قانون حماية المستهلك: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي) |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
{{حقوق}}
{{رأسمالية}}
في مجال السلطات التنظيمية
ترتبط حماية المستهلك بفكرة '''حقوق المستهلك''' وتكوين منظمات المستهلك، التي تساعد المستهلكين لإتخاذ قرارات صحيحة في السوق والحصول على مساعدة بتقديم [[شكوى مستهلك|شكاوى المستهلك]]. المنظمات الأخرى التي تدعم حماية المستهلك تشمل المنظمات الحكومية ومنظمات التنظيم الذاتي للأعمال مثل هيئات ومنظمات حماية المستهلك، [[ديوان المظالم]] ولجنة التجارة الفيدرالية في أمريكا ومكاتب أفضل الأعمال في أمريكا وكندا وغيرهم.
سطر 7:
يُعرف المستهلك بأنه شخص يحصل على سلع وخدمات للاستخدام المباشر أو الملكية بدلاً من إعادة بيعها أو استخدامها في الانتاج والتصنيع.<ref>{{Cite journal|مسار=http://dx.doi.org/10.4135/9781452276076.n251|عنوان=Law Enforcement|صحيفة=Encyclopedia of Politics of the American West|ناشر=CQ Press|مكان=2300 N Street, NW, Suite 800, Washington DC 20037 United States|ISBN=9781608719099|الأخير=Luckett|الأول=Matthew}}</ref>
كما يمكن حماية مصالح المستهلك من خلال تعزيز أو تشجيع المنافسة في الأسواق
== قانون حماية المستهلك ==
سطر 39:
أما في الهند يتضمن القانون مادة لحماية المستهلك صدرت عام 1986، وأُنشئت بموجبها منتديات منفصلة لتدارك خلافات المستهلك في كل منطقة على امتداد البلاد، حيث يتوجه المستهلك لتقديم شكواه على ورقة بسيطة وبرسوم رزمية للمحاكم، ومن ثم سينظر فيها الموظف المشرف على مستوى المنطقة، علماً أن الشكاوى يمكن أن تُقدم سواءً على بضاعة أو خدمة ما.<ref name="مولد تلقائيا1">{{مرجع ويب|مسار=http://ncdrc.nic.in/|عنوان=NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION|موقع=ncdrc.nic.in| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181010195000/http://www.ncdrc.nic.in/ | تاريخ أرشيف = 10 أكتوبر 2018 }}</ref>
وتكون الإجراءات في هذه الهيئات التحكيمية أقل رسمية وأكثر لطفاً مع الناس نسبياً، كما أنها تستغرق زمناً أقصر لحسم خلاف لمستهلك ما،[4]
وتضع مادة العقد الهندي لعام 1872 الشروط التي توجب على طرفي العقد الالتزام القانوني بالوعود التي قدماها لبعضها، بالإضافة إلى التدابير المتاحة أمام أحد الطرفين إذا فشل الآخر في الإيفاء بوعده، وتؤمن مادة بيع البضائع لعام 1930 بعض إجراءات الحماية
من جهة أخرى تؤمن مادة المحصول الزراعي لعام 1937 معايير تصنيفية للسلع الزراعية ومنتجات المواشي، وتحدد الشروط التي تحكم استخدام تلك المعايير، والعمليات المطلوبة لتصنيف المنتجات الزراعية، ووسمها وتعبئتها.
|