اتفاقية كوتاهيه: الفرق بين النسختين

اجتاحت اكرام [[إبراهيم باشا (توضيح)|إبراهيم باشا]] بن محمد بلاد [[بلاد الشام|الشام]] عام [[1831]]م، وتساقطت مدنه واحدة تلو الأخرى دون مقاومة تُذكر، حتى مدينة [[عكا]] التي استعصت على [[نابليون بونابرت]] ولم يفلح في اقتحامها، نجح إبراهيم باشا في فتحها، وكان لسقوطها دوي عظيم، ونال فاتحها ما يستحقه من تقدير وإعجاب.

فزع السلطان [[محمود الثاني]] من الانتصارات التي حققها [[إبراهيم باشا (توضيح)|إبراهيم باشا]] على الجيوش العثمانية بالرغم من القيادة الألمانية للجيوش العثمانية. فوجود أشهر قائد ألماني في القرن التاسع عشر [[فون مولتكه]] على رأس الجيش العثماني ومعه نحو ألف من الجنود الألمان لم يفلح في صد الجيش المصري.

فلجأ السلطان محمود الثاني إلى الدول الأوروبية الأخرى لمساعدته والوقوف إلى جانبه، لكنها لم تُجبه؛ورأت في النزاع القائم مسألة داخلية يحلها السلطان وواليه، عند ذلك لجأ السلطان إلى [[روسيا]] –العدو اللدود للدولة العثمانية- لتسانده وتساعده، فاستجاب [[نيكولاي الأول|نيكولاس الأول]]، قيصر روسيا على الفور، ولم يتلكأ، ووجد في محنة الدولة فرصة لزيادة نفوذ روسيا في منطقة المضايق، فأرسل قوة بحرية رست في [[البوسفور (مضيق)|البسفور]]، وهو ما أقلق [[فرنسا]] و[[إنجلترا]]، وتوجستا من تدخل روسيا وانفرادها بالعمل، والتظاهر بحماية الدولة العثمانية، وكانت الدولتان تتمسكان بالمحافظة على كيان رجل أوروبا المريض، الدولة العثمانية؛ خشية من روسيا التي لم تكن تُخفي أطماعها في جارتها المسلمة.

بذلت [[فرنسا]] جهدها لحسم الخلاف بين محمد علي وتركيا، وجددت مسعاها بين الفريقين. وكان إبراهيم باشا يهدد تركيا بالزحف على [[إسطنبول|الأستانة]] إذا لم تجب مطالبه. فاضطر الباب العالي إلى الإذعان، وأرسل إلى كوتاهية، حيث كان إبراهيم باشا يقيم بها، مندوباً عنه هو [[مصطفى رشيد باشا|رشيد بك]]<ref>رشيد بك هو الذي أصبح فيما بعد [[صدر أعظم|الصدر الأعظم]] [[مصطفى رشيد باشا]] صاحب الإصلاحات الشهيرة في عهد [[عبد المجيد الأول|السلطان عبد المجيد]].</ref> يصحبه البارون دي فارين، سرتير السفارة الفرنسية ليقوم بالوساطة بين الطرفين. وبعد مفازضة دامت أربعة أيام تم الاتفاق على الصلح في [[8 أبريل]] [[1833]]، وهو المعروف باتفاق كوتاهية.

ولكن هذه التوجيهات كان ينقصها إقليم [[أضنة]]، فبان من ذلك أن الباب العالي أراد الرجوع عن اتفاق كوتاهية بالنسبة لهذا الإقليم، وقد بقيت المسألة موضع خلاف بين الطرفين وأوقف إبراهيم باشا جلاء الجيش حتى ينفذ الباب العالي ما تم الاتفاق عليه. فلم يسع السلطان إلا أن يسلم بالتنازل عن أضنة، وأصدر فرماناً في [[6 مايو]] [[1833]] بمضمون الاتفاق بتمامه، أعلن فيه تثبيت محمد عليى على مصر وكريت وإسناد ولايات سورية إليه، وتجديد ولاية [[إبراهيم باشا (توضيح)|إبراهيم باشا]] على جدة مع مشيخة [[المسجد الحرام|الحرم المكي]]، أي إسناد إدارة الحجاز إلى عهدته، وتخويله إدارة إقليم أضنة.<ref>في الفرمان أنه خول تحصيل أموال الجباية فيها، ومعنى هذا إدارة الولاية فعلاً كما يستفاد من المخابرات الدولية التي تبودلت في هذا الصدد، فقد أورد البارون دي تستا في كتابه ("مجموعة معاهدات الباب العالي" ج 2 ص 377) رسالة المستر ماندفيل سفير إنگلترة في الأستانة إلى اللورد پالمرستون وزير خارجيتها بتاريخ 4 مايو سنة 1833 ينبئه فيها "بأن السلطان خول إبراهيم باشا إدارة ولاية أضنة بإسناد "تحصيل أموال الجباية فيها إلى عهدته"، وكذلك رسالة إبراهيم باشا إلى السلطان يشكره فيها على إسناد حكومة أضنة إليه، ولذلك كان الحكم المصري في إقليم أضنة لا يختلف في حدوده ومظاهره عن مثيله في الأقاليم السورية."</ref>