باب دوار (سياسة): الفرق بين النسختين

يتم الإشراف على تنقل الموظفين المدنيين والوزراء الحكوميين إلى الأدوار التجارية من خلال اللجنة الإشرافية على التوظيف التجاري (ACOBA)، إلا أن هذه الهيئة ليست كيانًا تشريعيًا وليس لها إلا سلطات استشارية. وقد جدد برنامج برقيات القناة الرابعة "كابس فور هايز"، والذي كانت يتم بثه في بدايات عام 2010، والذي أظهر أن العديد من [[عضو برلمان#المملكة المتحدة|أعضاء البرلمان]] الحاليين في وقتها والوزراء السابقين يعرضون تأثيرهم واتصالاتهم في محاولة للفوز بمناصب تنطوي على ضغط سياسي، المخاوف فيما يتعلق بهذا الأمر. وقد دعا تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة حول الموضوع، والذي تم نشره في مايو 2011، إلى استبدال اللجنة الإشرافية على التوظيف التجاري واستخدام كيان تشريعي له سلطات أكبر من أجل تنظيم عمليات توظيف الوزراء والعاملين السابقين في المجال الحكومي الملكي.<ref>[http://www.transparency.org.uk/publications/140-cabs-for-hire-fixing-the-revolving-door-between-government-and-business/download 'Cabs for Hire? Fixing the Revolving Door Between Government and Business'] Transparency International UK (May 2011), p.&amp;nbsp;6. Retrieved 8 January 2012. {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120127022318/http://www.transparency.org.uk/publications/140-cabs-for-hire-fixing-the-revolving-door-between-government-and-business/download |date=27 يناير 2012}}</ref> كما أشار كذلك إلى أن اللجنة يجب أن تمثل المجتمع بشكل أكبر.