بنية تحتية وبنية فوقية: الفرق بين النسختين

بحسب [[ماركسية|النظرية الماركسية]]، يتكون [[مجتمع|المجتمع البشري]] من جزأين:  '''البنية التحتية''' والبنية '''الفوقية'''؛ تضم البنية التحتية القوى و علاقات الإنتاج— ظروف عمل رب العمل-العمال، [[تقسيم العمل]] التقني وعلاقات الملكية — التي يدخلها الناس لإنتاج ضروريات الحياة وكمالياتها. هذه العلاقات تحدد علاقات المجتمع وأفكاره الأخرى، ما يطلق عليه اسم البنية الفوقية. البنية الفوقية للمجتمع تشمل [[ثقافة|الثقافة]], [[موسسة|المؤسسات]]، بنى السلطة السياسية، الأدوار الاجتماعية، [[طقوس|الطقوس]]، و [[دولة|الدولة]]. تحدد البنية التحتية البنية الفوقية، لكن علاقتها  ''ليست'' سببية تماما، لأن البنية الفوقية غالبا ما تؤثر على البنية التحتية، إلا أن تأثير البنية التحتية هو الأهم. من ناحية أخرى ترى الماركسية الأرثوذكسية أن علاقة البنية التحتية بالبنية الفوقية هي علاقة أحادية الاتجاه.<ref>{{مرجع ويب|الأخير=Chandler|الأول=Daniel|العنوانعنوان=Marxist Media Theory|المسارمسار=http://www.aber.ac.uk/media/Documents/marxism/marxism07.html|الناشرناشر=[[جامعة أبيريستويث]]|تاريخ الوصول=22 July 2012|التاريختاريخ=10 April 2000|وصلة مكسورة=yes|مسار الأرشيفأرشيف=https://web.archive.org/web/20120705182135/http://www.aber.ac.uk:80/media/Documents/marxism/marxism07.html|تاريخ الأرشيفأرشيف=5 July 2012|df=}}</ref>

منطلقا من ملاحظات [[ألكسيس دو توكفيل|أليكسيس دي توكفيل]]، يعرف ماركس [[مجتمع مدني|المجتمع المدني]] بأنه البنية التحتية الاقتصادية بينما يكون [[دولة|المجتمع السياسي]] البنية الفوقية.<ref>Pawel Zaleski, "Tocqueville on Civilian Society.</ref> طرح ماركس أساسيات مفهوم البنية التحتية والبنية الفوقية في مقدمته لكتاب ''[[مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي]]'' (1859):{{اقتباس| في إنتاج الناس الاجتماعي لحياتهم يدخلون في علاقات محددة، ضرورية ومستقلة عن إرادتهم، وهي علاقات إنتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية المادية. ويشكل مجموع علاقات الإنتاج هذه البنيان الاقتصادي للمجتمع، أي يشكل الأساس الحقيقي الذي يقوم فوقه صرح علوي قانوني وسياسي وتتمشى معه أشكال اجتماعية. فأسلوب إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام. ليس وعي الناس بالذي يحدد وجودهم، ولكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. فعندما تصل قوى المجتمع الإنتاجية المادية إلى درجة معينة من تطورها تدخل في صراع مع أحوال الإنتاج القائمة أو بالتعبير القانوني مع أحوال الملكية التي كانت تعمل في ظلها حتى ذلك الوقت. وتتغير هذه الأحوال التي هي قيد على الأشكال التطورية من القوى الإنتاجية. وفي هذه اللحظة تحل حقبة من الثورة الاجتماعية. فتعديل القاعدة الاقتصادية يجر في أذياله قلبًا سريعًا بدرجة أكثر أو أقل، لكل الصرح العلوي الهائل. وعند دراسة الانقلابات التي من هذا النوع يجب دائمًا أن نفرق بين القلب المادي الذي يحدث في أحوال الإنتاج الاقتصادية والتي يمكن تقريرها بدقة علية، وبين الأشكال القانونية والسياسية والدينية والفنية والفلسفية أو بكلمة واحدة الأشكال الأيديولوجية التي يدرك الناس في ظلها هذا الصراع ويجاهدون في سبيل فضه. إذا لم يكن في الإمكان الحكم على فرد طبقًا لما يراه هو عن نفسه، فلن يكون في الإمكان الحكم على حقبة مشابهة من الثورة على أساس وعيها بنفسها؛ وإنما بالعكس يجب تفسير هذا الوعي بمتناقضات الحياة المادية في أحشاء المجتمع القديم.<ref name="nqd">{{مرجع كتاب|الأخير1= ماركس |الأول1= كارل |العنوانعنوان= نقد الاقتصاد السياسي |الطبعةطبعة= الأولى |الصفحةصفحة= ||السنةسنة= 1969 |الناشرناشر= دار النهضة العربية ||الرقم المعياري= |تاريخ الوصول= 30-03-2017 |المكانمكان= القاهرة}} ترجمة: راشد البراوي</ref>}}

قسم الفيلسوف السياسي الإيطالي [[أنطونيو غرامشي]] بنية [[كارل ماركس|ماركس]] الفوقية إلى عنصرين: المجتمع السياسي والمجتمع المدني. المجتمع السياسي يتكون من القوة المنظمة للمجتمع (مثل الشرطة والجيش) في حين أن المجتمع المدني يشير إلى العناصر التي تُكوّن الإجماع في المجتمع مساهمة بذلك في خلق [[سيطرةهيمنة|الهيمنة]]. كلا عناصر المجتمع تكتسب قيمها من البنية التحتية، وتعمل على ترسيخ هذه القيم وفرضها في المجتمع.<ref>Morera, Esteve

التفسيرات الماركسية المعاصرة مثل [[النظرية النقدية (مدرسة فرانكفورت)|النظرية النقدية]] تدين هذا الفهم لتفاعل للبنية التحتية والبنية الفوقية  وتدرس كيف تؤثر على بعضهما. رايموند وليامز ، على سبيل المثال ، يجادل ضد الاستخدامات "الشعبية" الفضفاضة لمصطلحي البنية التحتية والبنية الفوقية ككيانات منفصلة، مما يختلف عن مقصد ماركس وإنجلز:{{اقتباس|لذلك، علينا القول أنه حينما نتكلم على "البنية التحتية"، فإننا نتكلم عن سيرورة وليس عن حالة ثابتة [...] علينا أن نعيد تقييم "البنية الفوقية" نحو مجال من الممارسات الثقافية، وبعيدا عن محتوى تأملي، مستنسخ أو يتكل على التخصص. وضروري أن نعيد تقييم "البنية التحتية" بعيدا عن التصورات لتجريد ثابت اقتصادي أو تكنولوجي، ونحو نشاطات محددة للرجال في علاقات اجتماعية واقتصادية حقيقة، تحوي تناقضات وتنويعات أساسية وبناء على ذلك في حالة دائمة من السيرورة الحركية.<ref>{{Cite journal| الأخير = Williams | الأول = Raymond | وصلة المؤلفمؤلف = Raymond Williams | العنوانعنوان = Base and superstructure in Marxist cultural theory | journalصحيفة = [[New Left Review]] | volumeالمجلد = I | issueالعدد = 82 | الناشرناشر = New Left Review | التاريختاريخ = November–December 1973 | المسارمسار = https://newleftreview.org/I/82/raymond-williams-base-and-superstructure-in-marxist-cultural-theory | ref = harv | postscript = .}}</ref>}}

يزودنا كولن جنكينز (2014) بنقد لدور الدولة الرأسمالية في عصر [[نيوليبرالية|الليبرالية الجديدة]] ، وذلك باستخدام البنية التحتية والبنية الفوقية نظرية بالإضافة إلى مؤلفات نيكوس بولانتزاس وتحديدا فيما يتعلق بالتطورات في الولايات المتحدة خلال هذه الحقبة (بشكل عام 1980-2015) ، جنكينز يسلط الضوء على كون الأحزاب السياسية والنظام السياسي نفسه بطبيعته قد صمم بهدف حماية القاعدة الاقتصادية للرأسمالية، وبذلك أصبحت "مركزية، منسقة ومتزامنة على نحو متزايد، على مدى نصف القرن الماضي." وهذا وفقا جنكينز ، أدى إلى "الشركات الفاشية الدولة" هددت التوازن الهش لتلك العلاقة. وقد عني وجه التحديد بتحليل دور كلا الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة:{{اقتباس|يذكرنا بادعاء جون ديوي أن "ما دامت السياسة ظلا تلقيه الشركات الكبرى على المجتمع، فإن تخفيف الظل لن يغير الجوهر." في الولايات المتحدة، نظام الحزبين السياسي أثبت نجاعته الفائقة في هذا المجال. باستثناء خلافات حول قضايا اجتماعية مثل الإجهاض، زواج المثليين، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية-اقتصادية مثل مخصصات البطالة، والمساعدات الاجتماعية، كلا الحزبين يؤيدا مصالح رأس المال/الشركات الكبيرة إذ أنها يقومان بدور وكيل خدمات للطبقات المهيمنة: الحزب الجمهوري بدور الرائد، يدفع حدود الرأسمالية إلى شفير الفاشية؛ والحزب الديموقراطي بدور الحاكم، موفرا درجات متقطعة من السحب والإرخاء ضد الانتقال الحتمي إلى صيرورة "فاشية-شركاتية".<ref>{{استشهاد بخبر| العنوانعنوان = Calibrating the Capitalist State in the Neoliberal Era: Equilibrium, Superstructure, and the Pull Towards a Corporate-Fascistic Model |المسارمسار = http://www.hamptoninstitution.org/calibrating-capitalism-in-the-neoliberal-era.html | الناشرناشر = The Hampton Institute | المؤلفمؤلف = Colin Jenkins | التاريختاريخ = 2014-02-04 | تاريخ الوصول = 2014-12-25| مسار الأرشيفأرشيف = httphttps://web.archive.org/web/20170829210205/http://www.hamptoninstitution.org:80/calibrating-capitalism-in-the-neoliberal-era.html | تاريخ الأرشيفأرشيف = 29 أغسطس 2017 }}</ref>}}