القضاء في العصر الأموي: الفرق بين النسختين

كان '''القضاء في عصر [[الدولة الأموية]]''' يخضع لإشراف الخلفاء، وكان يَتم تعيين وعزل القضاة بأوامر منهم، غير أن الخلفاء مع ذلك لم يَكونوا يُصدرون الأحكام القضائية بأنفسهم أو يضعون أسسها كما كان في عهد [[الخلفاء الراشدون|الخلفاء الراشدين]]. من أبرز التطوُّرات على الصعيد القضائي والقانوني التي شهدها العهد الأموي أن الخلفاء توقفوا عن التدخل بأنفسهم في القضاء كما كان يَفعل النبي [[محمد]] والخلفاء الراشدون من بعده، الذين كثيراً ما كانوا يُصدرون الأحكام القضائية بأنفسهم أو يضعون أسسها، غير أن الخلفاء الأمويين استمرُّوا بتوجيه قضاء الدولة في ثلاثة أمور لأهميتها الكبيرة، وهي: تعيين القضاة مُباشرة في عاصمة الدولة دمشق، وتعيين وعزل قضاة الدولة والإشراف على أعمالهم والأحكام التي يُصدرونها، والتأكد من التزامهم بالأسلوب القضائي القويم. كما مارس الخلفاء الأمويون بالإضافة إلى ذلك قضاء المظالم وقضاء [[حسبة (توضيح)|الحسبة]].<ref name="القضاء والقانون2">[http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7 مؤسسة القضاء.. ابتكارها وتطويرها]. موقع قصة الإسلام، ل[[راغب السرجاني]]. تاريخ النشر 16-05-2010. تاريخ الولوج 05-05-2012. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20160718174209/http://islamstory.com:80/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9مؤسسة-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1القضاء-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7ابتكارها-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7وتطويرها |date=18 يوليو 2016}}</ref>

يعتقد بعض الباحثين أن [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]] لم تُطبَّق في الأنظمة القضائية والقانونية في الدولة إلا في عهد [[الخلافة الراشدة]]، ثمَّ توقفت مع مطلع العصر الأموي، لكن على الرغم من ذلك فإن بعض الباحثين الآخرين - مثل [[راغب السرجاني]] - يَميلون في المقابل إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية في القضاء استمرَّ أكثر من ذلك بكثير، خلال العصر الأموي كله بل وما بعده أيضاً.<ref name="القضاء والقانون1">[http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9 الدولة الأموية وتحكيم الشريعة الإسلامية]. موقع قصة الإسلام، ل[[راغب السرجاني]]. تاريخ النشر 14-10-2010. تاريخ الولوج 05-05-2012. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20160317005720/http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9الدولة-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9الاموية-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85وتحكيم-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9الشريعة |date=17 مارس 2016}}</ref>

اتَّبعَ الأمويون نفس أسلوب الخلفاء الراشدين في تعيين القضاة. حيث يَقوم الخلفاء بتعيين قاضٍ على كل إقليم من أقاليم الدولة حسبَ كفاءته وأهليته للعمل. وقد دوَّن بعض هؤلاء القضاة أحاكمهم، مثل قاضي مصر في عهد [[معاوية بن أبي سفيان]] "سليم التجيبي" الذي كان أوَّل قاض يدون أحكامه، وقد أصبحت بعض هذه الأحكام فيما بعد قواعد فقهية عندَ تدوين [[فقه إسلامي|الفقه]] في العصر العباسي. ومن أبرز القضاة الأمويين: [[عامر الشعبي|عامر بن شراحيل الشعبي]] و[[عبد الله بن عامر (توضيح)|عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي]] وأبو إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن حجيرة و[[أبو بردة بن أبي موسى الأشعري]] و[[عبد الرحمن بن أذينة العبدي]] وفرج بن كنانة الكناني [[هشام بن هبيرة الضبي|وهشام بن هبيرة]]، وآخرون غيرهم.<ref name="سفير22">موسوعة سفير للتاريخ الإسلاميّ، الجزء الثاني "العصر الأموي"، ص69. دار سفير، سنة 1996.</ref>

اجتهدَ القضاة الأمويون بأنفسهم في إصدار الأحكام القضائية حسب رؤيتهم وما تمليه عليه آرائهم، حيث لم تكن قد ظهرت بعد آنذاك [[المذاهبمذهب الأربعة(فقه)|المذاهب الفقهية]] التي توجه القانون وتقيد أحكامه، فكان للقاضي الحرية التامة في اختيار حكمه وفق [[القرآن]] و[[سنة|السنة]] ثم ما يراه اجتهاده. ولم تتغيَّر هذه الحال حتى [[الدولة العباسية|العصر العباسي]].

وقد كان الجهاز القضائيّ في الدولة مستقلاً من هذه الناحية، حيث لم تؤثر توجهات الدولة السياسية على الأحكام القضائية العامة، وكانت كلمة القضاة مسموعة عندَ عمال [[خراج (توضيح)|الخراج]] و[[واليوال (لقب)|الولاة]] و[[أمير|الأمراء]] أنفسهم. كما تميَّز قضاة العصر الأموي ببدء تدوينهم الأحكام القضائية للمرة الأولى،<ref name="القضاء والقانون3">[http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=10&depid=5&lcid=10532 الاسبوع الثامن / المحاضرة الثانية والعشرون ـ القضاء في العصرين الأموي والعباسي]. لـ"عبد الستار نصيف جاسم العمري"، قسم التاريخ بكلية التربية والعلوم الإنسانية في [[جامعة بابل]]. تاريخ النشر 19-05-2011. تاريخ الولوج 05-05-2012. {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}}</ref> وهو ما كان ذا فائدة لاحقاً في تطوير الأنظمة القانونية بالدولة.<ref name="سفير22" />

من الأمثلة الشهيرة على القضاء في العصر الأمويّ قصة فتح مدينة [[سمرقند]] في [[بلاد ما وراء النهر|ما وراء النهر]]. فبعدَ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء وفد من وجهاء المدينة إلى عامل الأمويين عليها، فقالوا له: ''"إن [[قتيبة بن مسلم الباهلي|قتيبة]] غدر بنا، وظلمنا وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف، فإذن لنا فليفذ منا وفد إلى أمير المؤمنين، يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن بنا إلى ذلك حاجة"''. فوافقَ الأمير الأموي، وأرسل إلى عُمرَ يقول: ''"إن أهل سمرقند، قد شكوا إليَّ ظلماً أصابهم، وتحاملاً من قتيبة عليهم أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة"'' (أي أن ينسحب المسلمون من المدينة ويعودوا إلى الحدود التي كانوا عليها قبل فتوحات قتيبة في ما رواء النهر). وعندما عرض وفد أهالي سمرقند الأمر على قاضي الدولة الأموية، قضى بأن ينسحب المسلمون من المدينة ويُمهلوا أهلها فترة قبل أن يُعاودوا فتحها. فقال الوفد: ''"بل نرضى بما كان ولا نجدِّد حرباً"''، وبهذا رضي الوفد بالحال، وانتهى الأمر دون إعادة فتح المدينة.<ref name="قتيبة بن مسلم3">كتاب "قتيبة بن مسلم الباهلي" (الجزء 5 من "سلسلة فرسان الإسلام") لـ"خالد محمد خلاوي". ص20-21. الطبعة الأولى سنة 2001، من مكتبة العبيكان ([[الرياض]]، [[السعودية]]).</ref><ref name="القضاء والقانون4" />

كان للقضاة دور كبيرٌ في ضمان سير العدل في الدولة الأموية، وقد خالفوا الخلفاء والولاة أنفسهم عندما لزمَ ذلك ووجهوهم إلى اللالتزام بالشريعة الإسلامية، مثل ما حدثَ عندما أراد والي مصر [[عبد العزيز بن مروان]] (65 - 85 هـ) أخذ الجزية من المسلمين الجدد، فعارضه قاضي مصر آنذاك "ابن حجيرة" قائلاً: ''"أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أول من سنَّ ذلك بمصر"''. وقد تحقَّق عدل شبه كامل في كل الجوانب المالية بالدولة عندما جاء عهد عمر بن عبد العزيز.<ref name="سفير23">موسوعة سفير، المجلد الثاني "العصر الأموي"، مرجع سابق، ص76.</ref> لكن على الرغم من أن دخول المال إلى [[بيت مال|بيت مال المسلمين]] كان يَخضع لرقابة كبيرة من طرف القضاة، فإن خروجها منه لم يَكن بالمثل، إذ أن خلفاء بني أمية لم يَتبعوا الخلفاء الراشدين في هذا الأمر، حيث امتنع أولئك تماماً عن الاقتراب من بيت المال أو لمس ما فيه، وأما الخلفاء الأمويون فلم يعد في عهدهم فرق بين بيت مال الدولة وأموالهم الخاصة، وأصبحوا يأخذون منه ما يشاؤون ويغدقون المال على أغراضهم الخاصة، وأصبحوا أثرياء هم وأبناؤهم وعائلاتهم. ولم يُصلَح هذا الوضع حتى جاء عهد [[عمر بن عبد العزيز]]، الذي كبحَ بني أمية ومنعهم من لمس بيت المال، وردَّ الأموال إلى أصحابها، وتحرَّى العدل في مختلف جوانب الدولة. غير أن أواخر الخلفاء الأمويين مع ذلك انحرفوا مجدداً عن هذا الطريق وأسرفوا في أموال الدولة كثيراً.<ref name="سفير24">موسوعة سفير، المجلد الثاني "العصر الأموي"، مرجع سابق، ص76-77.</ref>

المظالم لغة هي جمع ''"مظلمة"''، وهي ما تظلَّمه الرجل وأراد ظلامه ومظالمته، أي ظلمه. وفي الشريعة هي التعدي من الحق إلى الباطل قصداً.<ref name="القضاء والقانون4">[http://misryon.3abber.com/blog.php/1827/tadwina/20629 قضاء المظالم في العصر الأموي]. تاريخ النشر 01-09-2011. تاريخ الولوج 05-05-2012. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20120210023738/http://misryon.3abber.com:80/blog.php/1827/tadwina/20629 |date=10 فبراير 2012}}</ref> وقضاء المظالم هو نظام قضائي استُحدث في العهد الأموي، والغرض منه هو إصدار الأحكام في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير. ومن المحتمل أن سبب استحداث هذا النظام كان التعامل معَ القضايا التي يدخل فيه فردان من طبقتين متفاوتين اجتماعياً، كمخاصمة بين وال أو أمير ورجل من عامة الشعب، وهو ما يَتطلب حزماً كبيراً لمعاقبة الوالي في حال ثبت أنه الطرف المخطئ. ولم تكن هناك حاجة لقضاء المظالم في العهود السابقة، حيث كان الرسول والخلفاء من بعده حريصين على اتباع تعاليم الإسلام بالزهد وعدم التعالي أو التكبر، فلم تكن هناك حاجة تدعو لوجوده، لكن الحال تغيرت في العصر الأموي فأصبح ضرورياً.<ref name="سفير25">موسوعة سفير، المجلد الثاني "العصر الأموي"، مرجع سابق، ص69-70.</ref>

وقد كان لقضاء المظالم [[ديوان (توضيح)|ديوان]] خاص في الدولة يُعرف بـ''"ديوان المظالم"''، وكانت سلطة هذا الديوان أعلى من سلطة القاضي نفسه. كان يتولى الخلفاء الأمويون بأنفسهم قضاء المظالم أحياناً لأهميته الكبيرة وما يحتاجه من هيبة وشدة، وأول من بدأ هذه العادة هو الخليفة [[عبد الملك بن مروان]].<ref name="سفير6">موسوعة سفير، المجلد الثاني "العصر الأموي"، مرجع سابق، ص70.</ref>

كان قضاء [[حسبة (توضيح)|الحسبة]] نظاماً في الدولة الأموية يُعنى بالإشراف على المرافق العامة فيها ومنع حدوث أي تجاوزات قانونية، ومعاقبة المتجاوزين وردعهم، ويُسمَّى قاضي الحسبة بـ''"المحتسب"''. في بداية الإسلام كان الخلفاء هم من يتولون هذا الأمر بأنفسهم، لكن عندما اتسعت رقعة الدولة كثيراً في العصر الأموي أصبحَ لها رجال خاصون يُعنون بها في كل منطقة، وكان يُختار لوظيفة المحتسب أكثر الرجال هيبة وقوة لضمان عدم خروج الناس عن القانون. وقد لخص [[ابن خلدون]] في [[مقدمة ابن خلدون|مقدمته]] وظيفة المحتسب كما يأتي:<ref name="سفير4">موسوعة سفير، المجلد الثاني "العصر الأموي"، مرجع سابق، ص71-72.</ref>

{{اقتباس|ويبحث المحتسب عن المنكرات، ويعزّز ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمالين وأهل [[سفينة|السفن]] من الإكثار في الحمل - لئرلا تغرق السفينة بمن فيها -، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقّع من ضررها على السابلة - أي المارة في الطريق -، والضرب على أيدي المعلّمين في المكاتب، وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين، ولا يتوقف حكمهم على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه، وليس لخ الحكم في الدعاوى مطلقاً، بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها، وفي المكاييل والموازين.}}