فصل عشائري (العراق): الفرق بين النسختين

'''الفصل العشائري في العراق''' هو قضاء أو تعويض وغرامة صادرة من تفاوض عشائري [[قيم تقليدية|عرفي]] لحل [[فض النزاعات|النزاعات]] بين المختصمين بغير الاحتكام إلى [[حكم القانون|قانون]] الدولة، ويُعدّ ذلك من أنواع [[وساطة|الوَساطة]]، ويكثر الفصل إذا ضعفت الدولة.<ref>{{مرجع ويب

 

== التاريخ ==

ما زال الفصل العشائري عرفًا اجتماعيًا تتوارثه العشائر جيلًا بعد جيل منذ قرون، غيرَ أن الأجيال كانت تتلقاه [[تلقين|بالتلقين]] ضمن العرف العشائري الذي تكوّن منه قانون شفوي له احترام شديد بين العشائر يتواصون به ويحرصون على تعلّمه وتنفيذه، وُصفت بعض الأحكام العشائرية بالشدة والعصبية وبعضها بالحذق، ولم تُدوّن الأحكام العشائرية حتى انبرى لذلك مزهر آل فرعون، فكتب كتابًا سمّاه (القضاء العشائري)، واحتوى كتابه على نظام دعاوى العشائر،<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-17

 

=== تأسيس العراق ===

ظلّ كثير من العراقيين يتحاكمون إلى عرف عشائرهم حتى زمن احتلال بريطانية للعراق، وحين وجدتْ بريطانية رسوخ العرف العشائري، فرضت قانونين يترافع بموجبهما العراقيون، أحدهما قانون الدولة العام، والآخر قانون ''دعاوى العشائر'' الذي أصدرته بريطانية عام 1918،<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

| الأول = علي عبد

| الأخير = الأمير

 

== رأي العشائر ==

ترى [[قائمة قبائل العراق|عشائر العراق]] أنّ العراقيين هم مجتمع [[عشيرة|عشائري]] وذلك يوجب تدخل شيوخ العشائر لحل النزاعات والتخفيف عن الدولة، ويرون أنّ كثيراً من جلسات الفصل العشائري تُختم بالمصالحة والمودة وبتعويض المعتدى عليه بما يرضيه ويخفف [[ضرر (قانون)|الضرر]] عنه، وتعتقد العشائر أنّ الفصل إنما هو لدعم الدولة لا لمنافستها، وأنّ الناس لا يثقون بالقضاء الحكومي فيتحاكمون إلى العشائر، ويرون أنّ المغالاة في التعويض ليست من خصال العشائر الأصيلة، إنما هي من أفعال العشائر المرتبطة بالأحزاب السياسية.<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

 

=== أسباب التفشي ===

 

* انفلات المجرمين وقلة الأمان وضعف الحكومات المتعاقبة بعد [[غزو العراق|احتلال العراق]].<ref>{{مرجع ويب

* تسييس القضاء الذي أضعف ثقة الناس به.

* تأييد الحكومة للعرف العشائري،عجزًا منها عن الفصل بين المختصمين في بعض القضايا،<ref name="aljazeera.net">{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

* تمكين الحكومة للعشائر واعتبارهم مكونًا سياسيًا.<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

* اتخاذه وسيلة لكسب الأموال والابتزاز.<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-16

| الأول = عامر عبود الشيخ

| الأخير = علي

 

== الدگة ==

الدگة العشائرية هي غارة تخويفية يشنها أهل المتظلّم المشتكي على بيت المشتكى عليه، يرمون بيته بطلقات غير مستهدفة، يُقصد بها استدعاء المشتكى عليه إلى التفاوض العشائري وإنذاره لحل النزاع بينهما، فإن لم يستجب المُستدعى للتفاوض، فإنه قد يؤذى بالقتل أو السطو به أو إخراجه من بلدته، والدگة نوعان، دگة بيضاء ودگة سوداء،  وبعد أن تعاظمتْ الدكات العشارية وأفرطت عشائر في تنفيذها، قررت حكومة العراق أنّ الدگة تُعدّ إرهابًا ويحاسب فاعلها محاسبة الإرهابيين وفقَ المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب التي أُقرّت عام 2005، وذُكِرَ فيها "التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الارهابية"، وقد تبلغ عقوبة الفاعل السجن المؤبد أو الإعدام<ref>{{مرجع ويب

}}</ref><ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

 

=== خطوات الدگة العشائرية ===

* '''الكوامة''': تذهب العشيرة المعتدَى عليها إلى عشيرة المعتدِي لتأمرهم بقبول التفاوض، ويُسمّى هذا (نفض الكوامة).

* '''العطوة''': إن رضيت العشيرة المعتدية بالتفاوض فإنهم يطلبون من شيخ عشيرة من غير المتخاصمين أن يذهب إلى عشيرة المعتدَى عليه ويطلب منهم الإمهال ويُسمّى ذلك (عطوة)، لا تجوز الكوامة على امرأة وفق العرف العشائري الذي يُسمّى (سنينة أو سانية).<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-17

* '''الفرشة''': هي مال يُعطى لأهل المعتدَى عليه لينفقوه في تهيئة مجلس الفصل لاستضافة المختصمين.

 

 

* [[ابن باز]]: يجب على مشايخ القبائل ، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين ، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما)).<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

** لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله بل يجب الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها، كما قال الله سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ [النساء:65]، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65]، ويقول سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]، ويقول سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

* [[علي الحسيني السيستاني|علي السِسْتاني]]: سئل علي السِسْتاني عن الفصل العشائري، هل يجوز؟ فقال "اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وأما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي إلى إلزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو إعطاء القاصر دون حقه فيكون إعانة على الظلم.

** لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:

الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحَقّاً عليه شرعاً.

الثانية: فيما اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه".<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

 

== أنواع الفصل (تعويض) ==

إن فُرض الفصل (غرامة مالية) على المعتدي فإنه لا يدفعها وحده، بل يشترك معه في الدفع أهله وعشيرته.<ref>{{مرجع ويب

 

=== امرأة ===

في نزاعات قليلة، تطلب العشيرة المعتدَى عليها من عشيرة المعتدي أن يزوّجوهم امرأة من نساء العشيرة، وتُسمّى هذه المرأة "فصليّة"،<ref>{{مرجع ويب

| وصلة مكسورة = yes }}</ref> وترى العشائر أنّ التعويض بامرأة يُراد به إصلاح ذات بين العشيرتين المتعاديتين، ولا يكون ذلك إلا بالمصاهرة،<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

 

== رعب الأطباء ==

في العراق يخشى الأطباء خشية شديدة أن يعالجوا المرضى إن بدا لهم أنهم من أهل النفوذ العشائري ،<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

| الأول = Deutsche

| الأخير = Welle (www.dw.com)

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

| الأول = Elaph Publishing

| الأخير = Limited

 

=== قانون حماية الأطباء ===

بعد أن اشتدّ الفصل العشائري على الأطباء، فهاجر بعضهم تجنبًا للأذى النفسي، شرعت الحكومة قانون حماية الأطباء عام 2013، وذُكر فيه "حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز"، غيرَ أنّ الأطباء ما زالوا يتلقون تهديدات واعتداءات، ويعتقدون أنّ الدولة لا هيبة لها داخل المؤسسات الصحية.<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-23

| وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

| وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

 

== من لا عشيرة له ==

من لا عشيرة له فإنه جديرٌ بأن تستضعفه عشائر قوية، ولذلك يُضطر الذين لا ينتسبون إلى عشيرة إلى طلب شفاعة شيخ أو وجيه عشائري ليدافع عنهم،<ref>{{مرجع ويب

| تاريخ الوصول = 2019-02-15

| الأول = Al Arab

| الأخير = العرب

 

== مصادر ==