معاملة المثليين في فرنسا: الفرق بين النسختين

==الحماية من التمييز==

في عام 1985، صدر تشريع وطني يحظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في التوظيف والإسكان وغير ذلك من أحكام الخدمات والسلع العامة والخاصة.<ref name="rainbow">[https://rainbow-europe.org/#8633/0/0 Rainbow Europe: France] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20181027132122/https://rainbow-europe.org/ |date=27 أكتوبر 2018}}</ref> في يوليو/تموز 2012، أضاف البرلمان الفرنسي الهوية الجنسية إلى أسس الحماية القانونية للتمييز في القانون الفرنسي.<ref name="sexual identity1">{{مرجع ويب|المسار=http://www.ilga-europe.org/home/news/latest/france_adds_sexual_identity_to_the_protected_grounds_of_discrimination |العنوان=France adds "sexual identity" to the protected grounds of discrimination / Latest news / News / Home / ilga |الناشر=ILGA Europe |التاريخ= |تاريخ الوصول=21 November 2013 |وصلة مكسورة=yes |مسار الأرشيف=https://web.archive.org/web/20140203151651/http://www.ilga-europe.org/home/news/latest/france_adds_sexual_identity_to_the_protected_grounds_of_discrimination |تاريخ الأرشيف= 3 February 2014 |df= }}</ref><ref name="sexual identity2">{{مرجع ويب|المسار=http://yagg.com/2012/07/25/lidentite-sexuelle-devient-un-motif-de-discrimination-dans-le-code-penal/ |المؤلف=Le Corre, Maëlle |العنوان=L’"identité sexuelle" devient un motif de discrimination dans le code pénal |الناشر=Yagg |التاريخ=25 July 2012 |اللغة=fr| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20190125010250/http://yagg.com/2012/07/25/lidentite-sexuelle-devient-un-motif-de-discrimination-dans-le-code-penal/ | تاريخ الأرشيف = 25 يناير 2019 }}</ref> استخدمت عبارة الهوية الجنسية كمرادف للهوية الجندرية على الرغم من بعض الانتقادات من قبل [[الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس]] {{إنج|ILGA-Europe}}، الذي لا يزال يعتبرها خطوة مهمة. في 18 نوفمبر 2016، عدل قانون جديد المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي واستبدل "الهوية الجنسية" بـ "الهوية الجندرية".<ref name="identity">{{Citation|العنوان=LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle|التاريخ=18 November 2016|المسار=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=340CE28553090863754109397EE7CBA5.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=&categorieLien=id|تاريخ الوصول=2017-11-05}}</ref>

 

===التمييز في المدارس===