محمود محمد طه: الفرق بين النسختين

'''محمود محمد طه''' مفكر ومؤلف وسياسي [[سودان|سوداني]]ي ([[1909]]-[[1985]]). أسس مع آخرين الحزب الجمهوري السوداني عام 1945 كحزب سياسي يدعو لإستقلال السودان والنظام الجمهوري وبعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر 1951 أعلن مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها [[الفكرة الجمهورية|بالفكرة الجمهورية]]<ref>أنظر جميع كتب ومؤلفات محمود على www.alfikra.org</ref>. أخذ الكثير من العلماء مختلفي المذاهب الكثير على الفكرة الجمهورية وعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام وحكم بها مرتين أعدم في أخراهما في يناير 1985 في أواخر عهد الرئيس [[جعفر نميري]]. عُرف بين أتباعه ومحبيه بلقب (الأستاذ) . ما زال الحزب الجمهوري ينشر فكره وما زال معارضوه ينشرون الكتب والفتاوي المضادة.{{معلومات صاحب منصب

* نشاط مؤتمر الخريجين في السياسة والإصلاح، ثم انتقدوه ووصفوا المؤتمر بإنعدام الفكر الحر

* وذكروا : "ورائد الحزب الجمهوري في اعتساف هذا الطريق هو الإيمان ـ الإيمان القوي الذي لا يتطرق إليه الوهن ، بالله ، وبأن الإسلام هو طريق النجاة للعالم أجمع ، وبأن الشعب السوداني يملك أكثر من غيره ، أسباب الرشد ، وأسباب الإنابة"

*# قوله أن الزكاة ليست أصلاً في الإسلام ونص الحكم على " كون الزكاة أصلاً من أصول الإسلام الهامة علم من الدين بالضرورة ومن أنكر شيئاً علم من الدين ضرورة فقد كفر وارتد".<ref name=":1" />

## ذكرت المحكمة إعلان ردة محمود من قبل "عدد من المؤسسات الإسلامية المرموقة" وخصت منهم بالذكر"المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي" و"[[مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر|مجمع البحوث الإسلامية]]" بمصر.

# أكدت المحكمة أن محمود "مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية فردية، وإنما هو مرتد بالقول والفعل والسلوك داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ليس فقط في السودان بل في سائر أنحاء الأرض". ثم تساءلت "فأي ضلال وأي كفر وأي حرب للدين أكبر من هذه؟" ووصفت محمود بأنه "على طريق [[مسيلمة الكذاب|مسيلمة]] و[[سجاح بنت الحارث|سجاح]] وأمثالهما من الدجالين الكذابين وليس على طريق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام".

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن النائب العام قد أقر بالدعوى في كافة تفاصيلها ، إلا أن المحكمة قد أعلنت في وضوح قرارها في عدم سلامة التعويل على تلك الإقرارات أو ترتيب آثار مطلقة عليها. لأن طبيعة الدعوى، بما تثيره من مسائل دستورية وقانونية، تجعل الفصل فيها من صميم اختصاصات المحكمة والتي تضطلع بها بمعزل عن إقرارات وآراء  الخصوم أو ممثليهم.

# ناقشت المحكمة تشكيل المحكمة الجنائية رقم (4) التي أصدرت حكم الإعدام وخلصت إلى أنه مخالف للقانون بصورة شكلية ينبغي عدم اضفاء وزن عليه.<ref name=":2" />

# لا اله الا الله

== انظر أيضاً ==

[[تصنيف:معدمونمعدومون شنقا]]