مضيق هرمز: الفرق بين النسختين

يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من [[أعالي البحار]]، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.<ref name="الجزيرة"/> في 30 أبريل [[1982]]م تمّ اعتماد [[اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار|الاتفاقية الدولية لقانون البحار]]، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية».