قانون عام: الفرق بين النسختين

تم إضافة 193 بايت ، ‏ قبل 6 أشهر
ط
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
ط (بوت:إضافة بوابة (2.1) (بوابة:كندا))
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي))
 
{{وضح}}
{{قانون المسؤولية التقصيرية}}
'''القانون المشترك''' {{إنج|'''common law'''}}، ويسمى أيضاً '''القانون الأنجلو-ساكسوني''' وأحياناً '''القانون العام'''، هو [[مدارسأنظمة قانونية|المدرسة القانونية]] التي تستمد جذورها من التراث القانوني [[إنجلترا|الإنجليزي]]، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، ويقابل هذه المدرسة مدرسة [[القانونقانون المدنيمدني (مدرسة قانونيةنظام)|القانون المدني]] التي تستمد جذورها من التراث القانوني الأوروبي، مثل [[قانون نابليون]] وبالأخص [[قانون روماني|القانون الروماني]].<ref>{{citeمرجع bookكتاب | titleعنوان = A Dictionary of Modern Legal Usage | lastالأخير = Garner | firstالأول= Bryan A. | yearسنة = 2001 | publisherناشر = [[دار نشر جامعة أكسفورد]] | locationمكان = New York | editionإصدار = 2nd, revised | ref = harv|p=177|quoteاقتباس=Second, with the development of equity and equitable rights and remedies, ''common law'' and equitable courts, procedure, rights, and remedies, etc., are frequently contrasted, and in this sense ''common law'' is distinguished from ''equity.''}}</ref><ref>[http://www.wa-probate.com/Intro/Estate-Probate-Glossary.htm s.v. "common"], 8 Dec. 2008:, retrieved 7 November 2009."1. A law based on a prior court decision" {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20180922122226/http://www.wa-probate.com/Intro/Estate-Probate-Glossary.htm |date=22 سبتمبر 2018}}</ref><ref>{{citeمرجع bookكتاب | titleعنوان = A Dictionary of Modern Legal Usage | lastالأخير = Garner | firstالأول= Bryan A. | origyear = 1995| yearسنة = 2001 | publisherناشر = [[دار نشر جامعة أكسفورد]] | locationمكان = New York | editionإصدار = 2nd, revised | ref = harv|p=177|quoteاقتباس = In modern usage, ''common law'' is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed in England… [P]erhaps most commonly within Anglo-American jurisdictions, ''common law'' is contrasted with ''statutory law'' ... }}</ref>
 
وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك، يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من [[مجلس تشريعيبرلمان|المجالس التشريعية]].
 
أهم الدول التي تعتمد على القانون المشترك:
* [[المملكة المتحدة|بريطانيا]] (باستثناء [[اسكتلندا]] وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على نموذجها الخاصة)
* [[الولايات المتحدة]] (باستثناء [[لويزيانا]] وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
* [[كندا]] (باستثناء [[مدينة كيبك|كويبك]] وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
* [[أستراليا]]
* [[نيوزيلندا]]
* اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
* ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
* استخدام [[هيئة المحلفين|هيئة محلفين]] في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في [[الولايات المتحدة]] حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
* وجود فرع من القانون يسمى "'''العدالة'''" (equity). وقد كانت محاكم "العدالة" في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم "العدالة" داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
* عدم الفصل بين "القانون التجاري" و"القانون المدني"، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
 
== فروع القانون في دول القانون المشترك ==
يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما "القانون المدني" و"القانون الجنائي"، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو "القانون الإداري." وفي [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]] على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.
 
=== القانون المدني ===
* منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)
 
ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث والوصاية، وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية يجب أن يقوم المطالب بالحق برفع الدعوى بنفسه، أماالمدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما يسمى "[[قانون خاص (مفهوم)|القانون الخاص]]" في دول القانون المدني.
وللإضافة فقط فإن القانون المدني هو القانون الأم ، فعندما لا يجد القضاة قانونا يحكم نازلة في قانون ما مثلا قانون التجاري فيما يتعلق بالعقود التي تربط بين مدني وتاجر فإنه يرجع إلى القانون المدني ، فإن كان النص قريبا من الموضوع فإنه يقوم بما يعرف بتقليم النص وجعله مناسبا للموضوع
 
* Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.
 
وفي دول أخرى [[بريطانياالمملكة المتحدة|كبريطانيا]] و[[كندا]] تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.
 
=== القانون الإداري ===