اتفاقية آرهوس: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 1:
تم توقيع اتفاقية [[لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا]] '''بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون البيئية'''، والتي تعرف عادة باسم '''اتفاقية آرهوس'''، وذلك في 25 يونيو عام 1998 في الدنمارك في مدينة [[آرهوس]]. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2001، وابتداءً من شهر مايو 2013 صدقت عليها 45 دولة و[[الاتحاد الأوروبي]].<ref>[http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en Ratifications]. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20170913231712/https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en |date=13 سبتمبر 2017}}</ref> وكانت جميع الدول التي صدقت على الاتفاقية من أوروبا وآسيا الوسطى. بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق مبادئ اتفاقية آرهوس في تشريعاته، وبالأخص في توجيه إطار العمل الخاص بالمياه (توجيه 2000/60/EC). وقعت ليختنشتاين وموناكو وسويسرا على الاتفاقية ولكنها لم تعتمدها.
 
تمنح اتفاقية آرهوس المواطنين حقوقًا خاصة بالوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة، وإمكانية اللجوء إلى القضاء؛ في عمليات صنع القرارات الحكومية بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة العابرة للحدود والوطنية والمحلية. فهي تركز بشكل أساسي على التفاعل بين السلطات العامة والجمهور.
سطر 18:
 
=== الركائز الثلاث ===
# الوصول إلى المعلومات: من حق كل مواطن الوصول إلى المعلومات البيئية بصورة سهلة وشاملة. وعلى السلطات العامة توفير جميع المعلومات المطلوبة وجمعها ونشرها في الوقت المناسب وبشكل يتسم بالشفافية. ولها أن ترفض فعل ذلك في ظروف معينة فقط (كالدفاع الوطني)،<ref>Rodenhoff, 2003, p.345</ref><ref>{{مرجع كتاب|الأخير=UNECE|العنوانعنوان=Your right to a healthy environment: a simplified guide to the Aarhus convention on access to information, public participation in decision making and access to justice in environmental matters|سنة=2006|الناشرناشر=Geneva:United Nations|مكان=New York}}</ref> (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 2006)
# المشاركة العامة في صنع القرار: يجب إبلاغ الجمهور بجميع المشاريع ذات الصلة وأن تتاح لهم فرصة المشاركة في صنع القرارات وعملية التشريع. كما يمكن لصناع القرار الاستفادة من معارف وخبرات الجمهور؛ حيث تعتبر هذه المساهمة فرصة ممتازة لتحسين جودة القرارات البيئية والنتائج وكذلك لضمان شرعية الإجراءات.<ref>Rodenhoff, 2003, p.346</ref><ref name="UNECE, 2006">UNECE, 2006</ref>
# اللجوء للقضاء: للجمهور الحق في التظلم القضائي أو الإداري إذا قام أي طرف بانتهاك القانون البيئي ومبادئ الاتفاقية أو لم يلتزم بهما.<ref name="UNECE, 2006"/><ref>Rodehoff, 2003, p.348</ref>
سطر 26:
 
ويكمن الخطر في إهدار الوقت والموارد التي يمكن استثمارها على خلاف ذلك عند تحديد النتائج،<ref>Aarti, 2008, p. 4</ref> على الرغم من حقيقة أنه يجعل الاتفاقية غامضة وضعيفة وعرضة لتفسيرات متعددة.<ref>Lee, M.; Abbot, C., 2003, p.100</ref>
وتشير انتقادات أخرى إلى حقيقة استبعاد الهيئات الخاصة من الإجراءات الإلزامية (ميسون 2010)، وإلى أنه يمكن، علاوة على ذلك، مناقشة ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية المعنية تمثل المصالح البيئية بصدق،<ref>{{مرجع كتاب|العنوانعنوان=Europe, globalization and sustainable development|سنة=2004|الناشرناشر=Routledge|مكان=New York|وصلة المؤلفمؤلف=Sustainability through democratisation? The Aarhus convention and the future of environmental decision-making|المحررمحرر=Barry, J.}}</ref><ref>Lee, M.; Abbot, C., 2003, p.89</ref> ففي كثير من الأحيان لا يمتلك المواطنون العاديون الإمكانيات المادية للمشاركة بشكل فعال ولذلك ليس لديهم خيار سوى أن تمثلهم هذه المنظمات الكبيرة. يوحي أيضًا الاختلاف النسبي بين المشاركين والموارد غير المتكافئة للمجموعات الاجتماعية احتمال [[الحفاظ على البيئة]] بشكل غير منظم وغير متوازن.<ref>Bell, 2004</ref>
 
=== لجنة الامتثال ===
تم تأسيس '''لجنة الامتثال لاتفاقية آرهوس''' لتلبية متطلبات المادة 15 من الاتفاقية بشأن مراجعة الالتزام بوضع ترتيبات لاستعراض الامتثال لأحكام الاتفاقية.<ref name="ccbackground">[http://www.unece.org/env/pp/ccBackground.htm Background<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20130731130333/http://www.unece.org/env/pp/ccBackground.htm |date=31 يوليو 2013}}</ref>
 
للاتفاقية آلية فريدة من نوعها لاستعراض الامتثال، والتي من الممكن أن تظهر في أربع طرق:
سطر 36:
# تحيل أمانة الاتفاقية إلى اللجنة، أو
# يقوم عضو من الجمهور بالإبلاغ بشأن امتثال طرف.
تعتبر آلية الامتثال فريدة من نوعها في القانون البيئي الدولي، حيث تسمح للأعضاء من الجمهور بالإبلاغ مباشرة عن مخاوفهم بشأن امتثال طرف إلى لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين مخولة بالنظر في حيثيات القضية (لجنة الامتثال لاتفاقية آرهوس). وعلى الرغم من ذلك، فليس بإمكان اللجنة إصدار قرارات ملزمة، وإنما تقوم بتقديم توصيات للاجتماع الكامل لجميع الأطراف (MoP). غير أنه من الناحية العملية، حيث يكون من النادر الاجتماع الكامل للأطراف، تحاول الأطراف تنفيذ توصيات لجنة الامتثال. واعتبارًا من أغسطس 2009، تم استلام 41 بلاغًا من الجمهور كثير منها مصدره المنظمات غير الحكومية، وتم تقديم بيان واحد من طرف للجنة الامتثال للاتفاقية.<ref>[http://www.unece.org/env/pp/pubcom.htm Aarhus Convention - Public Participation] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20130731131743/http://www.unece.org/env/pp/pubcom.htm |date=31 يوليو 2013}}</ref>
 
=== بروتوكول إطلاق الملوثات ===
سطر 45:
ليس شرطًا أن يكون أطراف البروتوكول أطرافًا في الاتفاقية. وبهذا يكون البروتوكول عبارة عن اتفاق دولي قائم بذاته. سيدخل بروتوكول كييف لإطلاق الملوثات ونقلها حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة السادسة عشرة على الاتفاق أو بانضمامها إليه.
 
تم اعتماد تعديل اتفاقية آرهوس بشأن "المشاركة العامة في اتخاذ القرارات الخاصة بالإطلاق المتعمد في البيئة والطرح في أسواق الكائنات المعدلة وراثيًا" في الاجتماع الثاني للأطراف في 27 مايو 2005 في مدينة [[ألماتي]] بدولة [[كازاخستان]]. واعتبارًا من أغسطس 2009، تم التصديق عليها من قبل 21 دولة. وسيدخل التعديل الخاص بالكائنات المعدلة وراثيًا حيز التنفيذ بعد مضي 90 يومًا من تصديقه من قبل ثلاثة أرباع أطراف اتفاقية آرهوس على الأقل.<ref>[http://www.unece.org/env/pp/ratification.htm Aarhus Convention - Public Participation] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20130731130732/http://www.unece.org/env/pp/ratification.htm |date=31 يوليو 2013}}</ref>
 
قال الأمين العام للأمم المتحدة، [[كوفي أنان]] (1997–2006)، "بالرغم من أن نطاق الاتفاقية يعتبر إقليميًا، إلا أن أهميتها عالمية. وتعتبر إلى الآن التعبير الأكثر تأثيرًا بشأن المبدأ العاشر من [[إعلان ريو]]، والذي يؤكد على ضرورة مشاركة المواطنين في القضايا البيئية، والحصول على المعلومات البيئية التي تحتفظ بها السلطات العامة. وبهذا يكون هذا المشروع هو الأكثر طموحًا في مجال الديمقراطية البيئية التي أجرتها الأمم المتحدة حتى الآن".