وزارة العدل (السعودية): الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏التاريخ: إضافة معلومات ومصدر
لا ملخص تعديل
سطر 52:
}}</ref>
 
== المهام ==
تشرف الوزارة على المحاكم السعودية على الوجه المبين [[القضاء (السعودية)|بنظام القضاء]]، وتعد مشروعات [[نظام (توضيح)|الأنظمة]] واللوائح التي تسير عليها الوزارة والأجهزة المعاونة. كما تقترح وتجهز مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة. وعليها اقتراح إنشاء المحاكم وفقاً للنظام. إضافة للعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي للمحاكم، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس. وهي مسؤولة عن توفير [[إدارة الموارد البشرية|الكوادر البشرية]] من كتاب الضبط والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها. ومن مهامها وضع وتطبيق نظام حديث ل[[نظم معلومات|نظم المعلومات،]] وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق القضائية، التي تتعلق بالوزارة والهيئات القضائية، والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه. إلى جانب توليها الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح. إلى جانب مهمة الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة. وتحرص الوزارة على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية. وترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء و[[محاماة|المحاماة]] بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق [[عدالة|العدالة]]. كما تطور وتنمي التعاون بينها وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات [[جهوية|الإقليمية]] و[[الدولية]] في المسائل القضائية والمشاركة في [[مفاوضات|المفاوضات]] التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ [[اتفاقية (توضيح)|اتفاقيات]] التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في [[مؤتمر|المؤتمرات]] والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
 
* الإشراف على المحاكم السعودية على الوجه المبين [[القضاء (السعودية)|بنظام القضاء]].
* إعداد مشروعات [[نظام (توضيح)|الأنظمة]] واللوائح التي تسير عليها الوزارة والأجهزة المعاونة.
* اقتراح وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
* اقتراح إنشاء المحاكم وفقاً للنظام.
* العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي للمحاكم لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
* توفير [[إدارة الموارد البشرية|الكوادر البشرية]] من كتاب الضبط والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.
* وضع وتطبيق نظام حديث ل[[نظم معلومات|نظم المعلومات]] وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.
* الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح النافذة.
* الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة.
* العمل على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
* العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء و[[محاماة|المحاماة]] بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق [[عدالة|العدالة]].[http://www.moj.gov.sa/moj_laws/default.aspx انظر موقع لجنة المحامين في وزارة العدل]
* تطوير وتنمية علاقات التعاون بين الوزارة والهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات [[جهوية|الإقليمية]] و[[الدولية]] في المسائل القضائية والمشاركة في [[مفاوضات|المفاوضات]] التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ [[اتفاقية (توضيح)|اتفاقيات]] التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في [[مؤتمر|المؤتمرات]] والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
*
 
== المحاكم ==
انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك [[عبد الله بن عبد العزيز آل سعود|عبد الله بن عبد العزيز]] ـ رحمه الله ـ، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ. وبالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء [[المحكمة العليا (السعودية)|محكمة عليا]] يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.