لعبت العلاقات اليُونانية مع كل من [[الاتحاد الأوروبي]]، [[الولايات المتحدة]]، [[تركيا]] والدول العربية دورا مهما في تحديد توجه السياسة الخارجية على مدى السنين السابقة. فكان لانضمام اليُونان إلى الاتحاد الأوروبي عام [[1981]] أثراً إيجابياً على الاقتصاد اليُوناني وداعما للسياسة اليُونانية الخارجية مع دول أخرى وخاصة مع [[تركيا]]، التي تربطها مع اليُونان علاقات مهمة، يشوبها التوتر في معظم الأحيان. تركيا هي الجارة الكبرى لليُونان والمنافس الرئيسي لها في منطقة جنوب [[البلقان]] وشرق المتوسط وفي [[الناتو|حلف الناتو]]. ترجع أسباب توتر هذه العلاقة إلى مئات السنين إلى الوراء وخاصة منذ بداية الاحتلال [[الدولة العثمانية|العثماني]] لليُونان وحتى الاستقلال في [[1821]]. تزايدت خاصة مع تزايد النزاعات الحدودية وبعد التدخل العسكري التركي عام [[1974]] في جزيرة [[قبرص]]، التي يجمعها مع اليُونان اللغة، الثقافة والدين. اتبعت الحكومات اليُونانية السابقة، التي غلب عليها الطابع الاشتراكي، سياسة داعمة للحقوق العربية في الصراع العربي الإسرائيلي، نبع هذا الموقف كتحالف استراتيجي غير معلن بين الدول العربية واليُونان، ضد التهديد التركي ودعمها من كل من الولايات المتحدة و[[إسرائيل]]. اليوم تسعى اليُونان إلى تركيز علاقاتها الخارجية ضمن اطار العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
التعديل الدستوري[2][3][4] صادق عليه البرلمان في 7 فبراير 2016، قال رئيس اللجنة القانونية لمين شريط أنه يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية ، مضيفا أنه " مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري" ، مضيفا أن الدستور الجديد يتميز بما وصفه " مؤسسة" المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسسات متعددة على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الجزائر) فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري[5].
يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الجزائري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية[6].
الدستور الجزائري[عدل]
ينص دستور الجزائر المعدل سنة 2008 على أن الشعب الجزائري يمارس السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، وأن الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
وأقر البرلمان الجزائري يوم الأحد 7 فبراير/شباط 2016 بغرفتيه وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين رئاسيتين غيرقابلتين للتجديد، وإدراج ذلك ضمن المواد التي لا يمكن لأي رئيس مراجعتها مستقبلا.
وتتضمن النسخة المعدلة للدستور عام 2016 أكثر من مئة تعديل، منها وضع شروط جديدة للترشح وتولي مناصب المسؤولية، وفي مقدمتها عدم التمتع بجنسية ثانية، واعتماد الأمازيغية لغة رسمية ثانية بعد العربية.
