دولة: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Glory20 (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
Glory20 (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
سطر 36:
أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة وأسس الالتزام السياسي: حيث تطرح نظرية [[عقد اجتماعي|العقد الاجتماعي]] التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز ولوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛ وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على "عقد اجتماعي" - "Social Contract" يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والاستقرار. أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب والفوضى. وعلى النقيض، تقدم الـ[لاسلطوية] أو الفوضوية رؤية متفائلة للطبيعة البشرية في ظل تأكيدها على النظام الطبيعي والتعاون التلقائي بين الأفراد. على هذا الأساس تطرح الأناركية منظومة من المؤسسات الاجتماعية (مثل الملكية المشتركة أو آليات السوق) الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة.
 
ثانيا : طبيعة قوة الدولة : حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية. ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي :
1- الاتجاه الليبرالي : ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".
 
1- الاتجاه الليبرالي : ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".
2- الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة "برجوازية"، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.
 
2- الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة "برجوازية"، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.
3- الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.
 
3- الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.
4- الاتجاه المحافظ : عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة والنظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية.
 
4- الاتجاه المحافظ : عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة والنظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية.
5- اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
 
5- اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
6- الاتجاه النسوي :نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة [[نظام أبوي|الأبوية]] لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.
 
6- الاتجاه النسوي : نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة [[نظام أبوي|الأبوية]] لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.
7- الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
 
7- الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات والتفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي (جمهورية أو قبلية)مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.
 
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات والتفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي (جمهورية أو قبلية) مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.
 
== الأشكال والصور المختلفة للدول حسب وظائفها وأدوارها ==
 
لا تنفي الخصائص الأساسية المشتركة بين الدول، حقيقة تنوع هذه الدول في أشكالها وأحجامها ووظائفها. ف[[دول الحد الأدنى]] التي ينادي بها أنصار [[الليبرالية الكلاسيكية]] و[[اليمين الجديد]] هي مجرد كيانات حمائية تتمثل وظيفتها الوحيدة في توفير إطار للسلام والنظام الاجتماعي على نحو يُمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم على النحو الذي يعتقدون أنه الأفضل. بينما تعتمد [[الدول التنموية]] على العلاقات الوثيقة بين الدولة وجماعات المصالح الاقتصادية الأساسية (الشركات الكبرى تحديدا) لتطوير استراتيجيات للنمو بالاقتصاد القومي في سياق قائم على المنافسات عبر القومية. ويظهر هذا النموذج في [[اليابان]] و[[دول النمور الآسيوية]] في شرق وجنوب شرق آسيا. في حين تتدخل الدول [[الديمقراطية الاشتراكية]] على نحو واسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو وضمان التشغيل الكامل وتخفيض معدلات [[البطالة]] و[[الفقر]] وتأمين توزيع أكثر عدالة للقيم والموارد في المجتمع. وفي المقابل، اعتمدت الدول الجمعية أو [[الشيوعية]] على إلغاء القطاع الخاص كليّة وإقامة اقتصاديات مخططة مركزيا تديرها شبكات من الوزارات الحكومية ولجان التخطيط. وأخيرا فإن [[الدول الشمولية]] مثل [[ألمانيا]] في عهد [[هتلر]] أو [[الاتحاد السوفييتي]] في الحقبة [[ستالين|الستالينية]] وبعض النظم المعاصرة ذات الخصائص المشابهة تتدخل في كافة مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات [[الرقابة]] والقمع البوليسي ونظام أيديولوجي مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة.<ref>Heywood,2000,39-41</ref>.
مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة.<ref>Heywood,2000,39-41</ref>.
 
== نشأة الدولة ==
سطر 62:
ظهرت مجموعة من [[النظريات]] التي فسرت نشأة الدولة منها:
 
اولاأولا: النظرية الالهية : يعتقد اصحاب هذه النظرية ان الدولة تعود نشأتها من [[الله]] تعالى، وان [[الإنسان]] ليس عاملا أساسيا في نشأتها وان الإله هو الذي اختار لها حكاما ليديروا شؤونها.
 
ثانيا: نظرية القوة : ترى هذه النظرية انأن الدولة نشأة من خلال سيطرة الاقوياءالأقوياء على الضعفاء إذ انإن كثير من المجموعات الحاكمة اعتمدت على القوة في الوصول إلى الحكم مستغلة خوف وقلق الافراد من [[الحروب]] وحبهم الامنالأمن والاستقرار وهي وسيلة في بناء الدولة وقوتها.
 
ثالثا: النظرية الطبيعية: انإن أساس هذه النظرية مبني على طبيعة [[الإنسان]] الاجتماعية وحيث انأن الإنسان لا يستطيع العيش منعزلا عن غيره من الافرادالأفراد، فلا بد انأن يتعاونوا من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية المختلفة ومن هنا رغبت الجماعات في أن يكون لها قيادة أو سلطة من ثم دولة ذات سيادة وسلطة.
 
رابعا: نظرية العقد الاجتماعي : ترى هذه النظرية انأن افرادأفراد [[الشعب]] اجمعواأجمعوا على قيام الدولة من خلال عقد اتفاقات عليه مجموعة الافرادالأفراد (مع الحاكمين) حيث يتقبل الشعب حكم الدولة مقابل تلبيتها حاجات الناس الأمنية وتنسيق علاقاتهم مع بعض وقد نادى بهذه النظرية بعض المفكرين السياسيين مثل : [[توماس هوبز]] وجون لو و[[جان جاك روسو]].
 
== عناصر الدولة ==
أهم مكونات الدولة هى هي: المواطنون - الإقليم - الحكومة - السيادة - الاستمرارية السياسية. ويلاحظ أن الدراسات الحديثة تضيف إليها عنصري الثقافة والحضارة.
ويلاحظ أن الدراسات الحديثة تضيف اليها عنصرى الثقافة والحضارة:
 
=== الشعب ===
يعد الشعب من أهم عناصر الدولةالدولة، اذا لاولا يمكن تصور دولة في العالم لا يوجد بها سكان بغض النظر عن عددهم، حيث انأن هناك دولا كثيرة السكان [[الصين|كالصين]] ودول قليلة السكان كدولة [[قطر]]، والشعب يتبع لدولة معينة مثل: الشعب الأردني، أما الشعوب التي تشترك بروابط مشتركة يطلق عليها [[امة|الأمة]]، مثل: الأمة العربية.
والشعب يتبع لدولة معينة مثل الشعب الأردني، اما الشعوب التي تشترك بروابط مشتركة يطلع عليها [[امة|الامة]] مثل الامة العربية.
 
=== الاقليم ===