'''القانون التجاري'''، هو مجموعة من القواعد [[قانون|القانونية]] التي تُطبّقتحكم علىممارسة الأعمال [[تجارة|التجارية]] والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع [[قانون خاص|القانون الخاص]] وتحديداً [[قانون الأعمال]].<ref>[http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/314.pdf مبادئ القانون التجاري]، حنان عبد العزيز مخلوف، 2011، ص1-2. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171031170507/http://olc.bu.edu.eg:80/olc/images/314.pdf |date=31 أكتوبر 2017}}</ref> يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء [[التاجر]] مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذالك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في [[تونس]]، ويهتم هذا القانون كذالك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.<ref>منير العياري، قانون خاص، قانون تجاري المطبعة الرسمية للجمهرية التونسية</ref>
