بشار (الجزائر): الفرق بين النسختين

نشأت مشكلة الحدود الجنوبية بين المغرب والجزائر عام 1950 عندما ضمت سلطات الاستعمار الفرنسي رسميا منطقتي [[تندوف]] و [[بشار (الجزائر)|بشار]] إلى الأراضي الجزائرية، في حين بدأ المغرب مطالبات استرجاع السيادة على هذه المناطق، بالإضافة للأراضي التي كانت تابعة للمغرب التاريخي بعد استقلاله عام 1956. لم تلتفت باريس إلى المطالب المغربية، وبادرت عام 1957 بإقرار منظومة إدارية جديدة للصحراء، واقترحت على المغرب بدء مفاوضات لحل الإشكال الحدودي القاضي بارجاع تلك المناطق إلى المغرب". عرضت فرنسا على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها شريطة أن تأسيس شركة فرنسية مغربية (المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية) المكلفة باستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثا في الصحراء و وقف دعم الثورة الجزائرية، لكن [[الملك محمد الخامس]]، رفض العرض الفرنسي، مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا. و وقعت الرباط يوم 6 يوليو 1961 اتفاقا مع [[فرحات عباس]]، رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر. كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف دعم المغرب المستمر للثورة الجزائرية، حيث كان يستضيف قادة الثورة وخاصة بمدينة [[وجدة]] شرق البلاد، كما كانت الرباط توفر إمدادات السلاح للثوار، وهو ما كان يقض مضجع الاحتلال الفرنسي. وبعد أن نجح ثوار الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي وإعلان استقلال البلاد عام 1962، بادر أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر، لتأكيد على أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ. و رفض [[بن بلة]] وجيش التحرير الوطني الجزائري فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض "حررت بدماء الشهداء" للمغرب، وبعد الاستقلال رفضوا الاعتراف بأي مطالب للمغرب حول الحقوق التاريخية والسياسية للمغرب رغم أن جبهة التحرير الجزائرية قبل استقلال الجزائر أقرت في إتفاق رسمي مع المغرب وجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا. فقد رأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية و ضغوطا في وقت خرجت الجزائر مرهقة من سبع سنوات حرب.وذلك لأن مغرب لم يحررها عندما تحت مستعمل فرنسي و عندما استقالت طالبة الجزائر باسترجاعها