حرية التنقل: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V3.3 |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي) |
||
سطر 1:
{{حرية}}
'''حرية الحركة''' أو '''حرية التنقل''' أو '''حرية السفر''' هي أحد [[حقوق الإنسان]] التي يحترمها [[دستور|الدستور]] في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية [[سفر|السفر]] و[[الإقامة]] و[[عمل (توضيح)|العمل]] في أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت.<ref>{{
{{اقتباس|{{اقتباس مضمن |لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة}}، كما و{{اقتباس مضمن|يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها}}|المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان}}
{{اقتباس|{{اقتباس مضمن|لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي}}، كما {{اقتباس مضمن|يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو}}|المادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية}}
ويستند إليها المدافعين عن حقوق [[مهاجرون|المهاجرين]] في أن حقوق الإنسان لا تقتصر على التنقل ضمن حدود الدولة الواحدة بل يتعدى ذلك إلى التنقل فيما بين الدول المختلفة.
==القيود الشائعة==
يتم تقييد حرية التنقّل بأساليب متنوعة مِن قِبل العديد من [[حكومة|الحكومات]]، قد تختلف حتى ضمن مقاطعات الدولة ذاتها،<ref name=":6">Dowty, Alan. ''Closed Borders: the Contemporary Assault on Freedom of Movement''. Yale University Press, 1989.</ref> وتُبنى هذه القيود عموماً على الصحة العامة، أو النظام، أو مبررات للسلامة، وتدعو إلى أن حق تأمين تلك الشروط أبدى من مفهوم حرية التنقل.
وتشيع القيود على سفر الأشخاص بين الدول (الهجرة أو النزوح)،<ref name=":2">Bauböck, R. (2009). Global Justice, Freedom of Movement and Democratic Citizenship. ''European Journal of Sociology,50''(01), 1. doi:10.1017/s000397560900040x</ref> وتكون حريّة التنقل ضمن البلد ذاته محدودة أكثر بالنسبة للأفراد تحت السن القانوني، ويمكن للقانونالجنائي أن يعدّل هذا الحق بما ينطبق على الأشخاص المتّهَمين بالجرائم أو المحكومين بموجبها (كالإفراج عنهم بشكل مشروط، أو إخضاعهم لفترة اختبار خارج السجن، أو تسجيل بياناتهم لتتم مراقبتهم تباعاً).<ref name=":2" />
وفي بعض الدول، قٌيّدت حرية التنقّل تاريخياً بالنسبة للنساء وأفراد [[عرق (توضيح)|المجموعات العرقية]] والاجتماعية المنبوذة،<ref name=":2" /> كما يمكن للأوضاع القانونية والعملية أن تعمل على الحد من هذه الحرية، على سبيل المثال، حتى إن كانت دولةٌ ما متسامحةً مع السفر عموماً، إلّا أنها قد تقيّد الحق فيه أثناء فترة [[حرب|الحرب]] إذا اندلعت.
وقد تتضمن القيود ما يلي:
سطر 27:
===القيود المنزلية===
بإمكان [[حكومة|الحكومات]] عموماً تقييد حرية تنقّل الأشخاص المُدانين بجرائم بصرامة، وعلى نحو أبرز ضمن سياق السَّجن، كما قد تُطبَّق هذه القيود على المجرمين المُدانين الخاضعين لفترة اختبار، أو الذين أُطلق سراحهم بشكل مشروط، أو من اتُّهِم بجريمة ومن ثم أُطلِق سراحه بكفالة، كذلك قد يُحرم الشهود الضروريون من حقهم في السفر.
قد تحظر الحكومات أحياناً الدخول إلى مناطق منكوبة بالكوارث، أو تتواجد فيها مخاطر مهددة للصحة العامة، كما قد تطبّق حجراً صحياً على الأفراد المُصابين بمرض مُعدٍ عندما يشكلون خطراً على الآخرين، مقيّدةً تنقلاتهم لصالح السلامة العامة.
ورغم أن السفر من وإلى الدول مُتاح عموماً (مع وجود بعض المحددات)، إلا أن معظم الحكومات تقيّد المدة الزمنية المسموحة لبقاء الزائر المؤقت في البلد، وقد يعتمد ذلك على دولة مواطنة الفرد والأخرى التي سافر إليها من بين عوامل أخرى، وفي بعض الحالات –كتلك الخاصة باللاجئين المُعرَّضين لخطر الأذى الجسدي المُباشر فور عودتهم لبلادهم، أو الذين يطلبون اللجوء القانوني– يمكن السماح بفترة مكوث غير محددة في مناطق الرعاية الإنسانية، ولكن في معظم الحالات الأخرى، تكون الإقامة محدودة، إلّا أن منطقة شنغن تُعتبر من الاستثناءات الجديرة بالذكر، ففي دول [[الاتحاد الأوروبي]] المنتمية لها يحق للسكان السفر والتمتع بإقامة غير محدودة ضمنها.<ref>{{
علاوة على ذلك، فُرضت قيود على حق الانتقال إلى مناطق معينة أو العيش ضمنها في العديد من الدول، وأبرزها [[الصين]]،<ref name="movement1">{{
===قيود الدخول إلى بعض الدول===
[[File:Stanstead-toilet-door-with-Home-Office-warning-1883.jpg|thumb|تطلب الحكومة البريطانية من المسافرين الواصلين إلى مطار لندن ستانستد عدم إتلاف وثائق سفرهم، لتتمكن من البت في جدارتهم لدخول البلاد.]]
يصنِّف دليل قيود التأشيرات البلدان بناءً على عدد الدول الأخرى التي يحق لمواطنيها الدخول إليها دون [[تأشيرة]]، علماً أن معظم بلدان العالم تتطلب تأشيرةً أو أية أشكال أخرى من إذن الدخول حتى تأذن لغير سكانها بعبور حدودها،<ref name=":2" /> وبالتالي قد يتعرض من يدخل تلك الدول بشكل غير شرعي وخارق للقوانين للسَّجن أو الترحيل.<ref name=":3">{{
===قيود الخروج من بعض الدول===
سطر 44:
وتحت ظروف معينة، قد تُصدر البلدان وثائق سفر (كإذن المرور) للأجانب غير المواطنين، لكن لا يضمن إصدار جواز السفر عموماً حق مغادرة البلاد، إذ قد يُمنع الشخص من المغادرة لعدة أسباب، مثل خضوعه للتحقيق كمشتبه به في جريمة ما، أو امتثاله لحكم جنائي، أو تقصيره في تسديد ديونه، أو عندما يشكل تهديداً للأمن الوطني، وينطبق ذلك على الأجانب أيضاً.
وفي بعض الدول قد يتمثّل حظر المغادرة في إبطال [[جواز سفر|جواز السفر]] الصادر سابقاً عند الضرورة، كما في [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]]،<ref>{{
وحالياً تشترط بعض الدول امتلاك السكان الأجانب تأشيرات صالحة لدى خروجهم منها إذا تطلَب دخولهم إليها تأشيرة أيضاً، فمثلاً إذا تجاوز شخص ما مدة البقاء التي سمحت بها تأشيرة دخوله في جمهورية التشيك، فإنه قد يحتاج الحصول على تأشيرة خروج.
سطر 50:
وفي روسيا تأخذ العقبات منحىً أبعد، إذ لا تعترف التشريعات فيها رسمياً بإذن الإقامة على أنه تأشيرة صالحة، وبالتالي يحتاج السكّان الأجانب المقيمين قانونياً فيها أن يمتلكوا تأشيرات خروج-دخول للقيام برحلة إلى الخارج، ويؤثر ذلك بشكل خاص على الطلّاب الأجانب الذين تنتهي صلاحية تأشيرات دخولهم الأصلية في الوقت الذي يعودون فيه لبلدانهم.
وتُلزم [[الصين|جمهورية الصين الشعبية]] مواطنيها القاطنينلبر الصين الرئيسي بالتقدّم بطلب للحصول على موافقات للدخول والخروج من أجل دخول هونغ كونغ وماكاو التابعتين للمناطق الإدارية الخاصة في الصين، وبنفس الطريقة يجب أن يحصل سكان الأخيرة على إذن بالعودة لمسقط الرأس من أجل زيارة بر الصين الرئيسي، ومنذ عام 2016، فُرض على سكان سنجان ذاتية الحكم إيداع جوازات سفرهم عند الشرطة، كما يجب أن توافق الحكومة على كل رحلة خارج البلاد، وهو أمر أكثر صعوبة على أفراد مجموعة أويغور العرقية.<ref>{{
من جهة أخرى تشترط مغادرة السكان الأجانب، ولكن ليس المواطنين، من [[السعودية|المملكة العربية السعودية]] و[[قطر]] امتلاك تأشيرة للخروج مسبقاً.
== المراجع ==
| |||