هجرة غير شرعية: الفرق بين النسختين

أخذت هجرة العمالة من دول أمريكا اللاتينية للعمل بالخارج شكل الظاهرة، خلال الحقبة التى بدأت منذ منتصف الخمسينيات واستمرت حتى الآن، وقد احتوت تلك الظاهرة المميزة مختلف أنواع العمالة في هذه الدول، سواء من العمال الحرفيين أو خريجي الجامعات أو أساتذة الجامعات والعلميين بمختلف التخصصات وبالرغم من اختلاف دوافع الهجرة وأسبابها من فئة إلى أخرى، فإننا نستطيع تأكيد أن العامل الاقتصادي والدخل المرتفع الذىالذي تحصل عليه العمالة المهاجرة من دول أمريكا اللاتينية يعتبر من أهم عوامل الجذب للسفر إلى الخارج ومما لاشك فيه أن الآثار الناجمة عن الهجرة كان لها دور كبير في تغيير بنيان مجتمعات أمريكا اللاتينية وإدخال بعض القيم الجديدة عليه، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية من خلال عودة المهاجرين بما حدث لهم من طفرة مادية كبيرة واندماجهم في شرائح مجتمعاتهم. ويتميز تاريخ منطقة أمريكا اللاتينية بالتأثير البارز لتيارات الهجرة الوافدة من خارج القارة على التركيبة السكانية على مدى القرون الخمسة الماضية وكان المستعمرون أول من وصلوا إلى أمريكا اللاتينية واستقروا فيها، ثم جاءت من بعدها الهجرة القسرية للأفارقة، ثم أخيرا هجرة الأوروبيين والآسيويين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وعلى مدى الستين عاما الماضية، تحولت أمريكا اللاتينية من منطقة للهجرة الوافدة إلى منطقة للهجرة النازحة، حين شهدت موجات وتحركات للهجرة داخل المنطقة أو صوب دول العالم المتقدمة، ولاسيما الولايات المتحدة .

* 3- استيلاء العسكريين على الحكم، حيث منيت دول الأرجنتين وشيلى وأوروجواى في عقد السبعينيات من القرن العشرين بأزمات سياسية واقتصادية أدت إلى استيلاء العسكريين على الحكم، وتبنيهم لسياسات الاستبداد والتسلط في مواجهة المعارضة وتصفية رموزها جسديا، علاوة على توجيه الاقتصاد لخدمة المؤسسة العسكرية وتوزيع عوائد التنمية على النخبة العسكرية وحرمان غالبية المواطنين منها، مما دفعهم إلى الهجرة إلى دول مجاورة مثل المكسيك وفنزويلا وكوستاريكا، أو إلى أوروبا واستراليا والولايات المتحدة وكندا، والتى شهدت موجات هجرة مكثفة إليها في عقد الثمانينيات، الذىالذي وصفته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبى بأنه ـ العقد المفقود للتنمية ـ، نظرا لتجميد مشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الطاردة للعمالة.

* 4- تطبيق عدد من دول المنطقة لبرامج الإصلاح الاقتصادى، التى ارتكزت على تخلى الدولة عن إدارة المشروعات والصناعات وبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال، الذين اتجهوا إلى التخلص من آلاف العمال والفنيين في إطار عملياتهم لإعادة هيكلة هذه المشروعات اقتصاديا وماليا، وتوقف الدولة عن القيام بمشروعات أو صناعات جديدة لامتصاص فائض العمالة لديها، علاوة على تخلى الدولة عن إدارة مشروعات بعض المرافق العامة والبنية الأساسية مثل: الاتصالات والطرق والرعاية الصحية والإسكان والتعمير وهى المشروعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة، وتسليمها للقطاع الخاص الذىالذي اتجه للتخلص من العمالة الزائدة بهذه المشروعات باعتبارها السبيل الوحيد أمامها لخفض نفقات التشغيل، خاصة مع رفض الدول لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها هذه المشروعات.