تمويل الشركات: الفرق بين النسختين

'''تمويل الشركات''' هو فرع من فروع [[تمويل|التمويل]] الذي يتعامل مع القرارات المالية التي تتخذها [[مؤسسة حاكمة|المؤسسات]] التجارية، وأدوات التحليل التي تستخدمها في صناعة هذه القرارات. ويَكمن الهدف الرئيسي لتمويل الشركات في تعزيز قيمة الشركة <ref>أنظر [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/other/Image2.gif تمويل الشركات: المبادئ الأولى]، [[أسواث داموداران]]، [[جامعة نيويورك]]، [[كلية ستيرن للأعمال]] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20161017190714/http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/other/Image2.gif |date=17 أكتوبر 2016}}</ref>، وإدارة مخاطرها المالية. وعلى الرغم من أنه يختلف عن الإدارة المالية التي تتعامل مع القرارات المالية الخاصة بكل الشركات وليس شركة بعينها، يُمكن تطبيق مفاهيم دراسة تمويل الشركات الرئيسية على مشاكل جميع الشركات المالية بأنواعها.

إن قرارات الاستثمار الرأس مالي هي اختيارات طويلة الأجل تَحصل المشاريع من خلالها على عائد الاستثمار، ويكون القرار إما تَمويل هذا الاستثمار برأس المال أو [[تكلفة ديونالديون|الديون]]، أو توزيعه على المساهمين في صورة [[ربح|أرباح]]. ومن ناحية أخرى، يُمكن أن تندرج القرارات قصيرة الاجل تحت عنوان "إدارة [[رأس مال متداول|رأس المال العامل]]". ويَتعامل هذا الموضوع مع تحقيق توازن قصير الأجل [[أصول|للأصول]] والخصوم الحالية. حيث يتم التركيز على إدارة السيولة، وقوائم الجرد، والاقتراض والإقراض قصيري الأجل (مثل شروط العملاء الائتمانية).

ترتبط شروط تمويل الشركات و'''مُمول الشركات''' [[بنكمصرف استثماري|بالخدمات المصرفية الاستثمارية]]. ويَكمن الدور الرئيسي [[بنكمصرف استثماري|للبنك استثماري]] في تقييم احتياجات الشركة المالية وإعطائها رأس المال الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات.

قرارات الاستثمار رأس المالي <ref>يَعتمد إطار هذا القسم على [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/other/Image2.gif ملاحظات] بقلم [[أسواث داموداران]]، [[جامعة نيويورك]]، [[كلية ستيرن للأعمال]] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20161017190714/http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/other/Image2.gif |date=17 أكتوبر 2016}}</ref> هي قرارات طويلة الأجل تهدف لتمويل الشركات طبقاً للأصول الثابتة و[[هيكل رأس المال]]. وتعتمد تلك القرارات على معايير عديدة. وتهدف إدارة الشركات إلى تعزيز قيمة الشركة من خلال الاستثمار في المشاريع التي تُحقق [[صافي القيمة الحالية]] بشكل إيجابي عند تقييمها باستخدام [[معدل خصم]] مناسب. ويجب [[تمويل]] هذه المشاريع بشكل مناسب أيضاً. وفي حالة غِياب مثل هذه الفرص، يتطلب تعزيز قيمة المساهمين إعادة الفائض النقدي إلي المساهمين (عن طريق توزيع أرباح الأسهم). وبالتالي، تتضمن قرارات الاستثمار رأس المالي قراراً استثمارياً، وقراراً تمويلياً، وقراراً لتوزيع الأرباح.

يجب على الإدارة تخصيص موارد محدودة بين الفرص المتنافسة (المشاريع) في عملية تُعرف باسم إعداد موازنة رأسمالية.<ref>أنظر [http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350_1997/vcf2/vcf2.htm قرارات الاستثمار وعمل موازنة لرأس المال]، أستاذ كامبل هارفي، [http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/FinancialManagementDecisions.ppt#257,2,Slide إتخاذ قرار الشركة الاستثماري]، استاذ دون تشانس. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20121012234632/http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350_1997/vcf2/vcf2.htm |date=12 أكتوبر 2012}}</ref> ويتطلب إتخاذ قرار تخصيص رأس المال تقدير قيمة كل فرصة أو مشروع، الذي يعتمد على الحجم والتوقيت والتنبؤ بتحقيق تدفقات نقدية في المستقبل.

<ref>أنظر [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/val.html التثمين]، أستاذ أسواث داموداران و [http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350_1997/vcf1/vcf1.htm تقييم الأسهم]، أستاذ كامبل هارفي. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20171209060439/http://pages.stern.nyu.edu:80/~adamodar/New_Home_Page/lectures/val.html |date=09 ديسمبر 2017}}</ref> يتم تقدير قيمة كل مشروع عادةً باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF). ثم يتم اختيار الفرصة التي حصلت على أعلى قيمة قيست باستخدام [[صافي القيمة الحالية]] (NPV) (طبَّقه جويل عميد دين على تمويل الشركات في عام 1951). ويتطلب ذلك تقدير حجم وتوقيت كل التدفقات النقدية المتزايدة الناتجة عن المشروع. ثم يتم خصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد ''[[قيمة حالية|قيمتهم الحالية]]'' (أنظر [[قيمة وقتية للنقود|القيمة الوقتية للنقود]]). ثم يتم جمع هذه القيم الحالية، ومن ثم يُصبح هذا المبلغ الصافي للنفقات الاستثمارية الأولية [[صافي القيمة الحالية]].

يتأثر صافي القيمة الحالية تأثراً كبيراً بمعدل الخصم. وبالتالي، يُعتبر تحديد معدل الخصم المناسب (غالباً ما يُطلق عليه "معدل عقبة" المشروع) <ref>أنظر [http://biz.yahoo.com/f/g/hh.html قاموس كامبل هارفي المالي] أو [http://www.investopedia.com/terms/h/hurdlerate.asp investopedia.com] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20160314084900/https://biz.yahoo.com/f/g/hh.html |date=14 مارس 2016}}</ref> ضرورياً لإتخاذ القرار المناسب. إن معدل العقبة هو الحد الأدنى من عائد الاستثمار، أي معدل الخصم المناسب للمشروع. ويجب أن يعكس هذا المعدل نسبة المخاطرة في الاستثمار، التي عادةً ما تُقاس من خلال تقلبات التدفقات النقدية. كما أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار عملية مزج التمويل. ويَستخدم المديرون نماذج مثل الـCAPM أو الـAPT لتقدير معدل الخصم المناسب للمشروع. كما يستخدمون [[وسيط وزني لتكلفة رأس المال|متوسط تكلفة رأس المال]] (WACC) ليعكس التمويل المتعدد الذي سيتم اختياره. (ومن الخطأ اختيار معدل الخصم لأي مشروع من خلال استخدام متوسط تكلفة رأس المال التي تُتطبق على الشركة كلها. ولا تعد هذه الطريقة مناسبة، حيث أن مخاطر المشروع تختلف اختلافاً كبيراً عن محفظة الأصول الحالية للشركة).

وفي مشاريع [[بحث وتطوير|البحث والتطوير]] مثلاً، يُمكن أن يفتح المشروع (أو يغلق) مسارات العمل في الشركة. ولكن عادةً لا يمكن تطبيق هذا الأمر من خلال صافي القيمة الحالية.<ref>أنظر [http://www.realoptions.org/papers2002/SchockleyOptionNPV.pdf. تحليل الخيارات الحقيقية وافتراضات صافي القيمة الحالية]، توم ارنولد وريتشارد شوكلي {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}}</ref> ومن ثم تلجأ الإدارة (أحياناً) إلى توظيف أدوات لوضع قيمة واضحة لهذه الخيارات. ويتم خصم متوسط التدفقات النقدية في التقييم المعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، بينما يتم تخطيط "طبيعة منظمة مرنة" للاستثمار تأخذ في الاعتبار "جميع" الأرباح المُحتملة. ويكمن الفرق بين التقييمين في "قيمة المرونة" الكامنة في المشروع.

أكثر الوسائل شيوعاً هي:<ref>أنظر [http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_04.htm تحليل شجرة القرار]، وmindtools.com [http://www.public.asu.edu/~kirkwood/DAStuff/decisiontrees/index.html شجرة القرار التمهيدية]، أستاذ جورج كريج، [[جامعة ولاية أريزونا]] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20150203112347/http://www.mindtools.com:80/pages/article/newTED_04.htm |date=03 فبراير 2015}}</ref> التحليل باستخدام شجرة القرار (DTA)، والتحليل باستخدام الخيارات الحقيقية (ROA)؛ ويمكن استخدامهما بالتبادل:<ref>أنظر [http://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA456_2002/Identifying_real_options.htm تحديد الخيارات الحقيقية]، أستاذ كامبل هارفي، [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/opt.html تطبيقات نظرية تسعير الخيار لتقييم الأسهم]، أستاذ أسواث داموداران، [http://www.expectationsinvesting.com/tutorial11.shtml كيف يمكن تقييم قيمة الشركة "الخيارات الحقيقية"؟]، البروفيسور ألفرد رابابورت، [[جامعة كولومبيا]]، ومايكل موبوسين {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20161011131155/https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA456_2002/Identifying_real_options.htm |date=11 أكتوبر 2016}}</ref>

* يستخدم أسلوب الROA عادةً عندما تعتمد قيمة المشروع على ''[[قيمة (توضيح)|قيمة]]'' بعض الأصول الأخرى. حيث يتم استخدام نظرية الخيار المالي كإطار. وبالتالي، يُعتبر إتخاذ القرار مناسباً إما لخيار الشراء أو خيار البيع—ثم يتم التقييم من خلال النموذج الثنائي، أو بلاك شولز. وبالتالي، تُصبح القيمة "الحقيقية" للمشروع هي صافي قيمة السيناريو الحالية مضافاً عليها قيمة الاختيار. (فعلى سبيل المثال، يعتمد [[نجاح (توضيح)|نجاح]] مشروع [[تعدين]] على سعر [[ذهب|الذهب]]؛ إذا كان السعر منخفضاً جداً، فستتخلى الإدارة عن حقوق التعدين، أما إذا كان السعر مرتفعاً بما يكفي، ستطور الإدارة جسم المادة الخام. ولا يُحقق التقييم المعتمد على التدفقات النقدية المخصومة إلا نتيجة واحدة فقط من هذه النتائج.

ويُمكن للمحللين أيضاً التوقع بصافي القيمة الحالية اعتماداً على السيناريو. حيث يشمل السيناريو على نتائج اقتصادية مُعينة، وعوامل "عالمية" ([[سعر الصرف]] وأسعار السلع الأساسية، إلخ...) ''فضلاً عن'' عوامل الشركة المُحددة (عائدات معدلات النمو، وتكاليف الوحدة، إلخ...). ومثال على ذلك، يُمكن للمحلل تحديد سيناريوهات مُعينة للنمو (5٪ "لأسوأ الحلالات"، و10٪ "للحالة المُحتملة" و25٪ "لأفضل حالة")، حيث يتم ضبط جميع المدخلات الرئيسية لتكون متسقة مع افتراضات النمو، ومن ثم يتم حساب صافي القيمة. ففي حالة التحليل المعتمد على السيناريو، يجب أن تكون توليفات المدخلات المختلفة ''متسقة داخلياً''. أما في حالة قياس الحساسية، فلا يوجد حاجة لذلك. ويُطبق هذا الأسلوب لتحديد نسبة صافي القيمة الحالية بدون تحيز، حيث تُحدد الإدارة احتمالية (موضوعية) لكل سيناريو—وبالتالي، تُصبح قيمة المشروع الحالية هي [[متوسط وزني|الوسيط الوزني]] للسيناريوهات المختلفة.

واستكمالاً لهذا المثال: بدلاً من تحديد ثلاثة قيم منفصلة لنمو الإيرادات والمتغيرات الأخرى، يمكن للمحلل تعيين توزيع احتمالات مناسب لكل متغير (عادةً ما يكون [[ثلاثي (أدب)|ثلاثي]] أو [[بيتا (توضيح)|بيتا]])، وتحديد العلاقة المفترضة بين المتغيرات إن وجدت. ومن ثم يُمكن اختيار عينات من تلك التوزيعات عدة مرات لتوليد آلاف السيناريوهات وتقديراتها، التي تُستخدم بعد ذلك لتكوين رسم بياني لصافي القيمة الحالية. ومن ثم تعكس الإحصاءات الناتجة (متوسط صافي الدخل و[[انحراف معياري|الانحراف المعياري]] لصافي القيمة الحالية) "عشوائية" المشروع بشكل أكثر دقة من الفرق الناتج عن أسلوب السيناريو.

ومن أجل تحقيق أهداف تمويل الشركات، يجب تمويل أي استثمار بشكل مناسب.<ref>أنظر [http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/FinancialManagementDecisions.ppt#256,1,Slide قرار الشركة التمويلى]، أستاذ دون تشانس، [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/capstr.html هيكل رأس المال]، أستاذ أسواث داموداران {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20170405051826/http://pages.stern.nyu.edu:80/~adamodar/New_Home_Page/lectures/capstr.html |date=05 أبريل 2017}}</ref> ويمكن أن يؤثر التمويل المتعدد على التقييم، بسبب تَأَثُر كل من معدل العقبة والتدفقات النقدية (وبالتالي تتأثر نسبة المجازفة التي قد تتعرض لها الشركة). ومن ثم يتوجب على الإدارة تحديد "المزيج الأمثل" للتمويل، وهو هيكل رأس المال الذي سيؤدي إلى أقصي قيمة ممكنة. (أنظر: [[وسيط وزني لتكلفة رأس المال]].

يتم حساب خيار توزيع الأرباح <ref>[http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html سياسة الأرباح]، أستاذ أسواث داموداران {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20170223231119/http://pages.stern.nyu.edu:80/~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html |date=23 فبراير 2017}}</ref> وكميتها على أساس أرباح الشركة غير المُخصصة، والأرباح المُتوقع تحقيقها في السنة المُقبلة. وإذا لم يَكن هناك فرص إيجابية لتحقيق قيمة حالية صافية (أي المشاريع التي يتجاوز فيها العائد معدل العقبة)، يجب على الإدارة إعادة السيولة الفائضة إلى المستثمرين. وتشتمل هذه التدفقات النقدية الحرة على البقايا النقدية بعد تسوية جميع نفقات الأعمال.

ويجب على الإدارة أيضاً إتخاذ القرار بشأن كيفية توزيع أرباح الأسهم، إما عن طريق توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم. ويمكن أخذ العوامل الآتية في الاعتبار: حيث يجب على المساهمين دفع ضرائب على أرباح الأسهم، كما يمكن للشركات إما الاحتفاظ بالأرباح أو إعادة شراء الأسهم. وسيؤدي ذلك في الحالتين إلى زيادة قيمة الأسهم المتداولة. وستدفع الشركات "الأرباح" من خلال [[سهم (تجارة)|الأسهم]]. وتُعتبر سياسة توزيع الأرباح اليوم ذات قيمة محايدة.

يشار إلى القرارات المُتعلقة [[رأس المالمال العاملمتداول|برأس المال العامل]] والتمويل قصير الأجل ''بإدارة رأس المال العامل'' <ref>أنظر [http://www.studyfinance.com/lessons/workcap/index.mv إدارة رأس المال العامل]، Studyfinance.com؛ [http://www.treasury.govt.nz/publicsector/workingcapital/chap2.asp إدارة رأس المال العامل]، treasury.govt.nz {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20120818154735/http://www.studyfinance.com:80/lessons/workcap/index.mv? |date=18 أغسطس 2012}}</ref> وهي تشمل إدارة العلاقة بين أصول الشركة قصيرة الأجل والمسئوليات قصيرة الأجل.

تهدف إدارة رأس المال العامل إلى ضمان قدرة الشركة على [[عمل (توضيح)|العمل]]، بالإضافة إلى توافر السيولة النقدية الكافية لتسديد الديون طويلة وقصيرة الأجل والنفقات التشغيلية المقبلة. ويتم تعزيز القيمة الشركة عندما يتجاوز العائد على رأس المال قيمة تكلفة رأس المال.

تختلف قرارات رأس المال العامل عن قرارات الاستثمار من حيث [[قيمة وقتية للنقود|القيمة الوقتية للنقود]] والأرباح. (هذا بالإضافة إلى اعتبارات أخرى مثل إدارة مخاطر المؤسسات وأهداف العائد التي تظل كما هي، على الرغم من وجود بعض القيود، مثل تلك التي يفرضها قروض الاتفاقيات.

ستسخدم الإدارة مزيج من السياسات والتقنيات اللازمة لإدارة رأس المال العامل.<ref>أنظر [http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/PrinciplesofFinancialManagement.htm عشرون مبدأ للإدارة المالية]، أستاذ دون تشانس، [[جامعة ولاية لويزيانا]] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20150923195331/http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/PrinciplesofFinancialManagement.htm |date=23 سبتمبر 2015}}</ref> وتهدف هذه السياسات إلى إدارة ''الأصول الحالية'' (النقود وأشباه النقود، وقوائم الجرد والمدينون) والتمويل قصير المدى.

* '''إدارة المخزون'''. وهي تُحدد مستوى المخزون الذي يسمح بعمليات الإنتاج دون انقطاع، ولكنها تُقلل من الاستثمار في المواد الخام—وتُخفض تكاليف إعادة الترتيب—وبالتالي، يزيد التدفق النقدي. (أنظر [[إدارة سلسلة الإمداد|إدارة سلسلة التزويد]])

[[إدارة المخاطر]] هي عملية لقياس المخاطر، ثم وضع استراتيجيات وتنفيذها لإدارة تلك المخاطر. تركز إدارة المخاطر المالية على المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام الأدوات المالية المتداولة (مثل تغيرات [[سلعة أساسية|أسعار السلع]] الأساسية، و[[سعر الفائدة]]، و[[سعر الصرف|سعر صرف العملات الأجنبية]]، وسعر السهم). كما ستلعب إدارة المخاطر المالية دوراً هاماً في إدارة [[نقد|النقد]].

يرتبط هذا المجال بتمويل الشركات بطريقتين. أولاً، ينتج تعرض الشركة للمخاطر مباشرةً من قرارت التمويل والاستثمار. ثانياً، تهدف تلك القرارات إلى تعزيز [[قيمة (توضيح)|قيمة]] الشركة أو الحفاظ عليها. وتشمل جميع {{بحاجة لمصدر|تاريخ=أغسطس 2009}} الشركات الكبيرة على فِرق لإدارة المخاطر، كما تمارس الشركات الصغيرة إدارة المخاطر أيضاً بشكل غير رسمي.

وتُعتبر المشتقات هي أهم الأدوات {{بحاجة لمصدر|تاريخ=أغسطس 2009}} التي يشيع استخدامها في إدارة المخاطر المالية. وذلك لأن عقود المشتقات تكون باهظة التكلفة في الإنشاء والرصد. وتتضمن أكثر وسائل إدارة المخاطر المالية تأثيراً على المشتقات، التي عادةً ما تكون متاحة في الأسواق المالية القوية. وتشمل تلك الأدوات الخيارات، و[[عقد آجل|العقود الآجلة]]، و[[مقايضة (توضيح)|المقايضة]].

يختلف استخدام مصطلح "تمويل الشركات" اختلافاً كبيراً حول العالم. ففي [[الولايات المتحدة]]، يُستخدم المصطلح لوصف الأنشطة، والقرارات، والتقنيات التي تتعامل مع جوانب الشركة المالية المتعددة ورؤس الأموال. وفي [[المملكة المتحدة]] ودول [[دول الكومنولث|الكومنولث]]، يرتبط مصطلحا "تمويل الشركات" و"ممول الشركات" بالخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يستخدم رأس المال لصالح الشركة.<ref>بيني، شون، [http://www.icaew.co.uk/index.cfm?route=122299 "تعريف تمويل الشركات في المملكة المتحدة"]، معهد المحاسبين القانونيين، نيسان 2005 {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20100816050644/http://www.icaew.co.uk:80/index.cfm?route=122299 |date=16 أغسطس 2010}}</ref>

** الدرجات العلمية: [[ماجستير إدارة الأعمال|ماجستير إدارة الاعمال]]، ودرجة الماجستير في التجارة، وشهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال

** محاسب مؤهل: [[محاسب قانوني معتمد (أمريكا)|محاسب قانوني معتمد]]، ومحاسب إدارة معتمد، ومحاسب معتمد

* [[خطة مالية|الخطة المالية]]

* [[مصرف استثماري|بنك استثماري]]