قانون حماية المستهلك: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون (1)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 5:
ترتبط حماية المستهلك بفكرة '''حقوق المستهلك''' وتكوين منظمات المستهلك، التي تساعد المستهلكين لإتخاذ قرارات صحيحة في السوق والحصول على مساعدة بتقديم [[شكوى مستهلك|شكاوى المستهلك]]. المنظمات الأخرى التي تدعم حماية المستهلك تشمل المنظمات الحكومية ومنظمات التنظيم الذاتي للأعمال مثل هيئات ومنظمات حماية المستهلك، [[ديوان المظالم]] ولجنة التجارة الفيدرالية في أمريكا ومكاتب أفضل الأعمال في أمريكا وكندا وغيرهم.
 
يُعرف المستهلك بأنه شخص يحصل على سلع وخدمات للاستخدام المباشر أو الملكية بدلاً من إعادة بيعها أو استخدامها في الانتاج والتصنيع.<ref>{{Cite journal|urlمسار=http://dx.doi.org/10.4135/9781452276076.n251|titleعنوان=Law Enforcement|journalصحيفة=Encyclopedia of Politics of the American West|publisherناشر=CQ Press|placeمكان=2300 N Street, NW,  Suite 800,  Washington  DC  20037  United States|ISBN=9781608719099|lastالأخير=Luckett|firstالأول=Matthew}}</ref>
 
كما يمكن حماية مصالح المستهلك من خلال تعزيز أو تشجيع المنافسة في الأسواق والتى تخدم المستهلكين بشكل مباشر أوغير مباشر، بما يتوافق مع الكفاءة الاقتصادية، ولكن يتم التعامل مع هذا الأمر [[قانون المنافسة|بقانون المنافسة]]. كما يمكن التأكيد على حماية المستهلك بواسطة منظمات وأفراد غير حكومية مثل [[نشاط المستهلك]].
سطر 37:
 
===الهند===
أما في الهند يتضمن القانون مادة لحماية المستهلك صدرت عام 1986، وأُنشئت بموجبها منتديات منفصلة لتدارك خلافات المستهلك في كل منطقة على امتداد البلاد، حيث يتوجه المستهلك لتقديم شكواه على ورقة بسيطة وبرسوم رزمية للمحاكم، ومن ثم سينظر فيها الموظف المشرف على مستوى المنطقة، علماً أن الشكاوى يمكن أن تُقدم سواءً على بضاعة أو خدمة ما.<ref name="مولد تلقائيا1">{{citeمرجع webويب|urlمسار=http://ncdrc.nic.in/|titleعنوان=NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION|websiteموقع=ncdrc.nic.in| مسار الأرشيفأرشيف = httphttps://web.archive.org/web/20181010195000/http://www.ncdrc.nic.in:80/ | تاريخ الأرشيفأرشيف = 10 أكتوبر 2018 }}</ref>
 
وتكون الإجراءات في هذه الهيئات التحكيمية أقل رسمية وأكثر لطفاً مع الناس نسبياً، كما أنها تستغرق زمناً أقصر لحسم خلاف لمستهلك ما،[4] مقارنة مع السنوات التي يستغرقها القضاء الهندي التقليدي، وفي السنوات الأخيرة، أُقرّت بعض المنتديات الوطنية للمستهلك العديد من الأحكم الفعالة.<ref>http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/vw071183.html</ref>
سطر 46:
 
===تايوان===
وبالنسبة لتايوان، تأثر القانون الجديث للبلاد كثيراً بأنظمة القانون المدني الأوروبية، وخصوصاً الألمانية والسويسرية منها، ويتضمن الدستور المدني في تايوان خمسة كتب؛ وهي المبادئ العامة، والواجبات، والحقوق، والعائلة، والميراث، ويؤمن الكتاب الثاني (كتاب الواجبات) القاعدة التي استقى منها المستهلكون إجراءات مسؤولية المنتجات قبل سَن قانون حماية المستهلك.<ref>{{citeمرجع webويب|urlمسار=http://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/|titleعنوان=(TAIWAN) CONSUMER PROTECTION LAW|dateتاريخ=1 June 2011|publisherناشر=| مسار الأرشيفأرشيف = httphttps://web.archive.org/web/20180912131648/https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/ | تاريخ الأرشيفأرشيف = 12 سبتمبر 2018 }}</ref><ref name="مولد تلقائيا1" />
 
علماً أن قانون حماية المستهلك قد نُشر في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني عام 1994، وهو يحمي بشكل نوعي مصالح وسلامة الزبائن المستخدمين للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها التجاريون.
 
ولكن حسب ما أشارت له جمعية القانون والسياسية للبلدان المطلة على المحيط الهادي وغرفة التجارة الأمريكية، انتُقد القانون في دراسة نقدية عام 1997 أفادت أنه ورغم اتفاق العديد على أن نية قانون حماية المستهلك عادلة، تجب مخاطبة مشاكله المتعددة، مثل المصطلحات المبهمة، والتحيّز لمجموعات حماية المستهلك، والدفاع عن مسؤولية التعويض، وذلك قبل أن يصبح هذا القانون تشريعاً فعالاً سيحمي المستهلكين بحقّ.<ref>Carol T. Juang, [http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/885/6PacRimLPolyJ219.pdf?sequence=1 "The Taiwan Consumer Protection Law: Attempt to Protect Consumers Proves Ineffective"] Pacific Rim Law & Policy Association, 1997. {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20130617133321/http://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/885/6PacRimLPolyJ219.pdf?sequence=1 |date=17 يونيو 2013}}</ref>
 
==انظر أيضا==