المؤتمر من أجل الجمهورية: الفرق بين النسختين

في [[2016]]، أعلن أن الحزب سيندمج في [[حراك تونس الإرادة]]، الأمر الذي رفضه عدد من قيادات المؤتمر، وفي [[21 يونيو]] من نفس السنة، قررت العدالة بطلان الإندماج بين الحزبين.<br />

في [[2 يناير]] [[2017]]، أعلن حزب المؤتمر في بيان له أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت بعدم سماع الدعوى في القضية التي قدمها رافضوا الإندماج، ما يعني تأكيد قرار الاندماج في [[حراك تونس الإرادة]] وإنهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر، مؤكدا في نفس الوقت أن أبواب حراك تونس الإرادة مفتوحة لكل المقتنعين بأفكاره.<ref name="بلاغ">{{ar}} [https://www.facebook.com/Almottamar/posts/1311077082247970?comment_tracking=%7B"tn":"O"%7D بلاغ]، الصفحة الرسمية للمؤتمر على الفيسبوك، 2 يناير 2017.</ref> <br>

 

== التاريخ ==

في [[14 فبراير]] [[2016]]، أعلن المؤتمر اندماجه في حزب [[حراك تونس الإرادة]]، إلا أن قيادات من المؤتمر مثل [[سمير بن عمر]] و[[عبد الوهاب معطر]] رفضوا الإندماج. في [[22 فبراير]]، أعلن بن عمر إرساء إدارة مؤقتة، يترأسها هو، وتقديم قضية في [[عماد الدايمي]] والذين يدعمون الإندماج مع الحراك، الذي يقول أنه لا يوجد بينهم أي صلة. بعد إجراء استعجالي في [[26 فبراير]]، تم تحديد جلسة محاكمة في [[23 مارس]]. لكن في [[4 مارس]]، قررت المحكمة الإبتدائية بتونس أبطلت المؤتمر الاستثنائي الذي قرر إندماج المؤتمر للحراك. في نفس الوقت، سحب الشق المعارض للإندماج الثقة من الأمين العام عماد الدايمي وعين سمير بن عمر في مكانه. في [[3 مايو]]، قرر المنشقون مؤتمرا استثنائيا في [[25 يوليو]]. في [[10 يونيو]] [[2016]]، رفع سمير بن عمر قضية في حق عماد الدايمي بسبب نقل أملاك المؤتمر نحو الحراك. في [[21 يونيو]] في الاستئناف، قررت المحكمة إبطال قرار الإندماج.<br />

في [[2 يناير]] [[2017]]، أعلن حزب المؤتمر في بيان له أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت بعدم سماع الدعوى في القضية التي قدمها رافضوا الإندماج، ما يعني تأكيد قرار الاندماج في [[حراك تونس الإرادة]] وإنهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر، مؤكدا في نفس الوقت أن أبواب حراك تونس الإرادة مفتوحة لكل المقتنعين بأفكاره.<ref name="بلاغ"/> <br>

 

== القادة ==