تاريخ العملة في الكويت: الفرق بين النسختين

وقد اكتسبت العملة قوة مالية واقتصادية ضخمة ودعم قوي من قبل اشركة الهند الشرقية الإنجليزية التي كان نفوذها قد انتشر في معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النفوذ البريطاني مما أهلها للانتشار تدريجيا في بعض المستعمرات البريطانية ومناطق النفوذ ومن بينها بعض دول الجزيرة العربية والكويت، وكان ذلك نتيجة لإزدياد التبادل التجاري بين الكويت والهند وتبوء الكويت مركزا تجاريا هاما كممر للبضائع القادمة من الهند إلى أوروبا، بالإضافة إلى البريد الرسمي المتوجه من شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى في الهند إلى إدارتها الرسمية في لندن عبر الكويت، وكذلك الرسائل الدبلوماسية بين حكومة الهند الإنجليزية ووزارة الخارجية البريطانية في لندن <ref>تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، [[محمد عبد الهادي جمال]]، البنك الصناعي الكويتي، صفحة 65</ref>.

 

 

== التطورات التاريخية التي أدت إلى استقرار التعامل بالعملة الهندية في الكويت ==

وفي عام [[1821]] انتقلت وكالة الشركة الهندية الإنجليزية للمرة الثالثة إلى الكويت قادمة من البصرة نتيجة للخلاف الذي نشب بين باشا بغداد والممثل السياسي الإنجليزي فيها، حيث استقرت لمدة أربعة أشهر عادت بعدها إلى البصرة مرة أخرى، وكان إتخاذ الكويت مقرا بديلا لأنشطة شركة الهند الشرقية أثناء الأزمات زاد من أهميتها كمركز تجاري يعتمد عليه وأدى إلى تثبيت كيانها السياسي والاقتصادي كبلد مستقل عن الدولة العثمانية وبعيدا عن تأثيراتها السياسية، كما عزز ذلك علاقة أمير الكويت [[عبد الله بن صباح بن جابر الصباح]] ومن بعده ابنه [[جابر بن عبد الله الصباح]] مع الشركة الهندية الشرقية الإنجليزية، ومع توسع التبادل التجاري بين الكويت والهند بدأت الروبية الهندية تأخذ مكانها شيئا فشيئا كعملة مقبولة محليا مع بقية العملات التي كانت متداولة <ref>تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، [[محمد عبد الهادي جمال]]، البنك الصناعي الكويتي، صفحة 21</ref>.

 

 

== المحاولة الأولى لإصدار عملة وطنية ==

وفي [[19 أكتوبر]] [[1960]] وبعد أن أصبح الظروف الاقتصادية مهيأة لإتخاذ ذلك القرار صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960 الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي ليختص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد، وقد نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة مستقلة لها شخصية اعتبارية، كما نص على أن يتألف مجلس النقد من رئيس المالية والاقتصاد رئيسا وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون لمدة ثلاثة سنوات بمرسوم أميري، كما حدد المرسوم المذكور واجبات هذا المجلس وأعماله وكيفية تصريف أموره المالية والإدارية وأسند إليه وحده مهمة إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت، وبتاريخ [[20 نوفمبر]] [[1960]] صدر المرسوم رقم 45 لسنة 1960 بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله برئاسة الشيخ [[جابر الأحمد الصباح]] رئيس المالية والاقتصاد وعضوية [[يعقوب يوسف الحمد]] و[[خليفة خالد الغنيم]] و[[فخري شهاب]] و[[حيدر الشهابي]] وسي أي لوم وإيفار روث، وقد تم انتداب سي أي لوم من بنك إنجلترا ليكون عضوا في مجلس النقد الكويتي وكان يأتي للكويت كلما كان هناك اجتماع للمجلس ثم يعود لبلاده، وقد عقد أول اجتماع في مجلس النقد الكويتي بتاريخ [[4 ديسمبر]] [[1960]] حيث وافق في تلك الجلسة على طرح الدينار الكويتي للتداول في [[1 أبريل|1 ابريل]] [[1960]]، وبتاريخ [[24 ديسمبر]] [[1960]] صدر المرسوم الأميري رقم 54 لسنة 1960 ليحدد الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة <ref>تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، [[محمد عبد الهادي جمال]]، البنك الصناعي الكويتي، صفحة 123-124</ref>.

 

 

في [[1 أبريل|1 ابريل]] [[1961]] بدأت عملية استبدال روبيات الخليج الهندية بالدنانير الكويتية (كل 13,33 روبية تعادل دينار واحد) حيث عمل موظفو البنوك التجارية الثلاثة التي كانت قائمة آن ذاك ([[البنك البريطاني للشرق الأوسط]] و[[بنك الكويت الوطني]] و[[بنك الكويت التجاري|البنك التجاري الكويتي]]) وموظفو دائرة البريد صباحا ومساء لمدة ثمانية أسابيع استبدلوا خلالها ملايين الروبيات بالدينار الكويتي، واستلم بنك الاحتياط الهندي 342 مليون روبية تم سحبها من الأسواق الكويتية وهي تعادل 25,646,110 دينار كويتي، وهكذا انتهى تعامل الكويت بالروبية الهندية في [[17 مايو]] [[1961]] بعد أن تم استخدامها لفترة تزيد عن مئة وعشرين عاما <ref name="صدور الدينار الكويتي">تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، [[محمد عبد الهادي جمال]]، البنك الصناعي الكويتي، صفحة 125</ref>.