صندوق النقد الدولي: الفرق بين النسختين

'''صندوق النقد الدولي''' هو وكالة متخصصة من منظومة [[بريتون وودز]] تابعة [[الأمم المتحدة|للأمم المتحدة]]، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في [[واشنطن دي سيالعاصمة|واشنطن]] العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189بلدًا.<ref>[https://www.imf.org/external/about.htm IMF - About<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170725205631/http://www.imf.org/external/about.htm/ |date=25 يوليو 2017}}</ref>

[[ملف:Headquarters_of_the_International_Monetary_Fund_(Washington,_DC).jpg|يسار|250بك|تصغير|<div style="text-align: center;">''' مقر الصندوق [[واشنطن (توضيح)|بواشنطن]]'''</div>]]

وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في [[بريتون وودز]] بولاية [[نيوهامبشير]] في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب [[الحرب العالمية الثانية]]، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي بني بها [[مؤتمر باريس للسلام 1919م1919|مؤتمر باريس للسلام]] الذي وضع نهاية [[الحرب العالمية الأولى|للحرب العالمية الأولى]]، فرؤوا أنّ تأسيس [[البنك الدولي|بنك دولي]] للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة [[نشاط اقتصادي|النشاط الاقتصادي]]، وأنّ إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل [[نقد|العملات]] والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس وفد [[المملكة المتحدة|بريطانيا]]، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد [[أمريكاالولايات المتحدة|الأمريكي]]، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق [[نمو اقتصادي|النمو الاقتصادي]] بعد [[الحرب العالمية الثانية]] بإنشاء [[مؤسسة]] تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار أزمة [[الكساد الكبير]].

صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف [[نقد|العملات]] الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - [[صندوق]] يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى [[تمويل|التمويل]] المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في [[ميزان المدفوعات]].

تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في [[تجارة دولية|التجارة الدولية]]، وتحقيق استقرار [[سعر الصرف|أسعار الصرف]]، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم [[نقد|العملات]]، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.

يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء [[اقتصاد (علم)|الاقتصاد]] ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة و[[تضخم اقتصادي|التضخم]]، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق [[نمو اقتصادي|النمو الاقتصادي]] القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

# تيسير التوسع والنمو المتوازن في [[تجارة دولية|التجارة الدولية]]، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.

# العمل على تحقيق الاستقرار في [[سعر الصرف|أسعار الصرف]] والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.

ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و[[البنك الدولي]]، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم [[دولة نامية|البلدان النامية]].

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في [[واشنطن (توضيح)|واشنطن]] العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى وهي [[الولايات المتحدة]] و[[اليابان]] و[[ألمانيا]] و[[فرنسا]] و[[المملكة المتحدة]] إلى جانب [[الصين]] و[[روسيا]] و[[السعودية|المملكة العربية السعودية]]. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم [[تمويل|التمويل]] المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.

تعرض صندوق النقد الدولى لبعض الانتقادات من الكتاب والمراقبين الاقتصاديين ومنهم عالم الاقتصاد [[ميشيل تشوسودوفسكي|ميشيل تشوسودوفيسكي]]، الذي أكد أن برنامج صندوق النقد الدولي قد يترك البلد في بعض الأحيان فقيراً كما كانَ من قبل، لكن مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراءً.

وانتقد الاقتصادي الأمريكي [[جوزيف ستيجلز|جوزيف ستيغليتز]]، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي الحائز على [[جائزة نوبل]] وأحد أهم مساعدي الرئيس الأسبق [[بيل كلينتون]]، صندوق النقد الدولي في أحد أبحاثه مؤكداً أن القروض التي تقدم من الصندوق إلى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه إلى [[دولة نامية|الدول النامية]] ودول [[العالم الثالث]].

ومن ضمن الانتقادات الموجهة أيضاً للصندوق سطوة [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]] على البنك وتحكمها وقدرتها على إعطاء القرض من عدمه لأي دولة، حيث أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك [[حق الفيتو]] من بين الدول الأعضاء.<ref>{{مرجع ويب|العنوان= تعرف على صندوق النقد الدولي|المسار= http://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/تعرف-على-صندوق-النقد-الدولى|الناشر= إيكويتي| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170625114514/http://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/تعرف-على-صندوق-النقد-الدولى/ | تاريخ الأرشيف = 25 يونيو 2017 }}</ref>

ومن الانتقادات الأخرى أن صندوق النقد يتبنى سياسات [[رأسمالية]] تساعد على [[سوق حر|السوق الحر]]، فهو يرفض أية قيود من الدول المقترضة على [[احتياطي النقد الأجنبي|النقد الأجنبي]]، وضد الرقابة على الصرف، وضد أي تدخل من الحكومات على السياسات النقدية، ويشجع أيضاً بشكل مباشر [[قطاع خاص|القطاع الخاص]] واقتصاد السوق الحر، حيث يعطي نفس التوصيات والنصائح لكل الدول، مما لا يعطي أية مساحات للدول التي قد يكون وضعها الاقتصادي والاجتماعي مختلفاً إلى حد كبير مع نظيرتها من الدول المقترضة الأخرى.<ref>{{مرجع ويب|العنوان= كيف دمَّر «صندوق النقد» اقتصادات بعض الدول؟!|المسار= http://alaangate.com/page.php?id=11561|الناشر= بوابة الآن الإخبارية| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20180409110103/http://alaangate.com/page.php?id=11561 | تاريخ الأرشيف = 9 أبريل 2018 }}</ref>

ويوضح بيركنز أنه "على الدول التي توافق على شروط صندوق النقد أن تقبل مجموعة مفاهيم جديدة: تحرير التجارة، حقوق المستهلك، [[خصخصة|الخصخصة]] الكاملة للصحة والتعليم والمياه والكهرباء".<ref>انظر كتاب: "الاغتيال الاقتصادي للأمم .. اعترافات قرصان اقتصادي" لجون بيركنز، ترجمة ومراجعة: مصطفي الطناني وعاطف معتمد، وتقديم الدكتور شريف دلاور. وانظر كتاب: "سياسات صندوق النقد الدولي وأثرها على الدول النامية" للدكتور محمد عبد الله شاهين محمد.</ref><ref>{{مرجع ويب|العنوان= تجارب 3 دول دمر قرض «النقد الدولي» اقتصادها|المسار= https://atvsat.com/arabic-world-news-/item/89670-تجارب-3-دول-دمر-قرض-النقد-الدولي-اقتصادها|الناشر= فضائية الطريق}}</ref><ref>{{مرجع ويب|العنوان= تجارب 3 دول دمر قرض "النقد الدولي" اقتصادها|المسار= https://www.ultrasawt.com/تجارب-3-دول-دمر-قرض-النقد-الدولي-اقتصادها/الترا-صوت/سياق-متصل/سياسة|الناشر= الترا صوت}}</ref>

ويقول: هناك طريقتان لاحتلال أو تفتيت أي بلد تريد أمريكا السيطرة عليه وعلى ثرواته: الأولى بالقوة أي باحتلاله، والثانية: بقتله اقتصادياً، أي بالخصخصة، وإغراقه بالديون، وبخضوعه [[البنك الدولي|للبنك الدولي]]، ويسيل اللعاب الأمريكي لاستيلاء على [[نفط|النفط]] أينما وجد، والجلوس على آباره لنهبها، إما برشوة و أصحابه، أو بتخويفهم بإبعادهم عن كراسيهم، إذا ما حاولوا تأميمه، أو إبعاد أمريكا عن منابعه.<ref>كتاب: قالوا التاريخ مُجرد قيل وقال (الجزء الثاني)، تأليف: عبدالله محمد أبو علم، الناشر: دار الفلاح للنشر والتوزيع، ص: 248.</ref>

وقد وصفت المسؤولة السابقة في [[برنامج الأمم المتحدة الإنمائي|برنامج الأمم المتحدة للتنمية]] "إيزابيل غرامبرغ" السياسات التي يفرضها الصندوق على الدول الأعضاء لا سيما النامية منها، والتي تؤدي في أكثر الأحيان إلى إرتفاع لمعدل [[بطالة|البطالة]]، وإنخفاض في القدرة الشرائية، وتبعية خاصة غذائية، ويضاف إليها تفكك للأنظمة الإنتاجية في العديد من الدول، وصفت هذه الأمور بالجريمة، معتبرة أن صندوق النقد الدولي ليس مشاركاً بها فقط، بل إنه المايسترو الذي يدير نظاماً شاملاً يسحب الأموال من الفقراء ليمول إنفاق أقلية غنية من الناس، والنتيجة هي إنخفاض [[الدخل القومي الإجمالي|الدخل الوطني]] في البلدان النامية إلى حده الأدنى جراء تطبيق سياسات الصندوق، بالمقابل يزداد الدخل الوطني في البلدان الصناعية إلى حده الأقصى.<ref>{{مرجع ويب|العنوان= الاحتلال بالديون|المسار= http://thefaireconomy.com/article.aspx?id=75|الناشر= الاقتصاد العادل| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20180829035256/http://thefaireconomy.com/article.aspx?id=75 | تاريخ الأرشيف = 29 أغسطس 2018 }}</ref><ref name="مولد تلقائيا1">{{مرجع ويب|العنوان= صندوق النقد والبنك الدوليان.. ما لهما وما عليهما|المسار= http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/795122/صندوق-النقد-والبنك-الدوليان---ما-لهما-وما-عليهما|الناشر= [[شبكة الميادين الاعلامية]]| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20181003000320/http://www.almayadeen.net:80/butterfly-effect/795122/صندوق-النقد-والبنك-الدوليان---ما-لهما-وما-عليهما | تاريخ الأرشيف = 3 أكتوبر 2018 }}</ref>

كما أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط في [[جامعة الفيوم]]، ورئيس [[الاتحاد المصري لسياسات التنمية]]، أنه، على مدار 90 سنة من وجود الصندوق، ما من دولة حصلت على قرض منه وحققت عائداً تنموياً ملموساً. وأشار إلى أن كل الدول التي حصلت على قروض من الصندوق لا تستطيع تحقيق نهضة اقتصادية أو تنموية، فالقرض يدمر [[اقتصاد (علم)|الاقتصاد]]، ويؤدي إلى تآكل [[طبقة وسطى|الطبقة الوسطى]] لتهبط إلى طبقة الفقراء، وتتقلص طبقة الأغنياء.<ref>{{مرجع ويب|العنوان= كيف تنعكس قروض صندوق النقد الدولي سلباً على المواطنين؟|المسار= https://raseef22.com/economy/2016/08/15/كيف-تنعكس-قروض-صندوق-النقد-الدولي-سلبا|الناشر= رصيف22| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170925075648/http://raseef22.com:80/economy/2016/08/15/كيف-تنعكس-قروض-صندوق-النقد-الدولي-سلبا/ | تاريخ الأرشيف = 25 سبتمبر 2017 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>