[[ملف:Ac.bartonministry.jpg|يسار|تصغير|200x200بك|أول رئيس وزراء لأستراليا ،لأستراليا، إدموند بارتون (يجلس الثاني من اليسار)، مع وزارته ,1901.]]
تستمد معظم سلطات رئيس الوزراء من [[رئاسة الحكومة]]. من الناحية العملية ،العملية، سيعمل [[المجلس التنفيذي الاتحادي]] على مصادقة جميع القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء وستتطلب قرارات مجلس الوزراء دوما دعم رئيس الوزراء. سلطات الحاكم العام التي تضمن منح [[الموافقة الملكية]] للتشريع ،للتشريع، و حل البرلمان وتذكيتهوتذكيته، ،وو الدعوة إلى إجراء الانتخابات وإجراء التعيينات تتم بمقتضى مشورة رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء هو أيضا الوزير المسئول عن إدارة [[مجلس الوزراء]]، و هو المكلف بدعم جدول أعمال السياسات لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء من خلال المشورة في مجال السياسات وتنسيق تنفيذ البرامج الحكومية الرئيسية ،الرئيسية، لإدارة السكان الأصليين و سياسة وبرامج [[جزر مضيق توريس]] وتعزيز المصالحة . هذا بجانب توفير القيادة [[للخدمة العامة الأسترالية]] إلى جانب لجنة الخدمة العامة الأسترالية ،الأسترالية، والإشراف على التكريم والرموز الخاصة بالكومنولث . وتقديم الدعم للاحتفالات والزيارات الرسمية لتعيين الحكومة السياسة جميعها لتقديم الخدمات . وتنسيق الأمن القوميالقومي، ، والإلكترونيات ،والإلكترونيات، ومكافحة الإرهاب ،الإرهاب، والإصلاح التنظيميالتنظيمي، ،والمدن، والمدنوالسكان، ، والسكان ، والبيانات ،والبيانات، وسياسة المرأة.
تقع السلطة الرسمية لتعيين [[الحاكم العام]] على عاتق [[ملكة أستراليا]]، ولكن هذا التعيين يتم بناء على نصيحة رسمية من رئيس الوزراء. من خلال الاتفاقية ،الاتفاقية، يتم تقديم هذه النصيحة من قبل رئيس الوزراء وحده ،وحده، وبالتالي فإن التعيين هو الخيار الشخصي لرئيس الوزراء بشكل فعال. كما يجوز لرئيس الوزراء أن ينصح الملك بإقالة الحاكم العام ،العام، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح مدى سرعة تصرف الملك على هذه النصيحة في الأزمة الدستورية. كانت حالة عدم اليقين هذه ،هذه، وإمكانية "العرق" بين الحاكم العام ورئيس الوزراء لإقالة الآخر ،الآخر، مسألة أساسية في [[الأزمة الدستورية في أستراليا 1975]].
.
تخضع سلطة رئيس الوزراء لعدد من القيود. ومن المتوقع أن ينصح رؤساء الوزراء الذين تم عزلهم كزعيم لحزبهم ، أو الذين تفقد حكومتهم تصويتاً في [[اقتراح حجب الثقة]]
