افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 159 بايت ، ‏ قبل 6 أشهر
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V3.3
اتسمت فترة [[الديمقراطية]] الثالثة بعدم الاستقرار، إذ تم تشكيل خمس [[حكومة ائتلافية|حكومات ائتلافية]] في ظرف أربع سنوات. قام الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي خرج من الحكومة الائتلافية بتوقيع اتفاق سلام مع [[الحركة الشعبية لتحرير السودان]] التي حققت انتصارات عسكرية نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي الذي تلقته من [[إثيوبيا]] وبعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان، والمنظمات الكنسية. ونص الأتفاق على وقف لإطلاق النار إلى جانب رفع حالة الطواريء بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر دستوري عام، على أن يسبقه تجميد العمل [[حد (عقوبة)|بالعقوبات الحدية]] (الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر كما كان يطلق عليها) أواستبدالها بقوانين جديدة مماثلة.
 
كانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في [[جنوب السودان]] سببا في تذمر القيادة العامة [[القوات المسلحة السودانية|للجيش]] التي عقدت اجتماعا وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومة [[الصادق المهدي]]، مطالبة إياه بالعمل على تزويد [[القوات المسلحة السودانية|الجيش]] بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في [[جنوب السودان|الجنوب]]. وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديدا مبطنا للحكومة أو على الأقل توبيخا رسميا لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاه [[القوات المسلحة السودانية|الجيش]]. كما كانت تلك المذكرة مؤشرا خطيرا لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم جيش - في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعدا عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومة علنا وبشكل مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية. تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة [[الصادق المهدي]] بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذارا إلى الحكومة وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. رفض الصادق المهدي هذا التهديد واصدر [[حزب الأمة]] بيانا إدان فيه مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة.<ref>[http://www.alsahafa.sd/details.php?type=a&scope=a&version=425&catid=209 الصحافة - للمراسلة: sahafawriters@yahoo.com-مذكرات(الأرشيف)<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120119030059/http://www.alsahafa.sd/details.php?type=a&scope=a&version=425&catid=209 |date=19 يناير 2012}}</ref>
لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومة [[الصادق المهدي|المهدي]] في نهاية المطاف للضغوط وأعلانها قبول اتفاقية السلام التي أبرمها [[الحزب الإتحادي الديمقراطي]] مع [[الحركة الشعبية لتحرير السودان]]، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومة الصادق المهدي الديمقراطية.<ref>http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID=%7BE29003D6-9E01-48C9-8E53-A36981BE61AF%7D</ref>