تاريخ الفاشية الإيطالية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 93:
وفي يوم 30 مايو 1924 تحدث النائب الاشتراكي جياكومو ماتيوتي إلى الدائرة الطعن في نتائج الانتخابات. 10 يونيو، وفي عام 1924 اختطف  ماتيوتي وقتل.
 
استجابت المعارضة لهذا الحدث من قبل التقاعد في Aventino ( انفصال افتتينا)، ولكن موقف موسوليني تعقد حتى 16 أغسطس تم العثور على جثة متحللة لماتيوتي بالقرب من روما.جال مثل إيفانو بونومي، أنطونيو سالاندرا وفيتوريو ايمانويل أورلاندو ثم مارست ضغوطا على الملك بعزل موسوليني ،فالتنقيب الذي قام به  جيوفاني أمندولا ادي الي سيناريوهات مقلقة، ولكن فيتوريو ايمانويل الثالث بمناشدة النظام الأساسي ألبرتينو أجاب: "أنا اصم واعميواعمى. عينياي وأذنياي  هما مجلسي النواب والشيوخ "، وبالتالي لم يتدخل .
 
ما حدث بالضبط ليلة ليلة رأس السنة 1924 لن ربما لم تتحقق. يبدو ان أربعين من  قناصل الميليشيا، التي يقودها انزو جلياتي وأمر لتأسيس ديكتاتورية موسوليني تهديد للاطاحة به في حاله معارضته ذلك.
سطر 105:
في 26 يناير كانون الثاني و كانت المرة الأولي والوحيدة ان  يتداخل بواسطة نائب، ندد غرامشي طابع النظام البرجوازية الصغيرة الفاشية، حليفة وو القائمة تحت رعاية كبار ملاك الأراضي والصناعيين والمفارقات بشكل كبير على الحليف السابق للحزب، في الماضي و مشيرا الي الحزب  الاشتراكي.
 
في الفترة 1925-1926 صدرت سلسلة من الإجراءات من الحرية المدنية: تم حل جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الغير فاشية ، قمعت حرية الصحافة والتجمع والتعبيرعنوالتعبير عن الراي ، تمت استعادة عقوبة الإعدام وتم إنشاء المحكمة الخاصة مع صلاحيات واسعة جدا، وقادرة على إصدار احكام تصل إلى الحبس مع اجراءات بسيطة فأصبح  الإدارية فأصبح الناس كارهين للنظام.
 
في 24 ديسمبر 1925 والقانون يغير خصائص الدولة الليبرالية: بينيتو موسوليني يتوقف عن أن كونه رئيس مجلس الأمن، وهذا هو بين متكافئين بين الوزراء و يصبح رئيس وزراء دولة، يعينه الملك والمسؤولين له وليس للبرلمان. بدوره يتم تعيين وزراء مختلفين من قبل الملك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولا أمام الملك و أمام رئيس الوزراء. وينص القانون أيضا على أن أي مشروع سيتم مناقشة من قبل البرلمان من دون موافقة رئيس مجلس الوزراء.