زواج المثليين في كندا: الفرق بين النسختين

تم إزالة 353 بايت ، ‏ قبل 9 أشهر
في عام 1999، أصدر مجلس العموم بأغلبية ساحقة قرارًا لإعادة تأكيد تعريف الزواج على أنه "اتحاد رجل وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين".<ref>{{cite web |url=http://www.mapleleafweb.com/features/same-sex-marriage-canada |title=Same-sex Marriage in Canada |date=January 1, 2007 |accessdate=June 27, 2008}}</ref> في العام التالي، أدرج تعريف الزواج هذا في مشروع القانون المنقح C-23، قانون تحديث المنافع والالتزامات 2000 {{إنجليزية|Modernization of Benefits and Obligations Act 2000}} {{فرنسية|Loi sur la la update de de certains régimes d'avantages et d'obligation}}، الذي استمر بحظر الأزواج المثليين من حقوق الزواج الكاملة.<ref>{{cite web |url=http://www.canlii.org/ca/as/2000/c12/part3274.html |title=Modernization of Benefits Act, 2000 (Section 1.1) |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090104030413/http://www.canlii.org/ca/as/2000/c12/part3274.html |archivedate=January 4, 2009 |df=mdy-all}}</ref>
 
في أوائل عام 2003، عادت القضية إلى الظهور مرة أخرى، وشرعت اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في إجراء دراسة رسمية لزواج المثليين، بما في ذلك سلسلة من جلسات الاستماع العلنية عبر البلاد. بعد قرار محكمة أونتاريو، صوتت التوصية بأن لا تستأنف الحكومة الفيدرالية الحكم. [* وقائع اللجنة الدائمة المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان أثناء جلسات الاتحادات المثلية <ref>{{cite web |url=http://www.parl.gc.ca/InfoCom/CommitteeMinute.asp?Language=E&Parliament=9&Joint=0&CommitteeID=287 |title=Parl.gc.ca |publisher=Parl.gc.ca |accessdate=February 19, 2011}}</ref].
 
الحالة المدنية هي من اختصاص المقاطعات في كندا. ومع ذلك، فإن تعريف الزواج هو قانون فيدرالي. في 17 يونيو 2003، أعلن رئيس الوزراء آنذاك كريتيان أن الحكومة لن تستأنف حكم أونتاريو، وأن حكومته ستقدم تشريعات للاعتراف بزواج المثليين ولكنها تحمي حقوق الكنائس في تحديد حالات الزواج التي يرتبونها.
5٬498

تعديل