قانون الطوارئ (مصر): الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط إضافة تصنيف:قوانين مصرية باستخدام المصناف الفوري |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي) |
||
سطر 1:
{{تحديث|تاريخ=أبريل 2019}}{{السياسة في مصر}}
'''قانون الطوارئ''' هو قانون ينظم [[قانون الطوارئ|حالة الطوارئ]]، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد. ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة. ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.
== تاريخه وفترات العمل به ==
تم سن قانون الطوارئ في [[مصر]] (قانون رقم 162 لسنة 1958)<ref>[[s:ar:قانون رقم 162 لسنة 1958|قانون رقم 162 لسنة 1958]]. ويكي مصدر.</ref> وتم فرض حالة الطوارئ أثناء [[حرب 1967]]، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980. ثم أعيد فرضها بعد [[اغتيال]] الرئيس [[محمد أنور السادات|أنور السادات]] في أكتوبر 1981 م. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك. وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية.<ref>http://conconflicts.ssrc.org/mideast/shehata/pf/</ref> ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة. ويحتجز أكثر من 17.000 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد [[سجين سياسي|السجناء السياسيين]] عام 2005 بأكثر من 30.000 سجين.<ref>{{مرجع ويب|مسار=http://weekly.ahram.org.eg/2005/759/eg8.htm|عنوان="Al-Ahram Weekly {{!}} Egypt {{!}} Enough is still enough"|تاريخ=2005-09|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150219080611/http://weekly.ahram.org.eg:80/2005/759/eg8.htm|تاريخ أرشيف=2015-02-19| مسار أرشيف =
وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لتمديد العمل بقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيو القادم لـ"فضح" مخالفات النظام.
وحذرت [[المنظمة المصرية لحقوق الإنسان]] و[[المركز العربي لاستقلال القضاء]] في مؤتمر صحفي مشترك، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال [[انتخابات مجلس الشورى المصري 2010|الانتخابات البرلمانية]] التي تجري في 2010 و[[
ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد حالة الطوارئ.
سطر 13:
ووصف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، مشيرا إلي أن قرار التمديد مخالفا للدستور ومخالفا لقانون الطوارئ نفسه، والذي حدد في إحدى فقرات مادته الأولى ثلاثة أسباب حصرية للتمديد، هي حالة وقوع حرب أو التهديد بوقوعها، وحالة وجود اضطرابات داخلية أو كوارث عامة، وحالة انتشار الأوبئة. مؤكدا أن الحكومة أبقت على التدابير التي تعطي "السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية".
من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه وفقا للدستور ليس من بين أسباب فرض حالة الطوارئ التصدي لأي نوع من الجرائم سواء الإرهابية أو جرائم المخدرات، وأضاف: إعلان الحكومة أن القانون سيستخدم فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات مجرد مراوغة، لأن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.<ref>[http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=228152 جريدة الشروق المصرية] {{Webarchive|url=
وفى 10 سبتمبر 2011 قرر المجلس العسكري الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر باعلان حالة الطوارئ بعد [http://geelnaa.com/archives/3261 أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر]
سطر 19:
== إلغاء حالة الطوارئ في مصر ==
بعد مرات عديدة من التمديد لحالة الطوارئ أثناء حكم الرئيس السابق [[
== إعادة حالة الطوارئ في 2013==
في أغسطس 2013 م خلال المرحلة الإنتقالية التالية [[انقلاب 2013 في مصر|لانقلاب 3 يوليو]] الذي حدث بعد قيام [[مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر|مظاهرات 30 يونيو]]، قام الرئيس المؤقت [[عدلي منصور]] بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارىء بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزارة الداخلية ب[[فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة]].
وتم تمديد حالة الطوارئ خلال حكم السيسي أكثر من مرة،<ref>[http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39570295 مجلس النواب المصري يقر فرض حالة الطوارئ بعد تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية]، بي بي سي العربية، نشر في 11 أبريل 2017، دخل في 25 أبريل 2019. {{Webarchive|url=
== انظر أيضا ==
* [[السياسة في مصر|سياسة مصر]]
* [[ثورة 25 يناير]]
|