الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا: الفرق بين النسختين

اعترفت '''[[إيطاليا]]''' ب'''[[اتحاد مدني|الاتحادات المدنية]] المثلية''' {{إيطالية|unione civile}} {{efn|{{فرنسية|union civile}}، {{ألمانية|eingetragene Partnerschaft}}، ([[لغة سردينية|باللغة السردينية]]: unione civile)}} منذ 5 يونيو 2016، والتي توفر للشركاء المثليين معظم الحماية القانونية التي يتمتع بها المتزوجون. وقد وافق مجلس الشيوخ في 25 شباط/فبراير 2016 ومجلس النواب في 11 أيار/مايو 2016 على مشروع قانون يسمح بمثل هذه الاتحادات، فضلا عن الشراكات المسجلة المحايدة جنسانيا، ووقع عليه الرئيس الإيطالي في 20 أيار/مايو ليصبح قانونا.<ref name="buzzfeed">{{مرجع ويب|url=https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/italian-senate-adopts-civil-union-bill|title=Italian Senate Adopts Civil Union Bill|work=[[بزفيد]]|date=25 February 2016|accessdate=13 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180612143406/https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/italian-senate-adopts-civil-union-bill | تاريخ الأرشيف = 12 يونيو 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.ansa.it/english/news/2016/05/11/civil-unions-become-law_19e92919-e154-446b-9ec7-f712319fa41b.html|title=Civil unions become law|publisher=''[[أنسا]]''|date=11 May 2016|accessdate=11 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20181116044827/http://www.ansa.it/english/news/2016/05/11/civil-unions-become-law_19e92919-e154-446b-9ec7-f712319fa41b.html | تاريخ الأرشيف = 16 نوفمبر 2018 }}</ref><ref name=":0">{{مرجع ويب|url=https://www.bbc.com/news/world-europe-36269605|title=Italian MPs back same-sex unions in vote for Renzi - BBC News|website=BBC News|language=en-GB|accessdate=12 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180928024728/https://www.bbc.com/news/world-europe-36269605 | تاريخ الأرشيف = 28 سبتمبر 2018 }}</ref><ref name="ansa">{{مرجع ويب|url=http://www.ansa.it/english/news/politics/2016/05/20/mattarella-signs-civil-unions-law-2_a0d181c1-1ed6-42d8-873c-a810ba59497c.html|title=Mattarella signs civil-unions law|work=ANSA|date=20 May 2016|accessdate=21 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101358/http://www.ansa.it/english/news/politics/2016/05/20/mattarella-signs-civil-unions-law-2_a0d181c1-1ed6-42d8-873c-a810ba59497c.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> تم نشر القانون في الجريدة الرسمية الإيطالية في اليوم التالي دخل حيز التنفيذ في 5 يونيو.<ref name="gazzettaufficiale.it">{{مرجع ويب|url=http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16G00082&elenco30giorni=true|title=LEGGE 20 maggio 2016, n. 76|publisher=Gazzetta Ufficiale|date=21 May 2016|accessdate=21 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190421183149/https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16G00082&elenco30giorni=true | تاريخ الأرشيف = 21 أبريل 2019 }}</ref> وقبل ذلك، قننت عدة مناطق قوانين جهوية تتعلق بالاتحادات المدنية المدنية، وأقرت بعض البلديات قوانين تنص على الاتحادات المدنية، رغم أن الحقوق التي تمنحها هذه الاتحادات المدنية تختلف من مكان لآخر.

خلال الحملة الانتخابية عام 2006، وعد زعيم المعارضة آنذاك، رومانو برودي، بمنح الاعتراف القانوني للشركاء بحكم الواقع إذا تم انتخابهم.<ref name="BBC"/> فاز تحالف يسار الوسط الذي يقوده برودي بالسلطة وفي فبراير 2007 أقرت الحكومة مشروع قانون للاعتراف الشراكات المنزلية تحت اسم "قانون حقوق وواجبات المساكنة المستقرة" {{إيطالية|DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi}}. اقترح مشروع القانون منح الشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليين الاستحقاقات الصحية والاجتماعية، وتوفير الحق في الوراثة بعد أن يعيش الشريكان معاً لمدة تسع سنوات على الأقل.<ref name=Lifesite>{{استشهاد بخبر|first=Peter J.|last= Smith|title=Italian Government Approves Bill to Recognize Civil Unions|url=http://www.lifesite.net/ldn/2007/feb/07020908.html|publisher=''LifeSiteNews.com''|date=9 February 2007|accessdate=2007-08-08| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20081202151908/http://www.lifesite.net/ldn/2007/feb/07020908.html | تاريخ الأرشيف = 02 ديسمبر 2008 }}</ref> واجه مشروع القانون معارضة كبيرة من الكنيسة الكاثوليكية،<ref>{{استشهاد بخبر|title=Head of Italy's bishops speaks against same-sex unions|url=http://www.gmax.co.za/look07/01/26-italy.html|publisher=''GMax.co.za''|date=28 February 2007|accessdate=2007-08-08| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190326111716/http://www.gmax.co.za/look07/01/26-italy.html | تاريخ الأرشيف = 26 مارس 2019 }}</ref> ومعارضة في مجلس الشيوخ من أغلبية المعارضة اليمينية وحتى من عناصر معينة داخل ائتلاف برودي المتصدع. وعنت التأجيلات أنه لا يمكن لمشروع القانون أن يصل إلى أرضية البرلمان لإجراء تصويت قاطع.

وعقدت مظاهرة في روما في 10 مارس/آذار 2007 دعماً للتشريع ولتفادي تخلي برودي عنه. ولوح الآلاف من النشطاء بمنبهات في الهواء، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لمثل هذا القانون. وشارك بعض المسؤولين الحكوميين (مثل وزيرة تكافؤ الفرص، باربرا بولاستريني، ووزير التضامن الاجتماعي، باولو فيريرو) في المظاهرة وانتقدهم برودي لاحقاً لمشاركتهم.<ref>{{استشهاد بخبر|title = Miles de personas exigen a Prodi en Roma que regule las parejas de hecho| work=[[الباييس]]| date = 10 March 2007| url = http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Miles/personas/exigen/Prodi/Roma/regule/parejas/hecho/elpepusoc/20070310elpepusoc_3/Tes| accessdate = 2007-08-08|language=es| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20120211135906/http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Miles/personas/exigen/Prodi/Roma/regule/parejas/hecho/elpepusoc/20070310elpepusoc_3/Tes | تاريخ الأرشيف = 11 فبراير 2012 }}</ref> بعد يومين، نظم مؤتمر الأساقفة الإيطاليين مظاهرة مضادة، أيضًا في روما. وتدعي مصادر الشرطة أن حوالي 800,000 شخص قد شارك في المظاهرة، بما في ذلك بعض وزراء الحكومة من الكاثوليكيين مثل كليمنتي ماستيلا و جوزيبي فيوروني.<ref>{{مرجع ويب|title="Family Day" draws 1 million supporters of family, traditional marriage |url=http://origin.ewtn.com/news/blog.asp?blogposts_ID=214&blog_ID=1 |date=May 14, 2007 |publisher=Eternal Word Television Network| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327091327/http://origin.ewtn.com/news/blog.asp?blogposts_ID=214&blog_ID=1 | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في 16 يونيو/حزيران ، سجلت مسيرة فخر المثليين السنوية في روما رقما قياسيا في عدد المتظاهرين الذي بلغ حوالي 1,000000 متظاهر. تمتعت المسيرة بطابع سياسي قوي، حيث كانت كرد فعل للمظاهرات المعارضة لمشروع القانون.<ref>{{مرجع ويب|title=Gay Pride, Roma invasa: "Siamo un milione" |url=http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/06_Giugno/16/gay_pride_roma.shtml |date=2007-06-17|work=[[كوريري ديلا سيرا]]|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20170111064454/http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/06_Giugno/16/gay_pride_roma.shtml | تاريخ الأرشيف = 11 يناير 2017 }}</ref>

تابع مخرجان إيطاليان، [[غوستاف هوفر]] ولوكا راغازي، المناقشة الكاملة ل"مشروع قانون حقوق وواجبات المساكنة المستقرة" وقدما فيلماً وثائقياً حائزا على عدة جوائز بعنوان "فجأة، في الشتاء الآخير" {{إيطالية|Improvvisamente l'inverno scorso}}.<ref>[http://www.suddenlylastwinter.com/www.suddenlylastwinter.com/ Suddenly, Last Winter] (special mention of the Panorama Jury at the 58th Berlin International Filmfestival, best documentary Idemfestival Córdoba, best documentary Bozner Filmtage, best documentary TLVFest, Tel Aviv) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20190326111711/http://www.suddenlylastwinter.com/www.suddenlylastwinter.com/ |date=26 مارس 2019}}</ref>

في عام 2012، نظرت المحاكم في قضية زوجين مثليين مؤلف من رجل إيطالي تزوج من مواطن من [[الأوروغواي]] في [[زواج المثليين في إسبانيا|إسبانيا]].<ref>{{استشهاد بخبر|title = Uruguayano sposato con italiano ottiene permesso di soggiorno | publisher =''www.repubblica.it''| date = 26 March 2012| url = http://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/26/news/permesso_soggiorno_uruguayano_sposato_italiano-32223979/?ref=HREC1-4| accessdate = 2012-03-26|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327111931/https://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/26/news/permesso_soggiorno_uruguayano_sposato_italiano-32223979/?ref=HREC1-4 | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في حكم تاريخي، ذكرت محكمة النقض في 15 مارس/آذار أن "الأزواج النثلية لهم نفس الحق في الحياة الأسرية على أنهم أزواج مغايرون متزوجون"، مضيفًا أن "القضاء يجب أن يمنحهم نفس الحقوق القانونية التي يتمتعون بها". تحت الزواج على أساس كل حالة على حدة ". على الرغم من أن أحكام المحكمة ليست ملزمة خارج القضية التي تم البت فيها، إلا أن المحاكم الدنيا تجد هذه الأحكام مقنعة. في حين أن البرلمان لا يزال حرًا في تشريع الاتحادات المدنية من عدمها، فإن هذا الحكم يمهد الطريق لمثل هذه الاتحادات لتكون معادلة للزواج في كل شيء ما عدا الاسم وللقضاة للاعتراف بالحقوق الفردية للشركاء المتساكنين.<ref>{{استشهاد بخبر|title = Cassazione: "I gay hanno diritto a trattamento familiare come le coppie sposate" | publisher =''www.ilfattoquotidiano.it''| date = 15 March 2012| url = http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/15/cassazione-hanno-diritto-trattamento-omogeneo-quello-delle-coppie-sposate/197526/| accessdate = 2012-03-15|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101657/https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/15/cassazione-hanno-diritto-trattamento-omogeneo-quello-delle-coppie-sposate/197526/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|title = Italy court rules gays have right to 'family life' | agency =AFP| date = 15 March 2012| url = https://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5haRblFrXLozHXkNT9bX9cjcCTCYg?docId=CNG.f2d2e5542bd021d9031210c63dfe1778.81| accessdate = 2012-03-16| وصلة مكسورة = yes }}</ref> حالات زواج المثليين التي يتم عقدها في الخارج تسمح للشريك من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصريح إقامة دائمة في إيطاليا.

في أيار/مايو 2012، أصبح الحزب "إيطاليا ذي القيم" أول حزب سياسي يعلن أنه سيدفع من أجل زواج المثليين. وقال زعيم الحزب، أنطونيو دي بييترو، "حزبنا كان الأول في إيطاليا لمتابعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. نحن ندعو الأحزاب الإيطالية الأخرى لدعم زواج المثليين. ليس عليك أن تكون خجولًا، عليك أن تقول نعم".<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.care2.com/causes/italian-political-party-say-yes-to-gay-marriage.html#13432076411271&action=collapse_widget&id=124804|title=Italian Political Party: "Say Yes" to Gay Marriage|author=|date=|work=care2.com|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190331194431/https://www.care2.com/causes/italian-political-party-say-yes-to-gay-marriage.html | تاريخ الأرشيف = 31 مارس 2019 }}</ref>

في 14 مايو 2013، قام البرلمان الإيطالي بتوسيع مزايا الرعاية الصحية للشركاء المثليين لأعضاء البرلمان. كانت هذه القاعدة سارية بالفعل بالنسبة للشركاء المغايرين منذ عقود.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.pinknews.co.uk/2013/05/14/italy-benefits-approved-for-same-sex-partners-of-mps/|title=Italy: Benefits approved for same-sex partners of MPs|author=|date=|work=PinkNews|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190326111715/https://www.pinknews.co.uk/2013/05/14/italy-benefits-approved-for-same-sex-partners-of-mps/ | تاريخ الأرشيف = 26 مارس 2019 }}</ref> في نفس الشهر، قام قاض إيطالي بتسجيل شراكة مدنية إنجليزية تم عقدها بين زوجين من الرجال الإيطاليين. وقع التسجيل في ميلانو وتم تسجيل الشريكين في سجل الاتحاد المدني المحلي المعتمد في عام 2012.<ref>{{It}} [http://www.giornalettismo.com/archives/930529/milano-riconosce-le-prime-nozze-gay/ Milano riconosce le prime “nozze gay”]</ref>

خطط رينزي في البداية للمناقشة في سبتمبر 2014 ، ودون استخدام مرسوم حكومي، أو اقتراح ثقة، الذي من شأنه تسريع النقاش. كان مشروع القانون تحت إشراف لجنة العدل في مجلس الشيوخ وتأخر عدة مرات بسبب تعديل أحزاب يمين الوسط. وكان مشروع القانون يضمن نفس المزايا المخصصة للزواج، ولكنه كان متاحًا للشركاء المثليين فقط. وعلاوة على ذلك، تم إدراج تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك المثلي في حين لم يتم إدراج التبني المشترك، استنادا إلى [[زواج المثليين في ألمانيا|الألماني لشراكات الحياة المسجلة]]. كان مشروع القانون مدعوما من قبل أغلبية كبيرة: الحزب الديمقراطي، وحركة الخمس نجوم، ونصف أعضاء "حزب فورزا إيطاليا"، وحزب حرية البيئة اليساري. عارض بعض النواب تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، بينما طالب آخرون بزواج المثليين.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.beppegrillo.it/2012/07/nozze_gay.html|title=Blog di Beppe Grillo - Nozze gay|author=|date=15 July 2012|work=Blog di Beppe Grillo|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20171104194007/http://www.beppegrillo.it/2012/07/nozze_gay.html | تاريخ الأرشيف = 04 نوفمبر 2017 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>

في 9 فبراير/شباط 2015، أيدت محكمة النقض العليا حكم المحكمة الدستورية لعام 2010، قائلةً أن فتح الزواج للشركاء المثليين ليس غير دستوري، وبأنه ليس حقًا دستوريًا تشريع، ولكن قرارًا يتخذه البرلمان فقط، وكذلك تقديم الاتحادات المدنية أو الشراكات المدنية. ولما كانت المحكمة الدستورية قد أعدت تفسيرها الخاص للدستور، فإن المحكمة العليا لم تستطع طرح مسائل دستورية في هذا الشأن.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.washingtonblade.com/2015/02/12/italy-high-court-rejects-sex-marriage/|title=Italy high court rejects same-sex marriage|author=|date=|work=Washington Blade: Gay News, Politics, LGBT Rights|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101758/https://www.washingtonblade.com/2015/02/12/italy-high-court-rejects-sex-marriage/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

وفي 10 حزيران/يونيو 2015، أقر مجلس النواب، اقتراحا يجبر الحكومة على الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالاتحادات المدنية بين الشركاء المثليين. قدمت جميع الأحزاب الرئيسية اقتراحات مختلفة، ورُفضت جميعها باستثناء اقتراح الحزب الديمقراطي. قبل بضعة أيام فقط، مرر البرلمان الأوروبي اقتراحًا يطلب فيه من أعضاء الاتحاد الأوروبي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والعائلات المثلية؛ ومع ذلك، لم يكن للاقتراح أي تأثير قانوني.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/10/diritti-gay-camera-approva-mozione-pd-legge-unioni-civili-impegno-del-governo/1765935/|title=Diritti gay, Camera approva mozione Pd: 'Legge unioni civili, impegno del governo' - Il Fatto Quotidiano|author=F. Q.|date=|work=Il Fatto Quotidiano|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101641/https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/10/diritti-gay-camera-approva-mozione-pd-legge-unioni-civili-impegno-del-governo/1765935/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

في 21 يوليو 2015، حكمت [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]]، في قضية [[أولياري وآخرين ضد إيطاليا]]، بأن إيطاليا انتهكت [[الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان]] من خلال عدم الاعتراف بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية.<ref>{{مرجع ويب|url=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265|title=HUDOC - European Court of Human Rights|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327102306/https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265 | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدم مشروع قانون إلى البرلمان لإنشاء اتحادات مدنية مثلية واتفاقات مساكنة محايدة جنسانيا. وتمت القراءة الأولى له في مجلس الشيوخ في 14 أكتوبر 2015.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm|title=Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 2081 - 17ª Legislatura|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20181003070503/http://www.senato.it:80/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm | تاريخ الأرشيف = 03 أكتوبر 2018 }}</ref> على الرغم من أن [[سيلفيو برلسكوني]]، زعيم حزب فورزا إيطاليا المعارض، أعلن دعمه لكل من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وتبني أحد الشريكين للكفل البيولوجي للشريك الآخر، فإن العديد من أعضاء حزبه انتقدوا أو عارضوا مشروع القانون. ومع ذلك، على الرغم من وجود تصويت حر، أراد رينزي الموافقة على مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.gazzettadelsud.it/news/english/162320/Senate-to-examine-civil-unions-bill-on-Wednesday--2-.html|title=Senate to examine civil unions bill on Wednesday|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20171101204852/http://www.gazzettadelsud.it/news/english/162320/Senate-to-examine-civil-unions-bill-on-Wednesday--2-.html | تاريخ الأرشيف = 01 نوفمبر 2017 }}</ref>

في 25 فبراير 2016، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على مشروع القانون في تصويت 173 صوتا لصالحه مقابل 71 صوتا ضده (173-71).<ref name="buzzfeed"/> يوفر القانون للشركاء المثليين معظم حقوق الزواج ما عدا الأبوة (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر أو التبني المشترك) والحقوق الإنجابية ([[تلقيح صناعي|التلقيح الصناعي]] للشريكات المثليات). تم تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث كان من المتوقع إجراء تصويت في موعد لا يتجاوز منتصف شهر مايو.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.ansa.it/english/news/2016/02/25/-first-senate-ok-to-civil-unions-bill-_c89d8719-67df-43bb-80df-f0e27de22d89.html|title=First Senate OK to civil unions bill|work=ANSA|date=25 February 2016|accessdate=13 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327085821/http://www.ansa.it/english/news/2016/02/25/-first-senate-ok-to-civil-unions-bill-_c89d8719-67df-43bb-80df-f0e27de22d89.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في 8 مارس، بدأت لجنة العدل التابعة لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون. خلال الجلسة الليليّة من 19 إلى 20 نيسان، أرسلت اللجنة مشروع القانون إلى النقاش العام. وفي 27 نيسان/أبريل، قرر المتحدثون باسم الأحزاب بدء المناقشة في 9 أيار/مايو وإنهائها في 12 أيار/مايو. وفي 11 أيار/مايو، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 372 صوتا لصالحه مقابل 51 صوتا ضد ، مع امتناع 99 عضوا عن التصويت (372-51-99).<ref name=":0"/><ref name=":1">{{استشهاد بخبر|url=https://www.nytimes.com/2016/05/12/world/europe/italy-gay-same-sex-unions.html|title=Italy Approves Same-Sex Civil Unions|last=Povoledo|first=Elisabetta|date=11 May 2016|newspaper=The New York Times|issn=0362-4331|accessdate=12 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327115047/https://www.nytimes.com/2016/05/12/world/europe/italy-gay-same-sex-unions.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> وبعد ذلك، وقع عليه [[رئيس إيطاليا|الرئيس]] [[سيرجيو ماتاريلا]] في 20 أيار/مايو،<ref name="ansa"/> وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 مايو ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.<ref name="gazzettaufficiale.it"/><ref>{{مرجع ويب|url=http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-21/unioni-civili-gazzetta-legge-vigore-5-giugno-160358.shtml?uuid=ADK56xM|title=Unioni civili, in Gazzetta la legge: in vigore dal 5 giugno|work=Il Sole 24|date=21 May 2016|accessdate=21 May 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327102601/https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-21/unioni-civili-gazzetta-legge-vigore-5-giugno-160358.shtml?uuid=ADK56xM | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في 21 يوليو، وافق مجلس الدولة الإيطالي على مرسوم حكومي يقضي بإنشاء سجلات الاتحادات المدنية في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح بتسجيل أولى الاتحادات المدنية في إيطاليا في الأيام القادمة.<ref>[http://www.ansa.it/english/news/politics/2016/07/21/council-of-state-oks-civil-unions-decree-2_fa9ce5a3-3147-44f8-b7cc-5d0576faef05.html Council of State OKs civil unions decree] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20161018094318/http://www.ansa.it/english/news/politics/2016/07/21/council-of-state-oks-civil-unions-decree-2_fa9ce5a3-3147-44f8-b7cc-5d0576faef05.html |date=18 أكتوبر 2016}}</ref> في 24 يوليو، دخل أول زوجين مثليين في اتحاد مدني، في كاستيل سان بييترو تيرمي، بالقرب من [[بولونيا]]. <ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.gaystarnews.com/article/meet-first-lesbian-couple-entering-civil-union-italy/|title=Meet the first lesbian couple entering a civil union in Italy|publisher=GayStarNews|date=26 July 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327114946/https://www.gaystarnews.com/article/meet-first-lesbian-couple-entering-civil-union-italy/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/07/24/elena-e-deborah-oggi-spose-nel-bolognese_75e66679-4819-49ff-9cd8-6816debcfad3.html|title=Unioni Civili Elena e Deborah si sono sposate nel Bolognese|publisher=ANSA|date=25 July 2016| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101332/http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/07/24/elena-e-deborah-oggi-spose-nel-bolognese_75e66679-4819-49ff-9cd8-6816debcfad3.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

أعلن المعارضون أنهم سيدفعون لإجراء استفتاء لإلغاء قانون النقابات المدنية.<ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.thelocal.it/20160512/italian-right-seeks-referendum-to-overturn-new-gay-unions-law|title=Italian right seeks referendum to overturn gay unions law|date=12 May 2016|publisher=The Local Italy| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327122931/https://www.thelocal.it/20160512/italian-right-seeks-referendum-to-overturn-new-gay-unions-law | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

في 9 أبريل 2014، أمرت المحكمة المدنية في [[غروسيتو]] بالاعتراف بزواج المثليين في الخارج في البلدية. ثم تم إلغاء الأمر من قبل محكمة الاستئناف في [[فلورنسا]].<ref>{{مرجع ويب|url=http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/09/news/grosseto_nozze_gay-97710081/|title=Nozze gay a Grosseto, annullata la trascrizione in Comune su ordine della Corte d'Appello|author=di GERARDO ADINOLFI|date=9 October 2014|work=Repubblica.it|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101800/https://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/09/news/grosseto_nozze_gay-97710081/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> وأعقب [[غروسيتو]] كل من مدن [[بولونيا]]، [[نابولي]] و [[فانو]] في يوليو عام 2014،<ref>{{استشهاد بخبر|title = Nozze gay all'estero, c'è la firma del sindaco: saranno trascritte in Comune | publisher =''www.repubblica.it''| date = 22 July 2014| url = http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/07/22/news/nozze_gay_c_la_firma_del_sindaco_potranno_essere_trascritte-92118610/ | accessdate = 2014-07-22|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429011454/https://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/07/22/news/nozze_gay_c_la_firma_del_sindaco_potranno_essere_trascritte-92118610/ | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|title = Matrimoni gay, via alle trascrizioni: Roberto e Miguel la prima coppia | publisher =''www.repubblica.it''| date = 25 June 2014| url = http://napoli.repubblica.it/cronaca/2014/06/25/news/matrimoni_gay_via_alle_trascrizioni_roberto_e_manuel_la_prima_coppia-89937623/ | accessdate = 2014-06-25|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429011419/https://napoli.repubblica.it/cronaca/2014/06/25/news/matrimoni_gay_via_alle_trascrizioni_roberto_e_manuel_la_prima_coppia-89937623/ | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref> [[امبولي]]، [[بوردينوني]]، [[أوديني]] و[[ترييستي]] في سبتمبر عام 2014،<ref>{{استشهاد بخبر|title = Via libera del sindaco Barnini ai matrimoni gay. Emanata una direttiva | publisher =''www.gonews.it/''| date = 15 September 2014| url = http://www.gonews.it/2014/09/15/empoli-via-libera-del-sindaco-barnini-ai-matrimoni-gay-emanata-una-direttiva/ | accessdate = 15 September 2014|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429010936/https://www.gonews.it/2014/09/15/empoli-via-libera-del-sindaco-barnini-ai-matrimoni-gay-emanata-una-direttiva/ | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|title = Matrimoni gay presto possibili a Pordenone | publisher =''Messaggero Veneto''| date = 15 September 2014| url = http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/09/15/news/matrimonio-gay-pedrotti-faremo-la-registrazione-1.9936875 | accessdate = 15 September 2014|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429011053/https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/09/15/news/matrimonio-gay-pedrotti-faremo-la-registrazione-1.9936875 | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|title = Udine dice sì alla trascrizione dei matrimoni gay | publisher =''IlFriuli.it''| date = 29 September 2014| url = http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Udine_dice_sì_alla_trascrizione_dei_matrimoni_gay/2/136322 | accessdate = 29 September 2014|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429011435/http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Udine_dice_sì_alla_trascrizione_dei_matrimoni_gay/2/136322 | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref> و[[فلورنسا]]، [[بيومبينو]]، [[ميلان]]، [[روما]] و[[ليفورنو]] في أكتوبر 2014.<ref>{{استشهاد بخبر|title = Primo sì al registro delle nozze gay | publisher =''Corriere Fiorentino''| date = 2 October 2014| url = http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2014/2-ottobre-2014/primo-si-registro-nozze-gay-230260453079.shtml | accessdate = 2 October 2014|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429012040/https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2014/2-ottobre-2014/primo-si-registro-nozze-gay-230260453079.shtml | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|title = Matrimoni gay, c’è l’ok del consiglio comunale di Piombino | publisher =''Il Tirreno''| date = 2 October 2014| url = http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2014/10/02/news/matrimoni-gay-c-e-l-ok-del-consiglio-comunale-1.10034602 | accessdate = 2 October 2014|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429011638/https://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2014/10/02/news/matrimoni-gay-c-e-l-ok-del-consiglio-comunale-1.10034602 | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|title = A Livorno trascritto un matrimonio gay | publisher =''La Repubblica''| date = 13 October 2014| url = http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/13/news/a_livorno_trascritto_un_matrimonio_gay-98002014/ | accessdate = 13 November 2014|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327111931/https://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/13/news/a_livorno_trascritto_un_matrimonio_gay-98002014/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

في عام 2014، أمر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو جميع المحافظين بإلغاء جميع التسجيلات التي أدلى بها رؤساء البلديات الذين يعترفون بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج، بحجة أن القانون المدني الإيطالي لا يشير إلى زواج المثليين وبالتالي فإن أي محاولة للاعتراف به غير شرعية.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.repubblica.it/politica/2014/10/07/news/alfano_ordiner_a_prefetti_di_annullare_registrazioni_nozze_gay_fatte_all_estero-97533025/|title=Alfano: "Stop registrazioni nozze gay fatte all'estero". Rabbia sindaci. Scontro Pd-Ncd|author=di PIERA MATTEUCCI|date=7 October 2014|work=Repubblica.it|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327112038/https://www.repubblica.it/politica/2014/10/07/news/alfano_ordiner_a_prefetti_di_annullare_registrazioni_nozze_gay_fatte_all_estero-97533025/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> وقد تم استخدام النظام القانوني بالفعل لمنع بعض رؤساء البلديات من الاعتراف بالأزواج المثلية، ولكن في نهاية المطاف رفضت جميع هذه الحالات من قبل المحاكم بعد الإخفاق في تحديد جريمة معينة.<ref>{{مرجع ويب|url=http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2015/03/07/news/nozze-gay-la-trascrizione-non-e-reato-chiesta-l-archiviazione-1.10999334|title="Nozze gay, la trascrizione non è reato", chiesta l’archiviazione|author=di Federico Lazzotti|date=8 March 2015|work=il Tirreno|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101911/https://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2015/03/07/news/nozze-gay-la-trascrizione-non-e-reato-chiesta-l-archiviazione-1.10999334 | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في الواقع، حكم المدعي العام في مدينة [[أوديني]] أن المحافظ قد لا يبطل حالات الزواج التي يوافق عليها رؤساء البلديات، وبالتالي يلغي فعليًا الأمر الصادر عن ألفانو.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.repubblica.it/cronaca/2014/11/26/news/nozze_gay_su_trascrizione_matrimoni_procura_di_udine_d_ragione_a_comune_e_bastona_alfano-101505339/|title=Nozze gay, su trascrizioni procura dà ragione a sindaco di Udine e 'bastona' Alfano|author=|date=26 November 2014|work=Repubblica.it|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101927/https://www.repubblica.it/cronaca/2014/11/26/news/nozze_gay_su_trascrizione_matrimoni_procura_di_udine_d_ragione_a_comune_e_bastona_alfano-101505339/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في 9 مارس 2015، علقت المحكمة الإدارية الإقليمية في [[لاتسيو]] الأمر الذي أصدرته ألفانو لأن المحاكم المدنية فقط، وليس أي محافظة، قد تلغي تسجيل حالات زواح المثليين المنعقد في الخارج.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.napolitoday.it/cronaca/matrimoni-gay-comune-vince-ricorso.html|title=Matrimoni gay, sospesa la circolare Alfano. De Magistris esulta|author=|date=|work=NapoliToday|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327090844/http://www.napolitoday.it/cronaca/matrimoni-gay-comune-vince-ricorso.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> ومع ذلك، وجدت المحكمة أيضًا أنه لا يمكن الاعتراف بحالات الزواح الخارجية في إيطاليا بسبب نقص التشريعات المحلية.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.ansa.it/english/news/politics/2015/03/09/tar-finds-in-favor-of-gay-plaintiffs_04d8a580-aa91-46c4-8bf1-091e7b3eb6fb.html|title=TAR finds in favor of gay plaintiffs|author=|date=|work=ANSA.it|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327101241/http://www.ansa.it/english/news/politics/2015/03/09/tar-finds-in-favor-of-gay-plaintiffs_04d8a580-aa91-46c4-8bf1-091e7b3eb6fb.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

بعد ذلك ناشد ألفانو مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في إيطاليا. في أكتوبر 2015، نقضت المحكمة الحكم؛ وحكمت بأنه من ضمن دور المحافظات ضمان أن جميع الأفعال العامة قانونية. وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بجميع حالات زواج المثليين المنعقدة في الخارج والمسجلة في إيطاليا وبأنه يجب إلغاؤها.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.gazzettadelsud.it/news/english/164225/Council-of-State-rules-against-gay-marriage-transcriptions.html|title=Council of State rules against gay marriage transcriptions|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20170903164849/http://www.gazzettadelsud.it/news/english/164225/Council-of-State-rules-against-gay-marriage-transcriptions.html | تاريخ الأرشيف = 03 سبتمبر 2017 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|url=http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/english/council-of-state-rules-against-gay-marriage-transcriptions-no860576|title=Council of State rules against gay marriage transcriptions|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20160110171104/http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/english/council-of-state-rules-against-gay-marriage-transcriptions-no860576 | تاريخ الأرشيف = 10 يناير 2016 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|url=http://news.insidetheworld.org/2015/10/27/the-italian-council-of-state-rules-against-gay-marriage-registration/|title=The Italian Council of State rules against gay marriage registration|author=Inside The World|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20160110171104/http://news.insidetheworld.org/2015/10/27/the-italian-council-of-state-rules-against-gay-marriage-registration/ | تاريخ الأرشيف = 10 يناير 2016 }}</ref> اشتكى الناشطون في مجال حقوق المثليين من أن كارلو ديوداتو، عضو مجلس الدولة الذي صاغ الحكم، يعرّف نفسه بأنه "كاثوليكي، متزوج وأب لطفلين" ، وقد عبر بالفعل عن رفضه لزواج المثليين عبر [[تويتر]] وبالتالي لا يمكن اعتباره محايدا. ووعدوا بتقديم استئناف إلى [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]] إذا لزم الأمر بسبب انتهاك الدستور الإيطالي.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.lastampa.it/2015/10/27/italia/politica/dietrofront-sulle-nozze-gay-contratte-allestero-non-possono-essere-trascritte-dai-comuni-in-italia-bmOTcZhQHbEUiqBx6JyjWO/pagina.html|title=Le nozze gay all’estero non sono valide in Italia. Polemica sul giudice della sentenza: "È di parte"|date=27 October 2015|work=LaStampa.it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327122942/https://www.lastampa.it/2015/10/27/italia/politica/dietrofront-sulle-nozze-gay-contratte-allestero-non-possono-essere-trascritte-dai-comuni-in-italia-bmOTcZhQHbEUiqBx6JyjWO/pagina.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

في 14 ديسمبر 2017، حكمت [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]] بأن رفض إيطاليا الاعتراف قانونيا بزواج الأزواج المثليين المتزوجين في الخارج ينتهك حقوق الزوجين في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وقد سعى الأزواج الستة (الذين تزوج 3 منهم في [[زواج المثليين في كندا|كندا]] واثنان في [[زواج المثليين في هولندا|هولندا]] وواحد في [[زواج المثليين في كاليفورنيا|كاليفورنيا]]) إلى تسجيل حالات زواجهم في إيطاليا، لكن المسؤولين الإيطاليين رفضوا ذلك، نقلاً عن أمر أصدرته وزارة الداخلية في عام 2001، بأن زواج المثليين "مخالف لمعايير النظام العام". كما أمرت المحكمة إيطاليا بدفع تعويض نقدي للأزواج.<ref>{{مرجع ويب|url=https://www.courthousenews.com/rights-court-sides-with-italian-couples-in-gay-marriage-debate/ |author=Dotinga, William |title=Rights Court Sides With Italian Couples in Gay Marriage Debate |publisher=Courthouse News Service |date=14 December 2017| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190520010837/https://www.courthousenews.com/rights-court-sides-with-italian-couples-in-gay-marriage-debate/ | تاريخ الأرشيف = 20 مايو 2019 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|url=http://www.affaritaliani.it/affari-europei/nozze-gay-ue-condanna-italia-ondata-di-risarcimenti-515038.html |title=Nozze gay, l'Ue condanna l'Italia: ondata di risarcimenti |publisher=Affaritaliani.it |date=14 December 2017 |language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20181004183903/http://www.affaritaliani.it:80/affari-europei/nozze-gay-ue-condanna-italia-ondata-di-risarcimenti-515038.html | تاريخ الأرشيف = 04 أكتوبر 2018 }}</ref>

في عام 2007، قارن أنجيلو بانياسكو (رئيس أساقفة جنوا ورئيس مؤتمر الأسقف الإيطالي) فكرة الاعتراف بالاتحادات المثلية مباشرة مع الاعتراف الرسمي بزنا المحارم وبولع بالأطفال.<ref>Pink News [http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-4050.html Bishop Compares Gay Rights to Incest] 2 April 2007 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20111106002516/http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-4050.html |date=06 نوفمبر 2011}}</ref><ref>Catholic World News. [http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=50403 New Threats Against Italian Archbishop] 9 April 2007 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180713134903/http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=50403 |date=13 يوليو 2018}}</ref> وقد أدان لاحقا الحكم الذي أصدرته محاكم توسكان في عام 2014، والذي اعترف لأول مرة في إيطاليا بزواج زوجين مثليين تزوجا في نيويورك.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.thelocal.it/20140410/italian-bishop-lambasts-gay-marriage-ruling|title=Italian bishop lambasts gay marriage ruling|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327123011/https://www.thelocal.it/20140410/italian-bishop-lambasts-gay-marriage-ruling | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> كما وصف الاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين بـ "حصان طروادة" الذي يضعف مؤسسة العائلة.<ref>{{مرجع ويب|url=https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11223136/Gay-marriage-a-Trojan-horse-says-Catholic-cardinal.html|title=Gay marriage a 'Trojan horse', says Catholic cardinal|date=11 November 2014|work=Telegraph.co.uk| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327091023/https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11223136/Gay-marriage-a-Trojan-horse-says-Catholic-cardinal.html | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

بإنشاء قانون جديد ينظم الاتحادات المثلية.<ref name="BBC">{{استشهاد بخبر|title=Italians clash on gay 'marriage'|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4612802.stm|publisher=[[بي بي سي نيوز]]|date=14 January 2006|accessdate=2007-08-08| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190414014424/http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4612802.stm | تاريخ الأرشيف = 14 أبريل 2019 }}</ref>

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري في فبراير 2007، أيد 67% من الكاثوليك الإيطاليين مشروع القانون الذي اقترحه تحالف برودي، وقال 80% من الإيطاليين إنهم يؤيدون القانون.<ref>{{استشهاد بخبر|first=Troy|last=Espera|title=Italian catholics say Vatican's same-sex marriage opposition goes too far|url=http://www.gmax.co.za/look07/02/19-italy.html|publisher=''GMax.co.za''|date=19 February 2007|accessdate=2007-08-08| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180612143059/http://www.gmax.co.za/look07/02/19-italy.html | تاريخ الأرشيف = 12 يونيو 2018 }}</ref> من ناحية أخرى، أظهر استطلاع [[يوروباروميتر]] لخريف عام 2006 أن 31% فقط من الإيطاليين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا وكان 24% يؤيدون [[تبني المثليين للأطفال]]. وكان هذا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 44% و 32% على التوالي.<ref>{{استشهاد بخبر|title = EB66|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_highlights_en.pdf|work=[[يوروباروميتر]]|date=December 2006|accessdate=2007-10-26|format=PDF| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20170417234032/http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_highlights_en.pdf | تاريخ الأرشيف = 17 أبريل 2017 }}</ref>

وجد استطلاع أجرته مؤسسة ديموس في أكتوبر 2014 أن 55% من المستجيبين كانوا يؤيدون زواج المثليين بينما كان 42% منهم ضده.<ref name="2014 ssm opinion poll">{{مرجع ويب|title=Nozze gay, per la prima volta oltre la metà degli italiani dice sì |url=http://www.repubblica.it/cronaca/2014/10/12/news/nozze_gay_per_la_prima_volta_oltre_la_met_degli_italiani_dice_s-97902620/ |date=2014-10-12|work=Repubblica.it press release|language=it| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190429010714/https://www.repubblica.it/cronaca/2014/10/12/news/nozze_gay_per_la_prima_volta_oltre_la_met_degli_italiani_dice_s-97902620/ | تاريخ الأرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref>

وجد "يوروباروميتر" في عام 2015 أن 55% من الإيطاليين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 35% منهم ضد ذلك.<ref name="مولد تلقائيا1">{{مرجع ويب|url=http://www.quotidiano.net/adozioni-gay-unioni-civili-1.1632177|title=Gli italiani accettano le unioni civili. Ma dicono no alle adozioni per i gay - QuotidianoNet|author=MonrifNet|work=QuotidianoNet - Notizie in tempo reale| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20160504063546/http://www.quotidiano.net:80/adozioni-gay-unioni-civili-1.1632177 | تاريخ الأرشيف = 04 مايو 2016 }}</ref>

في شباط/فبراير 2016، أي بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحاد المدني، أظهر استطلاع جديد مرة أخرى وجود أغلبية كبيرة لصالح الاتحادات المدنية (69%) ، أغلبية للزواج من نفس الجنس (56%) ، لكن لا يزال هناك أقلية تدعم تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (37%).<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.demos.it/a01231.php?ref=HRER3-1|title=Atlante Politico 54 - febbraio 2016 - Atlante politico - Demos & Pi|publisher=| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327090506/http://www.demos.it/a01231.php?ref=HRER3-1 | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

تشريع زواج المثليين. وكانت نسبة تأييد [[تبني المثليين للأطفال]] بنسبة 31.1%، في حين كانت نسبة 68.9% ضده.<ref>{{citeمرجع webويب|url=http://www.gaynewsnapolitoday.it/primo-piano/itemcronaca/1898matrimoni-eurispesgay-rapportocomune-italiavince-in-aumento-le-persone-favorevoli-adozione-da-parte-di-coppie-omosessuali-3-su-10-lgbtricorso.html?fbclid=IwAR11XksTPqQXHXzvrHtvIrSs2C1I0qxlCW36XV704ctIiFOtJXNJcYUiXII|title=EurispesMatrimoni gay, secondosospesa illa Rapportocircolare ItaliaAlfano. inDe aumentoMagistris leesulta|author=|date=|work=NapoliToday|accessdate=23 personeJuly favorevoli2015| all'adozioneمسار daالأرشيف parte= dihttp://web.archive.org/web/20190327090844/http://www.napolitoday.it/cronaca/matrimoni-gay-comune-vince-ricorso.html coppie| omosessuali:تاريخ 3الأرشيف |work=GayNews|date=31 January27 مارس 2019|language=Italian }}</ref>

في يوليو 2012، وعد العمدة جوليانو بيسابيا بتقديم سجل رسمي الاتحادات المدنية المثلية لمدينة ميلان، أكبر مدينة في شمال إيطاليا، والتي سيتم تصميمها لتوفير بعض الحماية القانونية للشركاء المثليين الذين يعيشون معا، ولكن هذه لن تكون معادلة لحقوق الزواج. ورد متحدث باسم أبرشية الروم الكاثوليك في ميلانو بحجة أنه "هناك خطر من أن إعطاء مكانة متساوية للعائلات القائمة على الزواج مع تلك التي تأسست على الاتحادات المدنية سيضفي الشرعية على تعدد الزوجات".<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.pinknews.co.uk/2012/07/23/milan-catholic-church-in-polygamy-warning-over-gay-civil-union-register/|title=Milan: Catholic Church in polygamy warning over gay civil union register|author=|date=|work=PinkNews|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327102305/https://www.pinknews.co.uk/2012/07/23/milan-catholic-church-in-polygamy-warning-over-gay-civil-union-register/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في 27 يوليو 2012، وافق مجلس المدينة على السجل في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 7 أصوات ضد (29-7).<ref>{{It}} [http://www.agi.it/english-version/italy/elenco-notizie/201207270930-cro-ren1012-milan_civil_unions_register_ok_d_pisapia_setting_an_example/ Forconi: Ferro 'gela' Calvani "La marcia su Roma' non si fara'"]</ref>

في يناير 2013، قام مستشفى في [[بادوا]] بالاعتراف بأولياء الأمور المثليين لأول مرة في إيطاليا. استبدل المستشفى كلمات "الأم" و "الأب" مع كلمة "الولي" المحايدة بين الجنسين.<ref>{{مرجع ويب|title=Hospital in Padua first to recognize gay parents |url=http://www.gaystarnews.com/article/hospital-padua-first-recognize-gay-parents030113 |date=January 3, 2013 |publisher=Gaystarnews| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190327122958/https://www.gaystarnews.com/article/hospital-padua-first-recognize-gay-parents030113/ | تاريخ الأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> في أغسطس 2013، اقترح أحد أعضاء مجلس مدينة [[البندقية]] استبدال كلمتي "الأم" و "الأب" في الوثائق المحلية (في مبنى المدرسة المحلية) بالكلمات "الولي 1" و "الولي 2" ("Genitore 1" و "Genitore 2"). فتح المشروع نقاشا تدخل فيه وزير التكامل، سيسيل كيينجي، وأثنى على العرض. لم يتم تطبيق الاقتراح في وقت لاحق. ثم وصل اقتراح البندقية في [[بولونيا]]، حيث اقترح الجهاز التنفيذي للمدينة قرارًا بديلاً ، لاستبدال كلمتي "الأب" و"الأم" ب"الولي" و"الولي الآخر" ('Genitore ' and 'Altro Genitore').<ref>{{It}} [http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/09/17/news/genitori_madre_padre-66725959/ "Padre" e "madre" via dai moduli del Comune, Casini va all'attacco: "Una farsa dannosa"]</ref>

وفي 4 آذار/مارس 2015، صوتت الجمعية الإقليمية الصقلية في تصويت 50 صوتا لصالح مقابل و 5 أصوات ضد وامتناع 15 عن التصويت، (50-5-15) لإنشاء سجل إقليمي للاتحاد المدني يسمح للشركاء، سواء كانوا مغايرين جنسياً أو مثليين جنسياً، بالاستمتاع بكل منفعة حكومية إقليمية. كان القانون مرغوبًا به بشكل خاص من قبل [[روزاريو كروتشيتا]]، أول رئيس مثلي الجنس علني لإقليم [[صقلية]]. تعتبر [[ليغوريا]] و[[صقلية]] المنطقتان الوحيدتان بهذا التشريع.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.sudpress.it/ars-approva-ddl-sulle-unioni-civili-50-i-favorevoli-ma-non-mancano-le-polemiche/|title=Ars approva ddl sulle unioni civili: 50 i favorevoli, ma non mancano le polemiche|author=|date=|work=SUD Giornalismo d'Inchiesta|accessdate=23 July 2015| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20190517105634/http://www.sudpress.it/ars-approva-ddl-sulle-unioni-civili-50-i-favorevoli-ma-non-mancano-le-polemiche/ | تاريخ الأرشيف = 17 مايو 2019 }}</ref>