الإعلان الدستوري في مصر 2011: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V3.3 |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي) |
||
سطر 1:
بعد قيام [[ثورة 25 يناير]] في مصر وتنحي الرئيس [[حسني مبارك]] عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتكليفه [[المجلس
== إعلان 13 فبراير 2011 ==
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا الإعلان الدستوري بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شئون البلاد. وفيه أعلن المجلس العسكري التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر أو حتي يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة. كما قام المجلس العسكري فيه بتعطيل مجلسي الشعب والشوري المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.
وتجد في [[ويكي مصدر]] نص هذا الإعلان الدستوري.<ref>[http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44103 بيان دستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ] {{Webarchive|url=
== إعلان 30 مارس 2011 ==
بعد تسلم المجلس العسكري إدارة البلاد، أعلن عن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد [[دستور مصر 1971|دستور 1971]] والتي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان ورئاسة الجمهورية. كانت أهم ملامح هذه التعديلات تسهيل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتأكيد الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات البرلمان والرئاسة. كما تضمن أيضاً وصفاً لخريطة الطريق لانتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تتلخص في إجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية، وبالتوازي يقوم البرلمان باختيار لجنة تأسيسية من مائة عضو تقوم بكتابة دستور جديد لمصر.
و لكن بعد إجراء [[استفتاء تعديل الدستور المصري 2011|الاستفتاء في 19 مارس 2011]] وصدور النتيحة بموافقة الشعب المصري عليه بنسبة حوالي 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد الإحدى عشر التي تم الاستفتاء عليها (و لكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى التي تعرف شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وخقوق الإنسان، بالإضافة إلي تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.
وتجد في [[ويكي مصدر]] نص هذا الإعلان الدستوري:<ref>[http://www.masr.gov.eg/arabic/laws/constitution/default.aspx الإعلان الدستوري 2011 ] {{Webarchive|url=
== إعلاني 25 سبتمبر و19 نوفمبر 2011 ==
سطر 17:
ثم وبعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي مقررة في 28 نوفمبر 2011 ظهرت مشكلة وهي أن الإعلان الدستوري ينص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وبما أنه من الصعب في هذا الوقت القصير ترتيب سفر قضاة إلي القنصليات والسفارات المصرية في أنحاء العالم، تم الاتفاق علي أن يقوم السفراء والقناصل بالإشراف علي الانتخابات في الخارج وتعديل الإعلان الدستوري مرة ثانية لاستثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي وذلك حتي لا تتعرض نتائج الانتخابات للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري.
وتجد في [[ويكي مصدر]] نص هذين الإعلانين الدستورين.<ref>[http://www.misrnews.com/view/699671.html الجريدة الرسمية تنشر الإعلان الدستورى المختلف عليه حول الانتخابات] {{Webarchive|url=
وأفادت المادة الثالثة منه بضرورة عرض '''"[[
== انظر أيضاً ==
* [[استفتاء
* [[2011 في مصر|أحداث 2011 في مصر]]
== مراجع ==
|