قانون حماية المستهلك: الفرق بين النسختين

أما في الهند يتضمن القانون مادة لحماية المستهلك صدرت عام 1986، وأُنشئت بموجبها منتديات منفصلة لتدارك خلافات المستهلك في كل منطقة على امتداد البلاد، حيث يتوجه المستهلك لتقديم شكواه على ورقة بسيطة وبرسوم رزمية للمحاكم، ومن ثم سينظر فيها الموظف المشرف على مستوى المنطقة، علماً أن الشكاوى يمكن أن تُقدم سواءً على بضاعة أو خدمة ما.<ref name="مولد تلقائيا1">{{cite web|url=http://ncdrc.nic.in/|title=NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION|website=ncdrc.nic.in| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20181010195000/http://www.ncdrc.nic.in:80/ | تاريخ الأرشيف = 10 أكتوبر 2018 }}</ref>

وبالنسبة لتايوان، تأثر القانون الجديث للبلاد كثيراً بأنظمة القانون المدني الأوروبية، وخصوصاً الألمانية والسويسرية منها، ويتضمن الدستور المدني في تايوان خمسة كتب؛ وهي المبادئ العامة، والواجبات، والحقوق، والعائلة، والميراث، ويؤمن الكتاب الثاني (كتاب الواجبات) القاعدة التي استقى منها المستهلكون إجراءات مسؤولية المنتجات قبل سَن قانون حماية المستهلك.<ref>{{cite web|url=http://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/|title=(TAIWAN) CONSUMER PROTECTION LAW|date=1 June 2011|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180912131648/https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/ | تاريخ الأرشيف = 12 سبتمبر 2018 }}</ref><ref>{{cite web|urlname=http://ncdrc.nic.in/|title=NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION|website=ncdrc.nic.in| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20181010195000/http://www.ncdrc.nic.in:80/ | تاريخ الأرشيف = 10 أكتوبر"مولد 2018تلقائيا1" }}</ref>