التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
انتقادات على ابن عبد البر
إضافة وصلات
سطر 13:
2- رتب الرواة بحسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم.
 
3- وصل كل [[حديث مقطوع]] وجده متصلًا من غير رواية مالك، وكذلك كل مرسل وجده [[سند (حديث)|مسندًا]] من غيره.
 
4- جمع أقاويل العلماء في صحة الأحاديث وتأويلها وأحكامها وناسخها ومنسوخها وشروحها.
سطر 39:
4- لا يعتمد كل المخالفات، إنما فقط ما صح إسنادها منها:
 
- ومن الأمثلة على هذا قوله: (وهذان الإسنادان عن مالك والأوزاعيو[[عبد الرحمن الأوزاعي|الأوزاعي]] ليسا بصحيحين، لأن دونهما من لا يحتج به).
 
- وأيضًا: (ورأيت في بعض نسخ موطأ مالك رواية ابن وهب عنه هذا الحديث مرسلًا من رواية يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، ولا أثق بما رأيته من ذلك).
سطر 51:
- ذكر اسم المدار وأوجه الاختلاف دون ذكر الرواة ولا الأسانيد: ومن الأمثلة على ذلك قوله: (وهو يدور على حريز بن عثمان الرحبي اختلف عليه فيه فقوم قالوا: عنه عن صليح الرحبي، وقوم قالوا: عنه عن يزيد بن صليح، وقال آخرون: عنه عن يزيد بن صالح).
 
- ذكر بعض الأوجه المخالفة دون ذكر رواته: ومن الأمثلة على ذلك قوله: (وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن [[أبو هريرة|أبي هريرة،هريرة]]، والصحيح فيه عن [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] إن شاء الله).
 
7- يقوم الترجيح عنده على عدة مستويات:
سطر 67:
- الترجيح بما في كتاب الراوي الذي وقع عليه الاختلاف.
 
- الترجيح بالسماع: وذلك لمكانة السماع في رواية الحديث. ويعد ذلك أحد أصول التحديث. فيبحث في هذا الجانب، فيضعف الرواية التي لا يمكن أن يلتقي فيها الراويان معًا، وبالتالي لم يكن لهما أن يسمع أحدهما الحديث من الآخر. ومن ذلك قوله: (ولو انفرد بروايته هذه لكان الحديث مرسلًا، لأن عروة لم يدرك [[عبد الله بن أبي أمية]] أخا [[أم سلمة،سلمة]]، لأنه استشهد يوم الطائف).
 
- ترجيح المفصل في الحديث على من يختصر: فق قال: (فراوية من زاد وتم وفسر أولى من رواية من أجمل وقصر).
سطر 81:
التردد في تحديد من وقع منه الوهم: ومن ذلك قوله: (وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن الهادي)<ref> التمهيد 17/299.</ref>.
== المراجع ==
{{مراجع|2}}
{{كتب ابن عبد البر}}
{{متعلقات كتب الجوامع}}