المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: أضاف قالب:ضبط استنادي
JarBot (نقاش | مساهمات)
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V3.3
سطر 32:
| الرمز البريدي =
}}
'''المجلس القومي لحقوق الإنسان''' (NCHR) هو منظمة [[مصرية]] لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=3&amp;Itemid=5|العنوان=Visions and Goals|الناشر=National Council for Human Rights|تاريخ الوصول=11 April 2011| وصلة مكسورة = yes }}</ref> يرأس المجلس القومي لحقوق الإنسان [[الأمين العام للأمم المتحدة]] الأسبق [[بطرس بطرس غالي]], الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=18&amp;Itemid=24|العنوان=Annual Reports|الناشر=National Council for Human Rights|تاريخ الوصول=12 April 2011| وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.<ref name="NHRIF">{{مرجع ويب|المسار=http://www.nhri.net/news.asp?ID=643|العنوان=Egypt National Council for Human Rights asserts its independence|الناشر=National Human Rights Institutions Forum|تاريخ الوصول=11 April 2011| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20110928204451/http://www.nhri.net/news.asp?ID=643 | تاريخ الأرشيف = 28 سبتمبر 2011 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm|العنوان=2009 Human Rights Report: Egypt|الناشر=United States State Department|تاريخ الوصول=12 April 2011| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20120119045756/http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm | تاريخ الأرشيف = 19 يناير 2012 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.<ref>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2007/03/27/world/africa/27iht-egypt.4.5048033.html|title=Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum|publisher=New York Times|accessdate=12 April 2011|date=27 March 2007}}</ref>
سطر 40:
في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في [[دير أبو فانا]] وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.arabwestreport.info/node/19563|العنوان=National Council of Human Rights’ report on Abū Fānā incidents: The incidents have unveiled the escalation of sectarian tension in Egypt|الناشر=Arab-West Report translation of Al-Wafd newspaper, July 18, 2008|تاريخ الوصول=11 April 2011}}</ref>
 
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق [[حسني مبارك]], أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق [[حبيب العادلي]], وآخرين من [[الحزب الوطني الديموقراطي (مصر)|الحزب الوطني الديموقراطي]] عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.<ref name="Daily News">{{مرجع ويب|المسار=http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html|العنوان=Fact finding committee accuses Mubarak, Al-Adly of killing protestors|الناشر=The Daily News Egypt|تاريخ الوصول=12 April 2011| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20120311112745/http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html | تاريخ الأرشيف = 11 مارس 2012 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.almasryalyoum.com/en/node/376427|العنوان=Fact-finding committee slammed for not recommending trial of Mubarak|الناشر=Almasry Alyoum, 27 March 2011|تاريخ الوصول=12 April 2011}}</ref>
 
في سبتمبر من عام 2012، أعلن [[مجلس الشورى]] عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين [[حسام الغرياني]] كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: [[أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح|أحمد سيف الإسلام]] و[[أحمد حرارة]] وأميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس و[[صفوت حجازي]] وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبدالله الأشعل وعبدالله بدران وعبد المنعم عبد المقصود و[[محمد البلتاجي]] ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي و[[محمود غزلان]] ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال و[[هدى عبد المنعم]] و[[وائل خليل]] و[[وجدي العربي]] ومحمد طوسون.<ref>[http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/51982/Egypt/Politics-/Whos-who-in-Egypts-reshuffled-Human-Rights-Council.aspx Who's who in Egypt's reshuffled Human Rights Council], ''Ahram Online'', 4 September 2012. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170823031421/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/51982/Egypt/Politics-/Whos-who-in-Egypts-reshuffled-Human-Rights-Council.aspx |date=23 أغسطس 2017}}</ref>
سطر 73:
== انظر أيضًا ==
* [[حقوق الإنسان في مصر]]
* [[ اضطهاد الأقباط]]
* [[المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف]]