جريدة المساء المغربية: الفرق بين النسختين

في 9 من يونيو 2011، أعلنت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها بسجن [[رشيد نيني]] سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم أي ما يعادل 880 يورو بعد سلسلة مقالات انتقد فيها مؤسسات عمومية استنادا إما إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو إلى مصادر وصفها نيني بالموثوقة ورفض الكشف عنها من باب احترام السرية المهنية كما جاء في مقال نشر بصحيفته. واعتبر الحكم انتقاميا وضربة قاسية لحرية التعبير. كما استنكرته النقابة الوطنية المغربية للصحافة واعتبرته جائرا نظرا للاستناد إلى القانون الجنائي وليس إلى قانون الصحافة رغم أن القضية قضية نشر. وقد عبرت شبكة [[مراسلون بلا حدود]] عن خيبة أملها لهذا الحكم واستغربت من إخضاع قضايا نشر للقانون الجنائي وليس لقانون الصحافة كما حثت المحكمة على إعادة النظر في قرارها. وحذر [[مراسلون بلا حدود]] في رسالة إلى وزير العدل المغربي في 20 مايو [[2011]] من مغبة مقاضاة نيني دون العودة إلى قانون الصحافة. وشددت أنه في حالة اتهام الصحفيين بالإساءة لحرية التعبير {{اقتباس|يجب أن تتم أي ملاحقة قانونية وفقا لأحكام قانون الصحافة فقط، وينبغي ألا يكون هناك أي عقاب خارج عن هذا الإطار.}}

 

 

== المراجع ==