعثة السابقة.<ref>{{Cite web|url=http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp|title=Commission d'enquête sur les sectes – Assemblée nationale|website=www.assemblee-nationale.fr|access-date=2019-08-20| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20190319214029/http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp | تاريخ الأرشيف = 19 مارس 2019 }}</ref>
 
أدت الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد الانتهاكات المحتملة من قبل الطوائف في إقرار قانون أباوت - بيكارد.
 
== قانون أباوت - بيكارد ==
سمّى المعلقون القانون رقم 504 بتاريخ 12 يونيو 2001 قانون أباوت - بيكارد<ref>{{Citation|last=|first=|title=LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales|date=2001-06-12|url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000589924&dateTexte=&categorieLien=id|volume=|pages=|access-date=2019-08-20}}</ref> نسبة لاسمَي الشخصين اللذين أقرّاه (البرلمانيين اللذين قدما تقارير حول مشروع القانون)<ref>{{Cite web|url=http://www.senat.fr/rap/l99-131/l99-131.html|title=Proposition de loi relative aux sectes|website=www.senat.fr|access-date=2019-08-20| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031520/http://www.senat.fr/rap/l99-131/l99-131.html | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2018 }}</ref> وهما البرلماني نيكولاس أباوت من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية اليميني المعتدل، والبرلمانية كاثرين بيكارد من الحزب الاشتراكي اليساري المعتدل.<ref>{{cite web|url=http://www.assemblee-nat.fr/rapports/r2472.asp|title=Archived copy|accessdate=2005-02-08|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20050208022636/http://www.assemblee-nat.fr/rapports/r2472.asp|archivedate=2005-02-08}}</ref>
 
تبنى البرلمان الفرنسي القانون بدعم واسع من الأحزاب في ظل حكومة الرئيس جاك شيراك اليميني المعتدل ورئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.
رفعت جمعية المظلة الفرنسية لشهود يهوه دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أخدت القضية رقم 53430/99، وقالت إن نشر التقارير البرلمانية وسن قانون أباوت - بيكارد ينتهك حقوقها المدنية. قابلت المحكمة الطلب بالرفض.
 
أكدت المحكمة في قضايا أخرى (مثل القضية رقم 53934/00) أن نشر تقرير برلماني يذم بعض الجماعات لا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه الجماعات لم تُمنح حق الاعتراض القانوني لإزالة اسمها من التقرير.<ref>{{Cite web|url=http://www.coordiap.com/Gtemo01.htm|title=CAPLC pour la Liberté de Conscience, religion, croyance, conviction, pensée, culte,|website=www.coordiap.com|access-date=2019-08-20| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031544/http://www.coordiap.com/Gtemo01.htm | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2018 }}</ref>
 
أطلق نشطاء حقوق الإنسان على القانون اسم (جريمة فكرية).<ref>{{cite web|url=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10470.htm|title=Archived copy|accessdate=2005-10-04|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20051219055614/http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10470.htm|archivedate=2005-12-19}}</ref>
17٬592٬533

تعديل