اتفاقية أديس أبابا: الفرق بين النسختين

استولى الرئيس [[جعفر نميريالنميري|نميري]] على السلطة في 25 [[مايو]] / [[أيار]] [[1969]] م، وفي 9 [[يونيو]] / [[حزيران]] [[1969]] م، وأعلن عن سياسة حكومته تجاه مشكلة [[جنوب السودان]] ، مؤكداً على إعتراف الحكومة بالتباين الثقافي بين الشمال والجنوب وحق الجنوب في أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في نطاق سودان اشتراكي موحد، ومحملاً الإستعمار مسؤولية التطوير غير المتكافئ بين شقي البلاد في الشمال والجنوب.

بدأت الجولة الأولى للمفاوضات في [[فبراير]] / [[شباط]] [[1972]] م، تحت رعاية الإمبراطور الإثيوبي [[هيلا سيلاسي|هيلا سلاسي]] الأول، وترأس وفد الحكومة السودانية ابيل الير نائب رئيس الجمهورية ووزير شؤون الجنوب. وضم الوفد وزراء الخارجية والداخلية والحكومات المحلية والخدمة والإصلاح الاداري، بينما ترأس وفد حركة تحرير السودان ازبوني منديري وضم وفده كلاً من مادينق دي قرنق، ولورنس ول، واوليفر البينو، وفريدريك ماقوت وآخرين. وحضر المفاوضات بصفة مراقب ممثل للإمبراطور هيلا سلاسي وممثلون لمجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس عموم أفريقيا ومجلس كنائس السودان. وتواجد في اديس ابابا اثناء المفاوضات الخبير القانوني البريطاني المعروف سير دنقل فوت، كمستشار قانوني لوفد حركة تحرير السودان. واتفق الطرفان على أن يقوم القس برغس كار سكرتير مجلس كنائس أفريقيا [[ليبيريا|الليبيري]] الجنسية بدور الوسيط اثناء المفاوضات.<ref name="26sep.net"/>

تم إدراج مشروع القانون الاساسي لتنظيم الحكم الذاتي الاقليمي في مديريات (محافظات) السودان الجنوبية الذي اتفق عليه في اديس ابابا في قانون [[حكم ذاتي|الحكم الذاتي]] الاقليمي للمديريات الجنوبية الذي بدأ العمل به في 3 [[مارس]] / [[آذار]] [[1972]] م.

* حددت الاتفاقية منطقة الحكم الذاتي بأنها تشمل مديريات (محافظات) '''بحر الغزال''' و '''الاستوائية''' و '''اعالي النيل''' بحدودها التي كانت قائمة في اليوم الأول من [[يناير (شهر)|يناير]] / [[كانون الثاني]] [[1956]] وأية مناطق أخرى كانت جغرافياً وثقافياً جزءاً من الكيان الجنوبي حسبما يقرر بموجب [[إستفتاء عام]].

* جعلت الإتفاقية المديريات الجنوبية الثلاث اقليماً واحداً يتمتع بحكم ذاتي إقليمي في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية ويعرف '''بإقليم جنوب السودان'''. وعاصمته [[جوبا (مدينة)|جوبا]].

* أعطت الإتفاقية رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي مشروع قانون اقليمي يرى أنه يتعارض مع [[دستور|الدستور]]، على أنه يجوز لمجلس الشعب الإقليمي بعد اطلاعه على وجهة نظر رئيس الجمهورية ان يعيد عرض مشروع القانون مرة أخرى.

* حصل جنوب السودان بموجب الإتفاقية على [[حكم ذاتي|الحكم الذاتي]] الإقليمي الذي أتاح له إدارة شؤونه بنفسه بحرية تامة فيما عدا امور اعتبرت من سلطات الحكومة المركزية كالدفاع والشؤون الخارجية، والعملة وتخطيط التعليم، والتجارة الخارجية، والجنسية والهجرة.

عندما اكتشف [[نفط|النفط]] في منطقة [[بانتيو]] [[الوحدة (ولاية)|بولاية الوحدة]] في [[أعالي النيل (ولاية)|اعالي النيل]] بجنوب السودان من قبل شركة شيفرن الأمريكية عام [[1979]] م، طرأت مشكلة حول قرار بناء [[مصفاة (توضيح)|مصفاة]] النفط في مدينة [[كوستي (مدينة)|كوستي]] بالشمال، وذلك عندما طالب النواب الجنوبيين بمجلس الشعب (البرلمان) بأن يكون مقر المصفاة في بانيتو نفسها فقررت الحكومة بناء خط انابيب إلى مدينة [[بورتسودان]] على ساحل [[البحر الأحمر]]، حيث توجد مصفاة ، وفي عام [[1984]] توقف مشروع التنقيب عن النفط نهائياً بعد أن اندلعت الحرب الأهلية الثانية وأصبح المشروع هدفاً لعمليات [[الحركة الشعبية لتحرير السودان]].<ref name="sudanile.com"/>

شكلت فكرة التقسيم موضوع انتخابات عام [[1982]] م في الجنوب ، وجاءت نتيجة تلك الإنتخابات على النحو التالي: دعاة التقسيم وكان نصيبهم 34 مقعداً وأنصار وحدة الإقليم الجنوبي وكسبوا 49 مقعداً ومجموعة ثالثة سمت نفسها مجموعة التغيير وكانت حصيلتها 28 مقعدا ، وكان واضحاً انتصار أنصار الوحدة، إلا دعاة التقسيم تمكنوا من كسب دعم حركة التغيير لمطلبهم ونجحوا في في تشكيل حكومة إئتلافية في الإقليم، الأمر الذي ادى بالرئيس نميري إلى اصدار قرار تقسيم الجنوب إلى ثلاثة اقاليم في [[يونيو]] / [[حزيران]]عام [[1983]] م، <ref name="sudanile.com"/> وفي الشهر ذاته اعلن [[جون قرنق]] ، العقيد بالقوات المسلحة السودانية، والمنتمي إلى قبيلة الدينكا عن تأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان وجناحه السياسي الحركة الشعبية لتحرير السودان من عناصر حركة [[الأنيانيا|الإنيانيا- تو]]، وانطلقت [[الحرب الأهلية السودانية الثانية]] وكانت تلك بداية النهاية لإتفاقية اديس أبابا وبعد أربع أشهر من التمرد أعلن الرئيس نميري عن تطبيق قوانين إسلامية عرفت لاحقاً بقوانين سبتمبر. وبإشتداد الحرب في الجنوب تمت الإطاحة بحكم الرئيس نميري في [[أبريل|ابريل]] [[1985]] م، عبر انتفاضة شعبية واستلمت السلطة في السودان حكومة انتقالية من العسكريين والمدنيين بقيادة المشير [[عبد الرحمن سوار الذهب]] ، وقد بادرت الحكومة الانتقالية بالاتصال بحركة التمرد إلاَّ أن رد فعل الحركة لم يكن ايجابياً في البداية حتى تمكن التجمع الوطني للانقاذ الذي قاد الانتفاضة الشعبية من التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية في إثيوبيا [[مارس]] / [[آذار]] [[1986]]م عرف '''باتفاق كوكادام'''.<ref name="26sep.net"/><ref name="sudanile.com"/>