معاملة المثليين في فرنسا: الفرق بين النسختين

في عام 1999، وهي شكل من أشكال الشراكات المنزلية المسجلة، للشركاء المثليين والشركاء المغايرين من قبل حكومة [[ليونيل جوسبان]].يحصل الشركاء الذين يسجلون انفسهم في الميثاق على معظم الحماية القانونية، وحقوق ومسؤوليات الزواج. غير أن الحق في التبني والتلقيح الصناعي غير قانوني للشركاء المسجلين في الميثاق (ويقتصر إلى حد كبير على المتزوجين المغايرين). على عكس المتزوجين، لم يكن مسموحًا لهم في الأصل تقديم إقرارات ضريبية مشتركة إلا بعد 3 سنوات من الشراكة على الرغم من إلغاء ذلك في عام 2005.<ref>{{fr icon}} [http://www.lebel-avocats.com/enfant-couple-homosexuel.php L'enfant dans le couple homosexuel - Avocat adoption et filiation] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190416101141/http://www.lebel-avocats.com/enfant-couple-homosexuel.php |date=16 أبريل 2019}}</ref>

في عام 2018، لا يزال الأزواج المثليون غير قادرين على الوصول إلى [[تقنيات التلقيح بالمساعدة]]، {{فرن|Procréation médicalement assistée"}} والتي تعتبر متاحة فقط للأزواج المغايرين في فرنسا. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2012 أن 51% من السكان الفرنسيين يؤيدون السماح للزوجات المثليات بالوصول إليه.<ref>{{fr icon}} [http://www.marieclaire.fr/,pma-procreation-medicalement-assistee-loi-sur-le-mariage-pour-tous-homosexuels-lesbiennes,20152,660731.asp POUR OU CONTRE LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE DANS LA LOI AUTORISANT LE MARIAGE HOMOSEXUEL ?]</ref> كما يدعم الحزب الاشتراكي الفرنسي ذلك.<ref>{{fr icon}} [http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/04/25/la-pma-victime-de-l-opposition-au-mariage-homosexuel_3165394_823448.html La PMA, victime de l'opposition au mariage homosexuel ?]</ref> في يونيو 2017، صرح متحدث باسم [[رئيس فرنسا|الرئيس الفرنسي]] [[إيمانويل ماكرون]] بأن الحكومة تعتزم التشريع للسماح بتقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثلية. جاء ذلك في أعقاب تقرير أعدته لجنة أخلاقيات مستقلة في فرنسا أوصت بتنقيح قانون تقنيات التلقيح بالمساعدة ليشمل الزوجات المثليات والأشخاص العازبين.<ref>{{مرجع ويب|مسار=https://www.reuters.com/article/us-france-politics-procreation-idUSKBN19J1GN|عنوان=France to legislate on assisted reproduction: spokesman|تاريخ=28 June 2017|عمل=Reuters| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181210070004/https://www.reuters.com/article/us-france-politics-procreation-idUSKBN19J1GN | تاريخ أرشيف = 10 ديسمبر 2018 }}</ref> وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، أنه من المرجح أن يتم تمرير مشروع قانون يسمح للزوجات المثليات والنساء العازبات بالوصول إلى تقنيات الإنجاب بالمساعدة في البرلمان في عام 2018.<ref>{{مرجع ويب|مسار=https://www.reuters.com/article/us-france-politics-procreation/france-eyes-legalizing-assisted-reproduction-for-gay-women-in-2018-idUSKCN1BN0XC|عنوان=France eyes legalizing assisted reproduction for gay women in 2018|عمل=Reuters|تاريخ=12 September 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181029113352/https://www.reuters.com/article/us-france-politics-procreation/france-eyes-legalizing-assisted-reproduction-for-gay-women-in-2018-idUSKCN1BN0XC | تاريخ أرشيف = 29 أكتوبر 2018 }}</ref> في عام 2017، أظهر استطلاع للرأي أن 64 % من الشعب الفرنسي يؤيدون تمديد تقنيات التلقيح بالمساعدة إلى الزوجات المثليات.<ref>{{مرجع ويب|مسار=http://www.parents.fr/actualites/grossesse/la-pma-pour-toutes-les-francais-y-sont-largement-favorables-169267|عنوان=PMA pour toutes: les Français largement favorables|ناشر=|تاريخ الوصول=27 May 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180716194820/https://www.parents.fr/actualites/grossesse/la-pma-pour-toutes-les-francais-y-sont-largement-favorables-169267 | تاريخ أرشيف = 16 يوليو 2018 }}</ref> في يوليو 2018، قدم النائب غيوم شيشي مشروع قانون لتشريع تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثليات والنساء العازبات.<ref>{{fr icon}} [https://www.ouest-france.fr/societe/pma-pour-toutes-un-depute-lrem-annonce-une-proposition-de-loi-5880968 PMA pour toutes. Un député LREM annonce une proposition de loi]</ref><ref>{{fr icon}} [http://www.atlantico.fr/pepites/pma-pour-toutes-depute-lrem-espere-adoption-avant-fin-2018-3453541.html PMA pour toutes : un député LREM espère une adoption "avant la fin 2018"]</ref> في يونيو 2019، أخبر [[رئيس الوزراء الفرنسي|رئيس الوزراء الفرنسي،]] [[إدوار فيليب]] [[الجمعية الوطنية (توضيح)|الجمعية الوطنية]] أنه سيتم نقاش تشريع مقدم من قبل الحكومة في الجمعية من نهاية سبتمبر 2019.<ref>{{مرجع ويب|مسار=https://www.theguardian.com/world/2019/jun/12/france-to-end-ban-on-ivf-for-lesbian-couples-and-single-women|عنوان=France to end ban on IVF for lesbian couples and single women|عمل=The Guardian|تاريخ=12 June 2019|الأخير=Chrisafis|الأول=Angelique| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190904122346/https://www.theguardian.com/world/2019/jun/12/france-to-end-ban-on-ivf-for-lesbian-couples-and-single-women | تاريخ أرشيف = 4 سبتمبر 2019 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|مسار=https://www.france24.com/fr/20190612-fin-suspense-pma-toutes-examinee-fin-septembre|عنوان=Fin du suspense pour la PMA pour toutes, examinée fin septembre|عمل=France 24|تاريخ=12 June 2019|لغة=fr}}</ref><ref>{{مرجع ويب|مسار=http://www.leparisien.fr/societe/pma-pour-toutes-le-projet-de-loi-est-pret-et-sera-au-parlement-en-septembre-assure-philippe-12-06-2019-8091624.php|عنوان=La PMA pour toutes les femmes examinée au Parlement en septembre|عمل=Le Parisien|تاريخ=12 June 2019|الأخير=Mateus|الأول=Christine|لغة=fr}}</ref>

ورفضت التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ الفرنسي والتي كانت ستحتاج إلى دليل على العلاج الطبي.<ref>{{مرجع ويب|مسار=http://ilga-europe.org/resources/news/latest-news/france-adopts-new-legal-gender-recognition-procedure|عنوان=It’s official – France adopts a new legal gender recognition procedure! - ILGA-Europe|موقع=ilga-europe.org|تاريخ الوصول=27 May 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190329025310/https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/france-adopts-new-legal-gender-recognition-procedure | تاريخ أرشيف = 29 مارس 2019 }}</ref><ref>{{fr icon}} [http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170010.asp Première séance du mercredi 12 octobre 2016]</ref> في 17 نوفمبر، قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون دستوري.<ref>{{fr icon}} [http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016-739-dc/decision-n-2016-739-dc-du-17-novembre-2016.148209.html Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016]</ref><ref>{{fr icon}} [http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/le-conseil-constitutionnel-valide-le-projet-de-loi-j21-29462.html Le Conseil constitutionnel valide le projet de loi J21] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190329025224/http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/le-conseil-constitutionnel-valide-le-projet-de-loi-j21-29462.html |date=29 مارس 2019}}</ref> ووقع عليه الرئيس [[فرانسوا أولاند]] في 18 نوفمبر 2016، ونشر في المجلة الرسمية في اليوم التالي،<ref>{{fr icon}} [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=id LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)]</ref> ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.<ref>{{fr icon}} [http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/j21-la-loi-de-modernisation-de-la-justice-entre-en-vigueur-29468.html J21 : La loi de modernisation de la Justice entre en vigueur]</ref>