زواج المثليين في كندا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
AdamPrideTN (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي) |
||
سطر 1:
{{زواج المثليين}}
أصبح '''[[زواج المثليين]]''' في '''[[كندا]]''' قانونيا تدريجيا في عدة محافظات وذلك بقرارات المحاكم التي بدأت في عام 2003 قبل أن يتم تقنينه في جميع المقاطعات الكندية مُنذ 20 يوليو 2005، وذلك بعد سنّ [[قانون الزواج المدني]]. في 10 يونيو 2003، حكمت محكمة الاستئناف في أونتاريو بتشريع زواج المثليين على الفور في أونتاريو. وكان قرار تشريع قانون زواج فيدرالي محايد جنسيا قد جعل كندا رابع دولة تعترف بزواج المثليين في العالم، وكذلك أول بلد خارج [[الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا|أوروبا]] يعترف بهذا الزواج. قبل إقرار قانون الزواج المدني في يوليو 2005 كانت 9 مقاطعات من أصل 10 وإقليم واحد من أصل 3 قد اعترفت بزواج المثليين، وهو مايمثل ما نسبته 90% من سكان كندا يعيشون في مقاطعات يُسمح فيها بزواج المثليين، وقد تم تسجيل 3,000 حالة زواج قبل إقرار قانون الزواج المدني الفيدرالي.<ref>{{استشهاد بخبر|
تم تقديم مشروع قانون الزواج المدني بواسطة حكومة الأقلية [[
== السماح بزواج المثليين حسب المقاطعة/الإقليم ==
سطر 19:
لاحظ أنه في بعض هذه الحالات، كانت بعض حالات الزواج قانونية في الواقع في تاريخ سابق (على سبيل المثال، حكم أونتاريو ينص على أن حالات الزواج التي تمت في يناير 2001 كانت قانونية عند تنفيذها)، ولكن تم التشكيك في قانونيتها. اعتبارًا من التواريخ المحددة، تم تأسيس الشرعية بشكل قانوني.
قرار حكومة أونتاريو للاعتراف بحالتي زواج المثليين التي وقعت في [[تورونتو]] في 14 كانون الثاني 2001، بأثر رجعي يجعل كندا أول دولة في العالم اين اعترفت حكومة بشرعية زواج المثليين (في [[زواج المثليين في هولندا|هولندا]] و [[زواج المثليين في بلجيكا|بلجيكا]]، والتي شرعتا زواج المثليين قبل كندا، لأول مرة في أبريل 2001 ويونيو 2003، على التوالي).<ref>{{
==نظرة عامة==
[[File:Map of Canada, same-sex marriage, pre July 2005, color adapt.svg|thumb|right|المقاطعات والأقاليم مع زواج المثليين قبل إضفاء الشرعية على البلاد في 20 يوليو 2005.
{{
{{
كان زواج المثليين معترفًا به بموجب القانون نتيجة للقضايا التي قضت فيها المحاكم في ثمانية من أصل عشرة من مقاطعات كندا، وفي واحد من أقاليمها الثلاثة، بعدم دستورية حظر زواج المثليين. بعد ذلك، حصل العديد من الأزواج المثليين على تراخيص زواج في تلك المقاطعات؛ مثل الأزواج المغايرين، لم يكونوا بحاجة إلى أن يكونوا مقيمين في أي من تلك المقاطعات للزواج هناك.
سطر 30:
أدى الوضع القانوني لزواج المثليين في هذه الولايات القضائية إلى حدوث مشكلة قضائية غير عادية. وفقًا لدستور كندا، تعريف الزواج هو المسؤولية الحصرية للحكومة الفيدرالية؛ تم تأييد هذا التفسير بقرار من المحكمة العليا في كندا بتاريخ 9 ديسمبر 2004 ([[المرجع بشأن زواج المثليين]]). حتى 20 يوليو 2005، لم تصدر الحكومة الفيدرالية بعد قانونًا يعيد تعريف الزواج ليتوافق مع قرارات المحاكم الأخيرة. حتى مرور مشروع القانون C-38، ظل التعريف السابق للزواج مُلزمًا في الولايات القضائية الأربعة (مقاطعتان، إقليمان) حيث لم تصدر المحاكم بعد حكمًا غير دستوري، لكن لاغٍ في الولايات القضائية التسع (ثماني مقاطعات، إقليم واحد) حيث تم الطعن فيها بنجاح أمام المحاكم. قبل سن تشريع اتحادي يعترف بزواج المثليين، لذلك كان تطبيق قانون الزواج الاتحادي يختلف باختلاف المقاطعة أو الإقليم.
نظرًا لحكم المحكمة العليا، ودور السوابق في القانون الكندي، والمناخ القانوني العام، فمن المحتمل جدًا أن تنجح أي تحديات لتشريع زواج المثليين في الولايات القضائية الأربع المتبقية. توقف المحامون الفيدراليون عن الطعن في مثل هذه الحالات،<ref name="Nova Scotia" /> بقيت حكومة المقاطعة لحزب المحافظين في ألبرتا معارضة رسميًا.<ref>{{
في 17 يونيو 2003 ، أعلن رئيس الوزراء الليبرالي [[جان كريتيان]] أن الحكومة ستقدم مشروع قانون، والذي يسمح للأزواج المثليين بالمساواة في الزواج.<ref>{{
في 9 ديسمبر 2004، قضت المحكمة العليا في كندا بأن زواج المثليين أمر دستوري، وأن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الوحيدة لتعديل تعريف الزواج، وحماية الميثاق لحرية الدين تمنح المؤسسات الدينية الحق في رفض أداء مراسم الزواج للأزواج المثليين.<ref>{{
في أعقاب قرار المحكمة العليا، قدم وزير العدل الليبرالي ايروين كوتلر مشروع القانون C-38 في 1 فبراير 2005، لتشريع الزواج بين الأزواج المثليين في جميع أنحاء كندا. دعمت حكومة بول مارتن مشروع القانون ولكن سمحت بتصويت حر لبعض النواب في مجلس العموم. كان من شأن هزيمة مشروع القانون في البرلمان أن يواصل الوضع الراهن وربما التصديق القانوني، الاختصاص حسب الولاية القضائية، عن طريق الطعون القضائية. كان يمكن عكس هذا الاتجاه فقط من خلال إقرار البرلمان قانونًا جديدًا يحد صراحة الزواج إلى الأزواج المغايرين على الرغم من حماية حقوق المساواة التي يمنحها ميثاق الحقوق والحريات الكندي أو عن طريق تعديل الدستور الكندي بإدخال بند "الزواج يعرف بأنه بين رجل وامرأة"، كما أوصت بذلك عدة مجموعات دينية محافظة وسياسيون محافظين.<ref>{{
==تاريخ==
سطر 48:
* في [[أونتاريو]]، قرار محكمة: هالبيرن ضد كندا (المدعي العام) Halpern v. Canada () 95 CRR (2d) 1 (المحكمة العليا في أونتاريو، 12 يوليو 2002)
* في [[كيبك|كيبيك]] : هندريكس ضد كيبيك Hendricks v. Quebec [2002] RJQ 2506 (المحكمة العليا في كيبيك، 6 سبتمبر 2002)
* في [[كولومبيا البريطانية]] : باربو ضد كولومبيا البريطانية Barbeau v. British Columbia 2003 BCCA 251 (محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية، 1 مايو 2003)
سطر 57:
===حكم أونتاريو===
{{مفصلة|زواج المثليين في أونتاريو}}
في عام 2003، طعن الأزواج في قضية [[هالبيرن ضد كندا (المدعي العام)]]، وطالبوا بتنفيذ القرار على الفور بدلاً من التأخير. في 10 يونيو 2003، أكدت محكمة الاستئناف في أونتاريو أن القانون الكندي الحالي بشأن الزواج ينتهك أحكام المساواة في ميثاق الحقوق والحريات الكندي لأنه يقتصر على الأزواج المغايرين. لم تسمح المحكمة للمقاطعة أي وقت سماح لجعل قوانينها تتماشى مع الحكم، مما يجعل أونتاريو أول ولاية قضائية في أمريكا الشمالية تعترف بزواج المثليين. تزوج أول زوجين مثليين بعد القرار [[مايكل ستارك ومايكل ليشنر]]. وبالتالي، أعلنت مدينة تورونتو أن كاتب المدينة سيبدأ إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين. في اليوم التالي، أعلن النائب العام في أونتاريو أن حكومته سوف تمتثل للحكم.<ref name="Halpern">{{
وقضت المحكمة أيضًا بأن حالتي الزواج التي عقدت سابقا في [[كنيسة ميتروبوليتان المجتمعية]] في تورنتو باستخدام إجراء قانوني قديم يدعى قراءة الشعارات سيعتبران قانونيين.<ref name="Halpern" />
في 13 سبتمبر 2004، أعلنت محكمة استئناف أونتاريو أن قانون الطلاق غير دستوري لاستبعاد زواج المثليين. وأمر بشمولية زواج المثليين في هذا القانون، مما سمح للمدعين، وهما زوجتان مثليتان، بالطلاق.<ref>{{
====حكم كولومبيا البريطانية====
{{مفصلة|زواج المثليين في كولومبيا البريطانية}}
صدر حكم مشابه تمامًا لحكم أونتاريو من قبل محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية في 8 يوليو 2003. وكان قرار آخر صدر في كولومبيا البريطانية في مايو من ذلك العام قد طلب من الحكومة الفيدرالية تغيير القانون للسماح بزواج المثليين (انظر في الاعلى). نص حكم يوليو على أن "أي تأخير إضافي ... سيؤدي إلى تطبيق غير متكافئ للقانون بين أونتاريو وكولومبيا البريطانية".<ref>{{
====حكم كيبيك====
سطر 71:
[[Image:Hendricks-leboeuf2.jpg|thumb|[[مايكل هندريكس ورينيه ليبوف]]، أول زوجان مثليان يتزوجان بشكل قانوني في كيبيك]]
في 19 مارس 2004، أصدرت محكمة الاستئناف في كيبيك حكمًا مماثلًا لمحاكم أونتاريو و كولومبيا البريطانية، وأيدت قضية هندريكس و ليبوف ضد كيبيك وأمرت بأن تدخل حيز التنفيذ فورًا.<ref>{{
باحتساب سكان أونتاريو وكولومبيا البريطانية وكيبيك، فإن أكثر من ثلثي سكان كندا يعيشون في مقاطعات تم فيها تشريع زواج المثليين بعد قرار كيبيك.
سطر 77:
====حكم يوكون====
{{مفصلة|زواج المثليين في يوكون}}
في 14 يوليو 2004، في قضية دانبار & إيدج ضد يوكون (حكومة) & كندا (المدعي العام) Dunbar & Edge v. Yukon (Government of) & Canada (A.G.)، 2004 YKSC 54، أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في يوكون حكمًا آخر مماثلًا له أثر فوري.<ref>{{
في 16 أغسطس 2004، أشار وزير العدل الفيدرالي إيروين كوتلر إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تستأنف قضايا المحاكم لتنفيذ زواج المثليين في المقاطعات أو الأقاليم بعد الآن.<ref>{{
====حكم مانيتوبا====
{{مفصلة|زواج المثليين في مانيتوبا|علاقات القانون العام في مانيتوبا}}
في 16 سبتمبر 2004، أعلن القاضي دوغلاس يارد من محكمة الملكة في مانيتوبا أن تعريف الزواج الحالي في المقاطعة غير دستوري. وقال القاضي إن قراره تأثر بالقرارات السابقة في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك.<ref>{{
====حكم نوفا سكوشا====
{{مفصلة|زواج المثليين في نوفا سكوشا}}
في آب/أغسطس 2004، رفع ثلاثة أزواج مثليين في نوفا سكوتيا دعوى ضد بوتيلييه ضد كندا (المدعي العام) ونوفا سكوشا (المدعي العام) Boutilier v. Canada (A.G) and Nova Scotia (A.G) ضد حكومة المقاطعة مطالبين بإصدار تراخيص زواج المثليين. في 24 سبتمبر 2004، قضت القاضية هيذر روبرتسون من المحكمة العليا في نوفا سكوتيا بعدم دستورية القانون الحالي. لم تعارض كل من الحكومة الفيدرالية ولا حكومة المقاطعة الحكم.<ref name="Nova Scotia">{{
====حكم ساسكاتشوان====
{{مفصلة|زواج المثليين في ساسكاتشوان}}
رفع خمسة أزواج مثليين دعوى في ساسكاتشوان للاعتراف بزواجهم في قضية نظرت فيها محكمة الملكة بساسكاتشوان في 3 نوفمبر 2004.<ref name="Sask case">{{
====حكم نيوفاوندلاند ولابرادور====
{{مفصلة|زواج المثليين في نيوفاوندلاند ولابرادور}}
أقام اثنان من الأزواج المثليين دعوى في 4 نوفمبر 2004، لكي تعترف نيوفاوندلاند ولابرادور بزواج المثليين. كما في القرارات السابقة، لم تعارض حكومة المقاطعة الدعوى؛ علاوة على ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية أيدته بالفعل. أُحيلت القضية إلى المحكمة في 20 ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي ، أمر القاضي ديريك غرين حكومة المقاطعة ببدء إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين، وهو أمر أعلنت حكومة المقاطعة أنها ستلتزم به.<ref>{{
====حكم نيو برونزويك====
{{مفصلة|زواج المثليين في نيو برونزويك}}
رفع اثنان من الأزواج المثليين دعوى في أبريل 2005 لطلب أمر يتطلب من حكومة نيو برونزويك إصدار تراخيص زواج المثليين. تم منح هذا في يونيو 2005. تعهد رئيس الوزراء عن الحزب التقدمي المحافظ في نيو برونزويك، [[برنارد لورد]]، الذي عارض شخصيًا زواج المثليين، باتباع توجيه ينص على زواج المثليين من المحاكم أو من البرلمان.<ref>{{
====الإجراءات في الأقاليم الشمالية الغربية====
سطر 108:
أدى التحول في المواقف الكندية تجاه قبول زواج المثليين والأحكام القضائية الأخيرة إلى تغيير البرلمان في كندا لموقفه من هذه القضية.
في 18 سبتمبر 1995، صوت مجلس العموم في تصويت 124 صوتًا لصالح مقابل 422 صوتا ضد (124-422) لرفض طلب مقدم من قبل النائب مثلي الجنس علنًا [[ريال مينارد]] يدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.<ref>{{
تشير دراسة قام بها مارك و. ليمان في عام 2006 إلى أنه بين عامي 1997 و 2004، شهد الرأي العام الكندي حول إضفاء الشرعية على زواج المثليين تحولًا كبيرًا: الانتقال من دعم الأقلية منهم إلى دعم الأغلبية منهم وأن هذا الدعم كان نتيجة لتحول كبير في المشاعر الإيجابية نحو المثليين والمثليات.<ref>[//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Affect_Change-_The_increased_influence_of_attitudinal_factors_on_Canadians%27_support_for_legal_same-sex_marriage.pdf Affect Change], Mark W. Lehman (2006). {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150630061329/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Affect_Change-_The_increased_influence_of_attitudinal_factors_on_Canadians'_support_for_legal_same-sex_marriage.pdf |date=30 يونيو 2015}}</ref>
كان مشروع القانون الأول لتشريع زواج المثليين مشروع قانون لعضو خاص في مجلس العموم من قِبل النائب الديمقراطي الجديد [[سفيند روبنسون]] في 25 مارس 1998. ومثل مشاريع القوانين للعضو الخاص، لم يتقدم بعد القراءة الأولى، وأعيد تقديمه في العديد من البرلمانات اللاحقة.<ref>{{
في عام 1999، أصدر مجلس العموم بأغلبية ساحقة قرارًا لإعادة تأكيد تعريف الزواج على أنه "اتحاد رجل وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين".<ref>{{
في أوائل عام 2003، عادت القضية إلى الظهور مرة أخرى، وشرعت اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في إجراء دراسة رسمية لزواج المثليين، بما في ذلك سلسلة من جلسات الاستماع العلنية عبر البلاد. بعد قرار محكمة أونتاريو، صوتت التوصية بأن لا تستأنف الحكومة الفيدرالية الحكم.
سطر 126:
أحيل مشروع القانون لاحقًا إلى المحكمة العليا؛ (انظر أدناه).
في 16 سبتمبر 2003، تم تقديم اقتراح إلى البرلمان من قبل التحالف الكندي (حزب المحافظين الآن) لإعادة التأكيد من جديد على أن الزواج القانوني هو زواج المغايرين. تم طرح نفس اللغة التي تم إقرارها في عام 1999 للتصويت المجاني، حيث طلب من الأعضاء التصويت لصالح أو معارضة تعريف الزواج لعام 1999 على أنه "اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين".<ref>{{
===مرجع المحكمة العليا بشأن زواج
سطر 136:
:''2. إذا كانت الإجابة على السؤال 1 هي نعم، فهل القسم 1 من الاقتراح، الذي يمدد نطاق القدرة على الزواج إلى الأشخاص المثليين، بما يتمشى مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، في أي حالة خاصة أو تفاصيل، وإلى أي مدى؟
:''3. هل تحمي حرية الدين المكفولة في الفقرة 2 (أ) من ميثاق الحقوق والحريات الكندي المسؤولين الدينيين من إرغامهم على تزويج الأشخاص المثليين يتعارض مع معتقداتهم الدينية؟
أضاف رئيس الوزراء بول مارتن في وقت لاحق الرابع في يناير 2004:<ref>{{
:''4. هل يتوافق تقييد الزواج للأزواج المغايرين لأغراض مدنية، على النحو المنصوص عليه في القانون العام المنصوص عليه في كيبيك في ق. 5 من قانون توحيد القانون الاتحادي للقانون المدني، رقم 1، مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، في أي حالة خاصة أو تفاصيل وإلى أي مدى؟
أدت إضافة سؤال رابع إلى تأخير فتح مرجع المحكمة إلى ما بعد الانتخابات العامة في يونيو 2004، مما أثار اتهامات بالتوقف.<ref>{{
في جلسات الاستماع التي بدأت في أكتوبر 2004، اتهمت المحكمة العليا في كندا الحكومة باستخدام المحكمة لتحقيق أهداف أخرى عندما رفضت الحكومة استئناف الأحكام التي غيرت تعريف الزواج في العديد من المقاطعات.
"قال القاضي إيان بيني إنه" قد لا يحقق أي غرض مفيد "لدراسة الزواج التقليدي من جديد،" نظرًا لقرار السياسة الذي اتخذته الحكومة".<ref>{{
قضت المحكمة العليا في كندا بأن الحكومة لها سلطة تعديل تعريف الزواج، لكنها لم تفصل فيما إذا كان هذا التغيير مطلوبًا أم لا بموجب أحكام المساواة في ميثاق الحقوق والحريات الكندية. ذكرت المحكمة أن هذا الحكم ليس ضروريًا لأن الحكومة الفيدرالية قد قبلت أحكام محاكم المقاطعات بما يفيد أن التغيير مطلوب. وقضت المحكمة أيضًا بأنه نظرًا لحرية الدين في ميثاق الحقوق، وصياغة قوانين حقوق الإنسان في المقاطعات، كان من غير المرجح أن تُجبر المؤسسات الدينية على أداء حالات زواج المثليين، رغم أن الاحتفال بالزواج أمر يخص حكومات المقاطعات. لا يمكن أن يضمن مشروع القانون المقترح في الواقع مثل هذه الحماية. <ref>{{
===المناقشة قبل تقديم القانون C-38===
في 9 كانون الأول/ديسمبر 2004، أشار رئيس الوزراء [[بول مارتن]] إلى أن الحكومة الفيدرالية ستقدم تشريعات لتوسيع نطاق الزواج ليشمل الأزواج المثليين. تم الإعلان عن قرار الحكومة مباشرة بعد إجابة المحكمة العليا عن المرجع بشأن زواج المثليين.<ref>[http://www.cbc.ca/canada/story/2004/12/09/martin-samesex041209.html Liberals to introduce same-sex marriage bill in January], ''CBC News'', December 10, 2004 {{Webarchive|url=
تسبب مشروع القانون البرلماني في خلافات في مجلس العموم، خاصة بين الليبراليين الحاكمين. أشار العديد من أعضاء البرلمان الليبرالي إلى أنهم سيعارضون موقف الحكومة المؤيد لزواج المثليين في تصويت حر. صوت غالبية نواب كل من [[الحزب الليبرالي الكندي]] [[الحزب الديمقراطي الجديد]] و[[الكتلة الكيبيكية]] لصالح مشروع القانون. صوت أغلبية نواب [[حزب المحافظين الكندي]] ضد مشروع القانون.<ref>{{
في عام 2000، قامت [[زواج المثليين في ألبرتا|ألبرتا]] بتعديل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة.<ref>{{
ومما زاد الأمور تعقيداً، أن زعيم حزب المحافظين [[ستيفن هاربر]] أشار إلى أن حكومة المحافظين سيعمل على إعادة الحظر على زواج المثليين إذا صوت البرلمان على ذلك في تصويت حر.<ref name="Harper motion">{{
في أعقاب قرار المحكمة في 9 ديسمبر، اقترح رئيس وزير ألبرتا كلاين إجراء استفتاء وطني على زواج المثليين، وهو إجراء رفضه رئيس الوزراء مارتن.<ref>{{
==التقدم التشريعي لقانون الزواج المدني==
سطر 171:
<sup>2</sup>بعض الدول والولايات في هذه التصنيفات لديها حظر على الاعتراف بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة والتي تشبه زواج المثليين، وقرارات قضائية ملزمة لم تدخل حيز التنفيذ قامت بإسقاط حظر على الاعتراف بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة والتي تشبه زواج المثليين.]]
تم تقديم مشروع القانون C-38، قانون الزواج المدني {{
أطلق رئيس الوزراء مارتن المناقشة في 16 فبراير. أقر مشروع القانون القراءة الثانية في 4 مايو والقراءة الثالثة في 28 يونيو، بأغلبية 164 صوتا لصالح مقابل 137 صوتا ضد (164-137) و158 صوتا لصالح مقابل 133 صوتا ضد (158-133)، على التوالي.<ref>{{
===زواج المثليين في البرلمان التاسع والثلاثين البرلمان===
سطر 179:
فاز [[حزب المحافظين الكندي]]، بقيادة [[ستيفن هاربر]]، بحكومة أقلية في الانتخابات الفيدرالية في 23 يناير 2006. كان هاربر قد شن حملة على وعد بإجراء تصويت حر على اقتراح بإعادة فتح النقاش حول زواج المثليين.<ref name="Harper motion" /> ييعيد الاقتراح فتح نقاش زواج المثليين، لكن لم ينص على استعادة التعريف "التقليدي" للزواج.
أظهر تقرير إخباري قامت به [[سي تي في (توضيح)|سي تي في]] في 31 مايو 2006، أن عددًا متزايدًا من المحافظين كانوا قلقين بشأن إعادة فتح النقاش حول زواج المثليين. صرح وزير واحد أنه يريد أن "يتم غلق" المسألة، والبعض الآخر بما في ذلك تشوك سترال و بيل كيسي لم يحسموا أمرهم بعد، بدلا من معارضته مباشرة.<ref name="wary Tories">{{
بحلول نوفمبر 2006، تحول النقاش وكان مؤيدو زواج المثليين هم الذين يدافعون عن التصويت في الخريف على القضية وكان المعارضون هم الذبن يمارسون الضغط من أجل التأخير. <ref>{{
في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدمت الحكومة اقتراحًا للسؤال عما إذا كان ينبغي إعادة فتح قضية مناقشة زواج المثليين. هُزِم هذا الاقتراح في اليوم التالي بتصويت 123 لصالحه مقابل 175 ضده (123-175).<ref>{{
===الاعتراف بالاتحادات وحالات الزواج القانونية الأجنبية===
في قضية هينكس ضد غالاردو Hincks v. Gallardo 2013 CanLII 129 (7 يناير 2013)، قررت محكمة العدل العليا في أونتاريو أن الشركاء المثليين الذين دخلوا في [[الشراكات المدنية في المملكة المتحدة]] يجب أن يعاملوا كمتزوجين لأغراض القانون الكندي.<ref>{{
===إحصاءات الزواج===
من يونيو 2003 (تاريخ أول زواج مثلي في أونتاريو) إلى أكتوبر 2006، تم عقد 12,438 حالة زواج المثليين في كندا.<ref>{{
{| class="wikitable"
! المقاطعة
سطر 248:
|}
بحلول عام 2011، تم الاحتفال بـ 21,015 حالة زواج المثليين في كندا.<ref>[http://www.statcan.gc.ca/eng/dai/smr08/2015/smr08_203_2015 Same-sex couples and sexual orientation... by the numbers] Statistics Canada {{Webarchive|url=
وفقًا لتعداد عام 2016، كان هناك 72,880 زوجا مثليا يقيمون في كندا في ذلك العام، منهم 24,370 (33.4%) كانوا متزوجين.<ref>[http://torontosun.com/2017/08/02/same-sex-marriage-more-popular-than-ever-in-canada/wcm/406eb754-2b05-4b89-8603-6c53d0666668 Same-sex marriage more popular than ever in Canada] {{Webarchive|url=
==فوائد أخرى للشركاء المثليين في كندا==
سطر 257:
كما ذكر أعلاه، يحق للشركاء المثليين الكنديين الحصول على نفس المزايا القانونية والمالية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. في عام 1999، بعد قضية [[إم ضد أيتش]]، أعلنت المحكمة العليا الكندية أنه يجب تمديد حقوق ومزايا علاقات القانون العام إلى الشركاء المثليين
قننت مقاطعة [[كيبك|كيبيك]] أيضًا اتحادات مدنية للشركاء المثليين. قننت مقاطعة [[نوفا سكوشا]] الشراكات المنزلية التب تقدم فوائد مماثلة. وسعت التغييرات التشريعية في الفترة 2001-2004 من فوائد [[علاقات القانون العام في مانيتوبا]] لتشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين.
في عام 2003، أصدرت ألبرتا قانونًا يعترف [[علاقة الكبار المتبادلة في ألبرتا|بعلاقات الكبار المتبادلة]]. توفر هذه العلاقات فوائد مالية محددة للبالغين، بما في ذلك العلاقات بالدم.<ref>{{
===الاعتراف في المقاطعات والأقاليم الأخرى===
سطر 265:
كان الوضع القانوني لزواج المثليين في المقاطعات والأقاليم التي لم تؤدهم غير مؤكد قبل إقرار قانون الزواج المدني. قام أحد الأزواج الذين رفعوا دعوى قضائية في نوفا سكوشا يريدون أن يتم الاعتراف بزواجهما الذي تم عقده في أونتاريو.
أراد رئيس وزراء ألبرتا، [[رالف كلاين (سياسية كندي)|رالف كلاين]]، أراد أن يمنع تنفيذ أو الاعتراف بزواج المثليين في ألبرتا، لكنه اعترف في نهاية المطاف أن فرص المقاطعة للقيام بذلك كانت ضئيلة، وقال ان ألبرتا ستتمثل للتشريع.<ref>{{
في أكتوبر 2003، أعلن رئيس الوزراء بول أوكاليك أن نونافوت ستعترف بزواج المثليين في المقاطعات والأقاليم الأخرى.
سطر 274:
بعد سن قانون الزواج المدني، اعتمدت الوزارة سياسة هجرة مؤقتة لم تعترف بزواج المثليين الذي وقع خارج كندا. على سبيل المثال، لم يكن يمكن للمواطن الكندي، المتزوج قانونيا في [[زواج المثليين في هولندا|هولندا]] من شريكه الهولندي المثلي، قد لا يرعى شريكه الهولندي للهجرة كزوج، على الرغم من أن القانون الهولندي والقانون الكندي لا يفرقان بين زواج المثليين وزواج المغايرين، وعلى الرغم من حقيقة أن الوزارة تعترف بزواج المغايرين الهولندي.
في 12 ديسمبر 2006 ، قدم النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكسي اقتراحًا في اللجنة الدائمة لوزارة المواطنة واللجوء والهجرة بكندا يدعوها إلى الإلغاء الفوري للسياسة المؤقتة و "الاعتراف بالزواج القانوني للمثليين والمثليات" في الولايات القضائية خارج كندا لأغراض الهجرة بالطريقة نفسها التي يتم بها الاعتراف بالزواج القانوني للأزواج المغايرين"؛ صوتت اللجنة لتوصي الحكومة بهذا.<ref>[http://www.samesexmarriage.ca/advocacy/sik131206.htm Siksay fights discriminatory marriage policy], Equalmarriage.ca. {{Webarchive|url=
===الخدمة العسكرية===
منذ سبتمبر 2003، تم السماح للقساوسة العسكريين بمباركة الاتحادات وأداء هذه الاحتفالات في قاعدة عسكرية. <ref>{{
===فوائد الشريك الناجي===
في 19 ديسمبر 2003، قضت محكمة في أونتاريو بأن استحقاقات الشريك الناجين للكنديين الذين مات شركاؤهم المثليون يجب أن تكون بأثر رجعي حتى أبريل 1985، وهو التاريخ الذي دخل فيه ميثاق الحقوق حيز التنفيذ. وهو قرار استأنفته الحكومة الفيدرالية. في 1 مارس 2007، قضت المحكمة العليا في كندا بأنه يتعين على الحكومة الفيدرالية دفع مزايا خطة معاشات كندا للناجين للأزواج المثليين.<ref>{{
==طلاق المثليين في كندا==
في 13 سبتمبر 2004، تم منح زوجين مثلي الجنس المعروفين باسم "MM" و "JH" (الأحرف الأولى من المحامين الممثلين لهما) في أونتاريو أول [[طلاق الأزواج المثليين|طلاق مثلي]] في كندا. تم رفض طلب الطلاق الأولي بناءً على حقيقة أن قانون الطلاق الفيدرالي {{
في يونيو 2005، حصلت زوجتان مثليتان تقيمان في كولومبيا البريطانية على حكم مماثل.<ref>{{
عدل [[قانون الزواج المدني]] في عام 2005 قانون الطلاق للسماح بطلاق الأزواج المثليين. ومع ذلك، قبل عام 2013، كان بإمكان الزوجين (سواء مثليان أو مغايران) التقدم بطلب للحصول على الطلاق في كندا فقط إذا كان هناك زوج واحد على الأقل يقيم في كندا وكانا عاشا معا سنة كاملة على الأقل عندما تم تقديم الطلاق.<ref>Section 3 of the Divorce Act (Canada)</ref>
في عام 2012، بعد أن اقترح المدعي العام لكندا في قضية طلاق تم رفعها في محكمة العدل العليا في أونتاريو أن غير المقيمين في كندا لم يكن لديهم زواج قانوني إذا لم يكن معترفا بها في وطنهم الأصلي،<ref>[http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=c32&Parl=41&Ses=1#ftn17 Kirby, Cynthia. "Legislative Summary of Bill C-32: An Act to Amend the Civil Marriage Act," 9 March 2012, revised 19 June 2013], accessed 6 October 2013. {{Webarchive|url=
==الكنيسة والدولة==
واستنادا إلى تعداد عام 2001، كان 80% من سكان كندا ينتمي إلى واحدة من أهم ثلاث الإبراهيمية الأديان (ال[[يهودية]]، ال[[إسلام]]، وال[[مسيحية]]).<ref name="statcan">Statistics Canada website, [http://www40.statcan.ca/l01/cst01/demo30b.htm Population by religion, by province and territory (2001 Census)] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060615174922/http://www40.statcan.ca/l01/cst01/demo30b.htm |date=June 15, 2006 }}, URL accessed May 14, 2006</ref><ref name="statcan2">2001 Canadian Census - Long Form, [http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/3901_Q2_V2-eng.pdf Question 22], URL accessed December 21, 2011 {{Webarchive|url=
ومع ذلك، تحدثت بعض الجماعات الدينية الرئيسية لصالح تشريع زواج المثليين. أكبر طائفة بروتستانتية في البلاد، الكنيسة المتحدة في كندا، تقدم حفلات زفاف في الكنيسة للأزواج المثليين وتؤيد زواج المثليين، مما يدل على هذا الأمر خلال جلسات لجنة العدل عبر البلاد. الكونيين تحتفل [[توحيدية عالمية|التوحيدية العالمية]] أيضا ب[[زواج المثليين]]، كما تفعل [[جمعية الأصدقاء الدينية]] (الكويكرز)، و [[كنيسة الجماعة الحضرية]] و الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في كندا. أقر السينود العام للكنيسة الانغليكانية بكندا اقتراحًا أوليًا في يوليو 2016 للاحتفال بزواج المثليين في كنائسهم. يجب الموافقة على التدبير مرة ثانية في السينود العام القادم في عام 2019 حتى يدخل حيز التنفيذ.<ref>{{
في يوليو 2003، احتجت تراتبية الكنيسة الكاثوليكية في كندا على خطط حكومة كريتيان لشمل الأزواج المثليين في الزواج المدني. كان هذا مهمًا لأن الكاثوليكية بها عدد أكبر من أتباعها في كندا من أي دين أو طائفة أخرى، حيث أن 43.6% من السكان يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين.<ref>{{
وسط رد فعل لاحق في الرأي، ظلت الكنيسة هادئة بشكل ملحوظ حول هذا الموضوع، على الأقل في الأماكن العامة، حتى أواخر عام 2004، عندما أعلن اثنان من الأساقفة الكاثوليك بوضوح معارضتهم لزواج المثليين. حث أسقف كالغاري، فريدريك هنري، في رسالة رعوية الكاثوليك على الكفاح ضد تقنين زواج المثليين، واصفا السلوك المثلي "بالعمل الشرير".<ref name="rt110305" /> يبدو أن رسالة الأسقف هنري تحث على تجريم الأفعال الجنسية المثلية، قائلة: "لأن المثلية الجنسية والزنا والدعارة والمواد الإباحية تقوض أسس الأسرة، وأساس المجتمع، ثم يجب على الدولة استخدام سلطتها القسرية لحظر أو كبح جماحهم وذلك لأجل الصالح العام".<ref name="rt110305">{{
تحدث تجمع ال[[هوتريتيون]] ضد زواج المثليين في رسالة خطية إلى رئيس الوزراء مارتن في فبراير 2005.<ref>[http://www.cbc.ca/canada/story/2005/02/17/hutterite-050217.html Hutterites take rare political stand against gay marriage], CBC News. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080417235636/http://www.cbc.ca:80/canada/story/2005/02/17/hutterite-050217.html |date=17 أبريل 2008}}</ref> لم تقحم المجموعة تاريخيا نفسها في السياسة.
سطر 315:
وفقا لاستطلاع أجراه مركز البحوث والمعلومات حول كندا في أكتوبر 2002، فإن 53% من الكنديين يؤيدون زواج المثليين، بينما 41% يعارضونه.<ref name="tolerance" />
في نوفمبر 2002 ، سأل استطلاع إيكوس/[[هيئة الإذاعة الكندية]] المشاركين عما إذا كانوا سيصوتون بـ "نعم" أو "لا" في استفتاء حول مسألة زواج المثليين. أجاب 47٪ "لا" و أجاب 45% "نعم". كان 8% لا يعرفون.<ref name="tolerance">[https://www.religioustolerance.org/hom_marz.htm CANADIAN PUBLIC OPINION POLLS 1996 to 2002] {{Webarchive|url=
أظهر استطلاع للرأي عام 2005، أُجري قبل فترة قصيرة من تصويت البرلمان على قانون الزواج المدني، أن 42% من الكنديين يفضلون تقنين زواج المثليين على مستوى البلاد، بينما عارض 40% ذلك. 18٪ لم يجيبوا أو لم يقرروا.<ref>[https://www.religioustolerance.org/homssmpoll05.htm CANADIAN PUBLIC OPINION POLLS 2005-JAN-01 to the present] {{Webarchive|url=
سأل استطلاع للرأي أجري في حزيران/يونيو 2006، أجراه إيكوس، المجيبين عما إذا كان ينبغي إعادة فتح النقاش حول زواج المثليين. 62% اعتبروا أن زواج المثليين قد تم تسويته، وأراد 27% إعادة فتح القضية، و 11% إما لم يكن لديهم رأي أو لم يردوا.<ref>[https://www.religioustolerance.org/homssmpoll06.htm Public opinion polls: 2006 until now] {{Webarchive|url=
في عام 2012 ، أظهر استطلاع أجراه فوروم ريسرتش أن 66.4% من الكنديين وافقوا على كون زواج المثليين قانونيا، بينما عارض 33.6%. كان الدعم للزواج من نفس الجنس أعلى نسبة في كيبيك (72%) وكولومبيا البريطانية (70.2%)، بينما كان أقلها في ألبرتا (45.6%).<ref>{{
وجد استطلاع للرأي أجرته إيبسوس في أيار/مايو 2013 لسكان 16 دولة أن 63% من المجيبين في كندا يؤيدون زواج المثليين وأن 13% أيدوا أشكالًا أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.<ref>{{
مباشرة بعد [[أوبرغيفل ضد هودجز|تشريع]] [[زواج المثليين في الولايات المتحدة]] من قبل [[المحكمة العليا الأمريكية]] في يونيو 2015، أظهر استطلاع أجرته فوروم ريسرتش أن 70% من الكنديين وافقوا على زواج المثليين، بينما عارضه 22%.<ref>{{
في مايو 2016، صوت أعضاء [[حزب المحافظين الكندي]] في تصويت 1,036 صوتا لصالح مقابل 462 صوتا ضد (1,036-462) لتغيير البرنامج السياسي للحزب من تعريف الزواج بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة" إلى موقف محايد. كحل وسط، لم ينتخب الحزب لدعم الحق في زواج المثليين، مما يسمح للأعضاء "بالحرية في الاحتفاظ بآرائهم الشخصية ضد زواج المثليين".<ref>{{
أظهر استطلاع أجراه سيروب في عام 2017 أن 74% من الكنديين وجدت أنه "لأمر جيد أنه في كندا، يمكن لشخصين مثليين أن يتزوجا". وعارض 26٪ عارضوا. كان الدعم لوواج المثليين أعلى بين النساء (79%) عنه بين الرجال (70%) وأعلى بين الناطقين بالفرنسية (82%) من الناطقين باللغة الإنجليزية (73%). كما أن أولئك الذين يحصلون على دخل أعلى أو على شهادة جامعية أو الذين ولدوا في كندا هم أكثر دعما لزواج المثليين. عند التقسيم حسب العمر، كان الشباب يدعمون بأغلبية ساحقة (82% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة و 86% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة)، وبينما كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أقل حظًا في التأييد، لا يزال زواج المثليين يحظى بدعم شعبي بنسبة 66% بين أفراد تلك الفئة العمرية. كانت مقاطعة كيبيك (80%) الأكثر تأييدًا، تليها 78% في المحيط الأطلسي الأربعةالمقاطعات ، 75% في كولومبيا البريطانية، 73% في أونتاريو، 70% في مانيتوبا وساسكاتشوان و 68% في ألبرتا.<ref>[https://sondage.crop.ca/survey/start/CAWI/blogue/19-tabl-En.pdf I find it great that in our society, two people of the same sex can get married, CROP Panorama] {{Webarchive|url=
أظهر استطلاع أمريكاسباروميتر لعام 2017 أن 76% من الكنديين يؤيدون زواج المثليين.<ref>{{es icon}} [https://www.vanderbilt.edu/lapop/dr/AB2016-17_Dominican_Republic_Country_Report_W_12.11.17.pdf CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EN LAS AMÉRICAS, 2016/17]</ref>
| |||