عربون: الفرق بين النسختين

تم إضافة 41 بايت ، ‏ قبل 11 شهرًا
ط
بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.2)
(توسيع في الأدلة وإضافة مصادر، وكذلك تفصيل في الحكم)
ط (بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.2))
 
== حكمه في الإسلام ==
1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون. <ref name="مولد تلقائيا1">المغني 4/160.</ref>.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله {{ص}} ((نهى عن بيع العربان))<ref>أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، 3502.</ref>.
 
2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهو اختيار ابن القيم<ref>المغني 4/160</ref>.
الحديث الذي استدل به المانعون وهو أن النبي {{ص}} نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه<ref>المغني 4/160.<name="مولد تلقائيا1" /ref>.
 
واستدل الحنابلة على الجواز بما يلي: