محكمة القضاء الإداري (مصر): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف عام (3.5) إزالة تصنيف:هيئات قضائية مصرية لوجود (تصنيف:محاكم مصرية ذات اختصاص خاص))
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 1:
'''محكمة القضاء الإداري المصرية''' هي جزء من القسم القضائي [[مجلس الدولة (مصر)|لمجلس الدولة المصري]]. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.<ref name="بواية">[https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.pdf بوابة الحكومة المصرية - قانون مجلس الدولة] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20170903072118/https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/قانون%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D820مجلس%A920الدولة.pdf |date=03 سبتمبر 2017}}</ref>{{rp|مادة 13}} يجوز الطعن أمام [[المحكمة الإدارية العليا (مصر)|المحكمة الإدارية العليا]] في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس [[هيئة مفوضي الدولة (مصر)|هيئة مفوضي الدولة]].<ref name="بواية"/>{{rp|مادة 23}}
 
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.<ref name="بواية"/>{{rp|مادة 4}}
سطر 6:
* [[8 مايو]] [[2007]]: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار [[محمد الحسيني]] بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي [[الإخوان المسلمون|الإخوان المسلمين]] إلى [[محاكمات عسكرية للإخوان المسلمين في مصر|المحاكمة العسكرية]]، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية<ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=28200&SecID=0 مجلس الدولة يوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان إلى المحاكمات العسكرية]، [[الإخوان المسلمون|إخوان أون لاين]]، [[8 مايو]] [[2007]]م</ref>.
* [[11 نوفمبر]] [[2008]]: قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بمنع حملة كسر [[حصار غزة]] من الوصول إلى معبر رفح البري، وهي الدعوى التي أقامها الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من أعضاء [[اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة]] ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، اللواء [[حبيب العادلي]] وزير الداخلية، المشير [[محمد حسين طنطاوي]] وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قوافل [[حملة كسر الحصار]] مؤخرًا عن الذهاب ل[[معبر رفح]].<ref>[http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=49515&SecID=65&IssueID=56 القضاء الإداري مع كسر حصار غزة] {{وصلة مكسورة|تاريخ= يونيو 2019 |bot=JarBot}}</ref>
* [[16 نوفمبر]] [[2008]]: قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الحكومة بطرد أهالي [[القرصاية|جزيرة القرصاية]] من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي الجزيرة، وقضت بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم <ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=42229&SecID=0 بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم]، إخوان أون لاين، [[16 نوفمبر]] [[2008]]م {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110620041248/http://www.ikhwanonline.com:80/Article.asp?ArtID=42229&SecID=0 |date=20 يونيو 2011}}</ref>.
* [[18 نوفمبر]] [[2008]]: فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] إلى عدة دول من بينها [[إسرائيل]]. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى [[إسرائيل]] أقل من الأسعار العالمية.<ref name="تصدير الغاز لإسرائيل">[http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=191124&pg=19 محيط، محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل]، محيط،, 18 نوفمبر 2008م، ولوج في 27-11-2008 {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110820035255/http://www.moheet.com:80/show_news.aspx?nid=191124&pg=19 |date=20 أغسطس 2011}}</ref>
* [[25 نوفمبر]] [[2008]]: أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل [[جامعة القاهرة]]، وكلَّفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وليس [[وزارة الداخلية (مصر)|وزارة الداخلية]] <ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=42549&SecID=304 القضاء الإداري يطرد الأمن خارج جامعة القاهرة]، إخوان أون لاين، [[25 نوفمبر]] 2008م {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110620041309/http://www.ikhwanonline.com:80/Article.asp?ArtID=42549&SecID=304 |date=20 يونيو 2011}}</ref>
* [[23 ديسمبر]] [[2008]]: قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بنقل وبيع مقر [[جامعة الإسكندرية]] ب[[الشاطبي (الإسكندرية)|حي الشاطبي]] إلى منطقة [[أبيس (توضيح)|أبيس]] <ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=43361&SecID=230 القضاء الإداري يوقف قرار بيع جامعة الإسكندرية]، إخوان أون لاين، 23 ديسمبر 2008م {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110622015221/http://www.ikhwanonline.com:80/Article.asp?ArtID=43361&SecID=230 |date=22 يونيو 2011}}</ref>.
* [[6 يناير]] [[2009]]: قضت المحكمة، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف [[اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل|تصدير الغاز المصري لإسرائيل]] بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم [[2 فبراير]] 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ب[[وزارة الخارجية (مصر)|الخارجية المصرية]] [[إبراهيم يسري (توضيح)|إبراهيم يسري]]، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في [[18 نوفمبر]] 2008م على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف [[اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل|قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل]] بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح [[مصر]] <ref>[http://news.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=298037 محكمة مصرية تمنع للمرة الثانية تصدير الغاز لإسرائيل]، نسيج الإخبارية، 16 يناير 2009م {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101130152140/http://news.naseej.com:80/Detail.asp?InNewsItemID=298037 |date=30 نوفمبر 2010}}</ref>.
* [[7 فبراير]] [[2013]]: أصدرت محكمة القضاء الإداري [[محافظة الإسكندرية|بالإسكندرية]] حكمًا يلزم رئيس الجمهورية [[محمد مرسي]] بتطبيق الدستور، وتوفير مسكن ملائم بديل لنحو 5 ملايين مواطن، يقيمون في المساكن التي وفرتها لهم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية منذ 30 عاماً.<ref>[http://www.almasryalyoum.com/node/1452271 «القضاء الإداري» تلزم مرسي بتوفير منازل بديلة للمقيمين في المساكن الحكومية] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20130528062737/http://www.almasryalyoum.com:80/node/1452271 |date=28 مايو 2013}}</ref>
* [[9 فبراير]] [[2013]]: ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار بحجب موقع يوتيوب في مصر لمدة 30 يوما لإذاعته الفيلم المسيئ للرسول<ref>[http://www.ahram.org.eg/The-First/News/199372.aspx الأهرام: لإذاعته الفيلم المسيء للرسول..القضاء الإداري يأمر بوقف موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20130212025100/http://www.ahram.org.eg:80/The-First/News/199372.aspx |date=12 فبراير 2013}}</ref>
* [[9 أغسطس]] [[2014]]: حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بحل [[حزب الحرية والعدالة]] الذراع السياسي لجماعة [[الإخوان المسلمون في مصر|الإخوان المسلمين في مصر]] وحسب المحكمة فإن الحزب خرج على المبادئ التي يجب أن تلتزم بها التيارات السياسية، وأكد سعيه للنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى والنظام الديمقراطى وتهديد الأمن القومى المصري. وعزت هذه التهم لعدم اعتراف الحزب بأحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وما تلاها من إعلان دستوري يوم 8 يوليو/تموز 2013.<ref>[http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/10/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1 حل حزب الحرية و العدالة] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20170629092300/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/10/%D8%AD%D9%84حل-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9الحرية-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9والعدالة-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AFتصعيد-%D8%B6%D8%AFضد-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9المعارضة-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1بمصر |date=29 يونيو 2017}}</ref>
* [[21 يونيو]] [[2016]]: حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين كل من مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعيتهما للسيادة المصرية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.